ابتداء من فاتح شتنبر، سيعود المغاربة لتثبيت عقارب ساعاتهم على التوقيت القديم وحذف الساعة التي أضافتها الحكومة منذ فاتح يونيو الأخير لاعتبارات طاقية واقتصادية. وفي هذا السياق، أكد محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أن الحكومة اتخذت قرار حذف الساعة والرجوع إلى التوقيت الدولي القديم ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، والذي من المنتظر أن يصادف اليوم الأول من شهر رمضان، أو يوما قبله. وتبعا لذلك، سيكون وقت الإفطار عند حدود الساعة السابعة وربع، بدل الثامنة وربع التي خلقت عدة ردود أفعال سلبية، في ظل تزامن رمضان لهذه السنة مع فترة الحر. وأضاف الوزير في تصريح ل«المساء»: «إن قرار الرجوع إلى التوقيت القديم اتخذ بصفة نهائية لعدة اعتبارات»، مشيرا إلى أن الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة قامت بتنسيق مع عدة أطراف بدراسة أهمية العودة إلى التوقيت القديم خلال شهر رمضان، وتوصلت من خلال الاستشارات التي أجرتها منذ يوم الاثنين الماضي إلى أنه من الأفيد حذف الساعة الإضافية. وكانت الوزارة أكدت في وقت سابق، وقبل قرار حذف الساعة الإضافية، أن توقيت العمل خلال شهر رمضان سيكون ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الرابعة بعد الظهر، وهو ما أثار عدة ردود أفعال سلبية تجاه هذا التوقيت المحدد في شهر رمضان، الذي يتزامن هذه السنة مع موسم الحر. وفي هذا الإطار، قال وزير تحديث القطاعات العامة إن أوقات العمل تنطلق ابتداء من الساعة التاسعة وإلى غاية الثالثة بعد الظهر، كما كان في السنوات السابقة. وكانت الحكومة أقرت في وقت سابق إضافة ساعة إلى التوقيت العادي ابتداء من فاتح يونيو وإلى غاية 27 شتنبر 2008، استنادا إلى مشروع مرسوم، تقدم به الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، تتغير بموجبه الساعة القانونية، لعدة اعتبارات اقتصادية وطاقية. وأشارت دراسة أنجزتها وزارة الطاقة إلى أن زيادة ساعة في التوقيت ستمكن المغرب من التخفيض من استهلاك الطاقة من 100 إلى 150 ميكاوات، كما أن هذا الأمر سينعكس على الفاتورة الطاقية التي ستنخفض بدورها بنسبة 1 في المائة، فضلا عن دعم قطاعي التجارة الدولية والسياحة. إلى ذلك، أكد محمد عبو، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن قرار إضافة ساعة إلى التوقيت العادي كان إيجابيا، وأشار إلى أن الوزارة تنتظر تشكيل لجنة لدراسة نتائج إضافة ساعة إلى التوقيت للحسم في إمكانية إما العودة إليه أو تركه نهائيا، طالما أن هناك جهات تطالب بإعماله طوال شهور السنة، وأخرى تدعو إلى توسيعه ليشمل الفترة الممتدة ما بين مارس وأكتوبر. وأكد الوزير، أن المعطيات الأولى المتوفرة تشير إلى إيجابية إضافة الساعة إلى التوقيت، وتأثيرها بشكل واضح على اقتصاد الطاقة. وأضاف أن الوزارة في تشاور مستمر مع المكتب الوطني للكهرباء ومع عدد من الفرقاء الاقتصاديين لدراسة تأثير الساعة المضافة على عدد من القطاعات، كما أن الوزارة ستستشير عددا من الشركاء الاقتصاديين الأوربيين والخليجيين للحسم في هذا القرار.
