الإعلان المتأخر عن إلغاء الساعة الإضافية يربك عددا من القطاعات

قلل محمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، من حجم الانعكاسات التي يمكن أن تترتب عن تراجع المملكة عن حذف الساعة الإضافية التي شرع العمل بها في يونيو الماضي وتحذف مطلع شتنبر المقبل.
وقال إن الحكومة عقدت أسبوع مشاورات مع ممثلين من شركات الطيران والجمارك والفاعلين الاقتصاديين لاختيار التوقيت المناسب للتراجع عن زيادة الساعة وعودة التوقيت المغربي إلى العمل بالتوقيت العالمي الذي يوافق توقيت غرينتش. لكن المسؤول الحكومي اعترف بوجود ما أسماه ب«الاضطراب النفسي» لدى عموم المواطنين، بين حذف ساعة وإضافتها، يؤكد محمد عبو، في اتصال هاتفي أمس مع «المساء»، ليضيف: «سندرس نتائج التجربة المعتمدة لمدة ثلاثة أشهر، إن كانت إيجابية فهي ناجحة، وإن تبين العكس فلا داعي لأن نزعج المواطنين مجددا». وخلف تراجع الحكومة عن العمل بنظام الساعة الإضافية حالة توجس لدى الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الخدماتية، في حين قال نادل مقهى إن زيادة ساعة أو حذفها لا يغيران شيئا من أحوال الناس في المغرب.
وسبق أن خاض المغرب تجربة «الساعة الإضافية» مرتين، الأولى اعتمدت من 16 مارس 1984 إلى فاتح أكتوبر 1985، والتجربة الثانية كانت من فاتح يونيو 1989 إلى 30 يونيو 1989.