مكنت زيادة ستين دقيقة للتوقيت الرسمي للمملكة، خلال الشهرين الماضيين، من توفير 82 مليون واط من الكهرباء خلال ساعات الذروة، وهو ما يعادل ما تستهلكه مدينة من حجم مكناس من الكهرباء. وقال مصدر مسؤول من وزارة الطاقة والمعادن في إفادة ل "المغربية" إن مدة بقاء الشمس تبلغ ذروتها في شهر يوليوز، حيث تبلغ 14 ساعة ونصف الساعة، ما مكن من تقليص مدة استعمال الإنارة بالمساكن، والاكتفاء فقط بضوء الشمس. وأعلنت وزارة تحديث القطاعات العامة أنه سيجري الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، التي توافق المتوسط الزمني لخط غرينيتش، ابتداء من حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس المقبل (20 غشت الجاري)، بتأخير الساعة بستين دقيقة. واستبشر مواطنون استقت "المغربية" آراءهم بهذا القرار لأن تغيير التوقيت الرسمي لم يحققوا منه أي فائدة لا على الصعيد الخاص ولا العام، حسب رأيهم، مشيرين إلى أن العودة للتوقيت العادي ستمكنهم ابتداء من ليلة الخميس المقبل من ربح ساعة في النوم، التي خسروها منذ يونيو الماضي، وهو الأمر الذي سيؤدي مرة أخرى إلى إرباك الساعة البيولوجية بعد أن اعتادوا لمدة شهرين ونصف على نظام آخر، ما يضر بصحتهم وراحتهم، موضحين أن الإدارات تستعمل الكهرباء والمكيفات الهوائية 24 ساعة على 24 ساعة، ما يؤكد أن التحكم في الطاقة راجع للمسؤولين والموظفين، وليس لإضافة ساعة إلى التوقيت العادي أي دخل. وتتزامن العودة إلى التوقيت الرسمي مع حلول شهر رمضان، حيث تتغير عادات الناس ما يجعل اعتمادها يعود بانعكاسات سلبية على المواطنين ويبعدها عن الغاية المرجوة منها. وكانت وزارة تحديث القطاعات العامة أكدت أن هذا التغيير يهدف إلى استثمار العامل الزمني خلال هذه الفترة من السنة، لتعزيز الاقتصاد في الطاقة الكهربائية، كما يهدف إلى تقليص الفارق الزمني مع شركائنا الاقتصاديين الجهويين والدوليين. وأفادت خلاصات النتائج المترتبة عن زيادة ستين دقيقة للتوقيت العالمي خلال شهري يونيو ويوليوز من السنة الماضية، إلى أنه جرى الاقتصاد في الطاقة يوميا بحوالي 300 مليون واط في الساعة، وهو مايعادل الاستهلاك اليومي لمدينة من حجم خريبكة. وأوضحت وثيقة صادرة عن وزارة تحديث القطاعات العامة، أنه خلال هذه الفترة خولت هذه العملية تقليص استهلاك الفيول الثقيل بما يناهز 5000 طن، أي ما يساوي اقتصاد 24 مليون درهم، ينضاف إليها التخفيض من الإنتاج خلال ساعات الذروة، وهو الأمر الذي أدى إلى تعزيز الهامش الاحتياطي بما يناهز 20 في المائة، إلى جانب تدبير محكم للصيانة وحسن سير عمل الوحدات الإنتاجية. وأضاف المصدر أنه، كذلك، في حالة العمل بالساعة المضافة على مدار السنة، سيربح المغرب 365 مليون درهم سنويا، (106 ملايين درهم في الاستثمار، و246 مليونا من تكلفة الفيول و15 مليون درهم من أطنان ثاني أوكسيد الكربون)، بالإضافة إلى اقتصاد 140 مليون واط كقوة خلال ساعات الذروة في المساء، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 35 في المائة من الهامش الاحتياطي خلال هذه الفترات، تعزيزا لتأمين تزويد الزبائن من الشبكة الوطنية. وكانت الحكومة اعتمدت زيادة ساعة إضافية للتوقيت الرسمي في يونيو من السنة الماضية، بغية استغلال ضوء الشمس لمدة أطول، وبالتالي تقليص مدة استعمال الإنارة بالمساكن وبمختلف المرافق العمومية والإنتاجية. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بمناسبة شهر رمضان المبارك، سيجري أيضا تغيير مواقيت العمل بالنسبة للإدارات العمومية والجماعات المحلية، بالاعتماد على توقيت مسترسل للعمل من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال. كما ستمنح للموظفين والأعوان التسهيلات الكافية لتمكينهم من أداء صلاة الجمعة.