قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤخراً ، تمديد مهمة بعثة "المينورسو" لمدة سنة مجددا دعوته للأطراف من أجل التحلي بمزيد من الإرادة السياسية، ومواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف لقضية الصحراء المغربية . ووفقا لما ورد بجريدة "الحركة" المغربية أخذ المجلس علما في قراره الجديد الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع مرة أخرى بالمقترح المغربي الذي قدم في 11 أبريل 2007 م، إلى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، معربا عن ارتياحه للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو إيجاد تسوية لهذه القضية . وطلب مجلس الأمن من الأطراف بمواصلة التحلي بالإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار بهدف الانخراط بشكل أكثر حزما في مفاوضات معمقة وبالتالي ضمان تطبيق قرارته 1754 (2007)، و1783 (2007)، و1813 (2008) و1871 (2009) ونجاح المفاوضات . وفي هذا السياق جدد المجلس التأكيد على دعمه بدون تحفظ للالتزام الذي عبر عنه الأمين العام ومبعوثه الشخصي بالعمل بهدف التوصل إلى حل لقضية الصحراء وطلب من جديد من الأطراف مواصلة المفاوضات تحت إشراف الأمين العام الأممي مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذل منذ 2006 والمستجدات التي حدثت منذ ذلك الحين، بغية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف . وبعدما أقر الأعضاء ال15 بأن الإبقاء على الوضع القائم ليس مقبولا على المدى البعيد طلبوا مجددا من الأطراف وبلدان المنطقة التعاون بشكل أكبر وكامل مع منظمة الأممالمتحدة ومع بعضها البعض لوضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما لإيجاد حل سياسي . كما عبر مجلس الأمن عن ارتياحه لالتزام الأطراف بمواصلة مسلسل إجراء محادثات غير رسمية ومصغرة تحضيرا لجولة خامسة من المفاوضات، مبرزا أنه "من الأساسي أن تتحلى الأطراف بالواقعية وروح التوافق لتحقيق تقدم في المفاوضات .
