وأشارت جريدة " الصحراء المغربية " إلى أن الوزير رأى أن المسألة ليست وليدة تطبيق التوقيت المستمر، بل مرتبطة بالسلوك غير المسؤول لبعض الموظفين، الذين يمثلون الأقلية، ما يعتبر إخلالا بالواجب المهني، يتعين على رؤساء الإدارات التصدي له بكل حزم، وتفعيل النصوص القانونية في حق المتغيبين عن العمل بدون عذر. وأكد عبو، في جواب عن سؤال شفوي، الأربعاء الماضي، في مجلس النواب، حول هذه الظاهرة، أن "الحكومة واعية بهذا المشكل، ونحن بصدد دراسته مع فرقائنا الاجتماعيين، وتؤكد الحكومة استعدادها الكامل لإعادة النظر في هذا التوقيت، خاصة ما يتعلق بالفترة الزوالية، من أجل ضبطها أكثر. وأفاد عبو أن وزارته أخذت هذه الإشكالية بعين الاعتبار عند تحديد الإجراءات المصاحبة لاعتماد التوقيت المستمر، مشيرا إلى أن أغلب الإدارات أصبحت تعتمد وسائل المراقبة لضبط مواظبة الموظفين على الحضور، ما ساهم في التزامهم باحترام عدد ساعات العمل اليومية، وإلا تعرضوا للإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الخصوص. وأكد الوزير أن معالجة ظاهرة التغيب عن العمل لا يمكن أن تتأتى من خلال إعادة النظر في التوقيت المعمول به حاليا، وإنما من خلال إعمال القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بهذا الخصوص، لأن الظاهرة مرتبطة بالسلوك، وستظل قائمة مع أي صيغة من التوقيت، ما لم يحصل التصدي لها بالحزم المطلوب. في السياق ذاته، اعتبر الوزير أن جودة الخدمات العمومية، وتكييفها مع المتطلبات المتزايدة والمتنوعة لمختلف الشرائح الاجتماعية، والتجاوب مع متطلبات القرب، والسرعة في تقديم هذه الخدمات، من بين أولويات الحكومة، موضحا أنه، لتجسيد ذلك على أرض الواقع، تنظم مداومات بمقتضى منشور الوزير الأول، الصادر بتاريخ 19 ماي 2009، في مختلف المصالح الإدارية، التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين بالإدارات المركزية واللامركزية، والمصالح الخارجية، والمؤسسات التابعة أو الخاضعة لوصاية الدولة، لفترة تجريبية، ابتداء من 15 يونيو إلى 18 شتنبر 2009، بإضافة ساعتين يوميا بعد التوقيت القانوني، أي الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين حتى السادسة والنصف، إضافة إلى إقرار مداومة صبيحة السبت، من التاسعة إلى الثانية عشرة والنصف، كما ستمتد هذه المداومة خلال شهر رمضان، بإضافة ساعة واحدة يوميا على المواقيت التي ستحدد خلال هذا الشهر. وأوضح عبو أن من بين غايات التوقيت المستمر، تنمية روح المواظبة والانضباط بالإدارات العمومية، والتقليل من هدر الوقت سواء بالنسبة للإدارة أو بالنسبة للموظفين، على عكس نظام العمل السابق بحصتين زمنيتين، بسبب تنقل الموظفين والأعوان أربع مرات في اليوم، من وإلى مقرات عملهم. وأضاف عبو أن الحكومة جعلت من التوقيت المستمر مكونا أساسيا لاستثمار العامل الزمني، وأحد المرتكزات للرفع من جودة أداء المرافق العمومية، وترشيد نفقاتها.
