1) مباشرة بعد إسدال الستار على فعاليات المهرجان المتوسطي للفيلم القصير بطنجة، أطلق عدد من الفنانين والصحفيين المنحدرين من المدينة شكاوى مما اعتبروه تهميشا لهم خلال فعاليات المهرجان، حيث أكد عدد منهم أن رجال أمن المهرجان قد منعوهم من متابعة فقرات كل من حفل الافتتاح والاختتام من الطابق السفلي بخلاف ما هو الحال بالنسبة لزملائهم القادمين من مدن المغرب الأخرى ومن خارج المغرب، واستغربوا من إلحاح الحراس عليهم بالصعود إلى الطابق العلوي. إذا كان ما اشتكى منه هؤلاء صحيحا، وأنا لا أستبعد ذالك بحكم أنني منعت شخصيا من ولوج الطابق السفلي في الوقت الذي كان الكثيرون يمرون بهدوء دون أن يسألهم أحد عن وجهتهم، فإن أول سهام النقد يجب أن توجه بالدرجة الأولى إلى هؤلاء الفنانين والصحفيين أنفسهم. لأنهم ببساطة رضخوا لهذا التهميش من دون أدنى مقاومة تذكر، وأقل ما كان يمكن فعله هو مقاطعة المهرجان حتى تنطلق ألسنة الناس وأجهزة الإعلام بإثارة قضية العنصرية في حق أبناء طنجة أكثر مما ستتحدث عن فوز الفرنسية " ألكسندرا كروديصولا" بالجائزة الكبرى أو البرتغالية "كلوديا ريتشارد" بجائزة التحكيم. أما الآن وقد قضي الأمر، فلا داعي للشكوى والاحتجاج فالشكوى لله والهضرة ما كاتشري خضرة. 2) من جهة ثانية، وفي نفس السياق، هذا لا يعني أن منظمي المهرجان معفيون من تقديم توضيحات مقنعة حول هذا الموقف العنصري اتجاه أبناء طنجة والاعتذار لهم إذا اقتضى الأمر. لأن الفنانين والصحفيين الطنجاويين كانوا يجب أن تكون لهم الأولوية في تسيير المهرجان، وإشرافهم هم على استقبال ضيوف المدينة، وليس أن يظلوا هم في مقام الغرباء،لأن أهل طنجة – على وزن مكة- أدرى بشعابها. ولكن شتان ما بين يجب وبين الواقع، فبالرغم من أن مدير المركز السينمائي المغربي ومدير المهرجان المتوسطي للفلم القصير ينحدر من مدينة طنجة، فإننا وجدنا من أبناء عروس الشمال من يشتكي من تهميشه من متابعة المهرجان في مساواة تامة مع الضيوف. فهل يمكن الحديث عن دور محتمل ل"الكرفاطة" الرباطية وما تخلفه من شعور بالعظمة في النفس بالأمر؟ 3) في حقيقة الأمر، نخشى أن يكون موقف الإدارة المركزية للمهرجان ينبع من نفس سياسة التهميش التي طالت مدينتنا لعقود طويلة. فلا يخفى على الجميع أن العلاقة ما بين المركز (العاصمة ومحيطها) والهامش (طنجة وباقي مدن الشمال) ظلت محكومة طوال تلك السنين بتبعية الأخيرة للأولى، وكأن طنجة لم تنجب يوما أشخاصا قادرين على الإشراف على شؤونها. فإذا كانت السياسة العامة التي انتهجها الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه في يوليوز 1999 تصب نحو جعل طنجة قطبا رئيسيا للتنمية بمختلف أوجهها بما فيها الأوجه الثقافية، فإنه ولشديد الأسف يبدو أن جهات ما لا يروق لهم استقلال المدينة في تدبير أمورها في إطار نظام جهوي حديث طالما حث عليه الملك نفسه. لذالك فهم مازالوا متشبثين بإرسال البعثات المركزية إلى طنجة لتدبير شؤونها عوض أن يكونوا ضيوفا أعزاء عليها. 4) وعودة إلى الموضوع الرئيسي، فإن المنطق الصائب هو ضرورة فتح الفرص للطنجاويين بمختلف اهتماماتهم لتسيير أمور مدينتهم. فمهرجان بحجم الذي استضافته المدينة مؤخرا كلن من الأفضل – ومرة أخرى- أن يتم إسناد مهمة الإشراف على فعالياته للطنجاويين أولا. فكما أن المجالس الجهوية المنتخبة هي التي أشرفت على إعداد الأرضية اللازمة لاستضافة المهرجان كان من الجدير أن يسهر المسؤولون المحليون في ميدان الثقافة إلى جانب الفنانين على جميع أطوار هذه التظاهرة تكريسا لأحقية كل جهة في تدبير شؤونها عن قرب. أما هذه المركزية المقيتة فلم تقدم شيئا إلا عرقلة مسار التنمية والتحريش بين أبناء المغرب الواحد. [email protected]