أرجأت المغرب برنامج اقتراض دولي لإصدار سندات يوروبوندز سيادية، نتيجة عدم استقرار الأسواق العالمية وتداعيات أزمة المال في بعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني عجزاً في موازناتها خصوصاً في منطقة اليورو المرتبطة بها العملة المغربية، وتمثل أكثر من 66% من المبادلات الخارجية والتدفقات المالية والاستثمارية. أعلن وزير المال والاقتصاد المغربي صلاح الدين مزوار ،الذي يرأس حزب التجمع الوطني للأحرار في حديث لصحيفة "الحياة" اللندنية، أن الوضع الدولي غير مناسب لأي عودة إلى السوق المالية نتيجة ضبابية المؤشرات وحال الترقّب التي تطبع عمل المستثمرين والمتعاملين. وكانت المغرب قد فوّضت إلى مصرفي "باركليز كابيتال" و "إتش أس بي سي" البريطانيين في لندن ومكتب الوساطة المالية "ناتكسيس"، درس إمكان الاعتماد على قروض سيادية لتمويل جزء من عجز موازنة هذه السنة، المقدر بنحو 4% من الناتج المحلي، للإبقاء على حجم الاستثمارات العامة المقدر ب20 مليار دولار لتأهيل البلاد للانضمام إلى المناطق التجارية الحرة ومرحلة ما بعد الأزمة العالمية.