جميع الأحزاب السياسية والمتنافسين في الإنتخابات الجماعية الأخيرة كانوا يشتكون ويولولون ويصرخون صراخا أصم الأذان من إستعمال المال الحرام في شراء الأصوات .والكل ندد بهذا الفعل الدنيء والمشين الذي أفسد العملية الإنتخابية برمتها وأفرغها من جوهرها والمضمون الحقيقي لها، الذي يتمثل في إفراز الممثل الحقيقي للشعب ويعطي لكل متباري حجمه الحقيقي وتمثيليته داخل المجتمع. هذا لم يحدث في 12 يونيو2009.ولا أظن أنه سيحدث في وقت من الأوقات مستقبلا إن بقيت دار لقمان على حالها خاصة في شكلها القانوني الذي يؤطر الإنتخابات والفعل السياسي عموما . الآن إجتزنا مرحلة بيع المواطن العادي الأمي المقهور والمغلوب على أمره لصوته مقابل حفنة من الدريهمات لا تكاد تكفيه لإستهلاكه الأسبوعي الذي يتمثل في كيس من الدقيق ولترات من زيت كريسطال وبتحليل الفقير البسيط فإنه وفر أسبوع من الجري وراء السراب في تحصيل لقمة العيش قد تأتي وقد لا تأتي . وبعدما باع الضعفاء ضميرهم بما يسد رمقهم لأسبوع نصل مرحلة بيع كبرى وباثمنة خيالية في بعض الأحيان تعوض أضعاف ما تم صرفه خلال الحملة الشرائية الصغرى من طرف المرشح والمستشار المزعوم . وبالتالي نحن في سوق إنتخابية مفتوحة لها بورصة وأسهم خاصة بها .وما يؤكد هذا الطرح هو عملية التهريب الواسعة للناجحين في هذه المسرحية الإنتخابية ومن يشكك في هذا عليه تصفح أي جريدة مغربية وقد يجد الدليل بالصور لأباطرة مغمى عليهم وآخرون مختفين لكن أصواتهم وأفعالهم حاضرة تدل على ما يدبرونه في الخفاء . تهريب وإختفاء وإغماء وجرحى ومعطوبون ومساومة جدية في سوق لا قانون له ولا سعر لمواده المنتهية صلاحيتها والتي ستصيب المغاربة جميعا بالإسهال والغثيان لمدة 6 سنوات قادمة فصبر جميل للمزانية وما يتبعها . سوق إنتخابية السائد فيها مثل شعبي معروف عند التجار " لي ما شرا يتنزه " كل هذا يقع على مرأى ومسمع الدولة التي لا تخفى عليها خافية . لكنها تغض الطرف لحاجة في نفس يعقوب . تتحرك عندما تريد هي ذلك أو عندما تطبخ طبخة في الكواليس لا تستجيب لمواصفات الوزارة الوصية ولا تتماشى مع إستراتجيتها التي تمت هندستها خلف الستار . في الحقيقة الضائعة عندما نقرأ في الصحف هذا الكم الهائل من التهريب لزم علينا إدخال المصطلح في قاموس العلوم السياسية المغربية ويكون التهريب السياسي بموازاة مع التهريب الإقتصادي الذي تعرفه مدن الشمال من سبتة ومليلية المحتلتين من طرف الإستعمار الإسباني . ومصطلح التهريب جد مناسب لهذه الضجة الإقتصادية المدرة للربح الإنتخابي لأن بعد تهريب السلع تأتي عملية البيع والشراء والتسويق بعيدا عن أنظار السلطات التي قد تفسد العملية بدعوى تخريب الإقتصاد الوطني .فإذا كانت مقولة تخريب الإقتصاد الوطني صحيحة وهي كذلك ماذا يقول المخزن في عملية تخريب الوطن جملة وتفصيلا وعلى مرأى ومسمع العالم. فهؤلاء الذين يتاجرون في أصوات الشعب الذي إختارهم للدفاع عن مصالحه ويكونون ذرعا واقيا له من طعنات الغدر والخيانة التي تأتي من الخلف أصبحوا هم الطاعنين والخائنين من الخلف .لا حول ولا قوة إلا بالله إذن هؤلاء المشتارون من المستشارين بعدما كسبوا الحرب وغنموا من الغنيمة وهي الأقرب إلى الواقع ومن تتبع الحملة بتفاصيلها سمع عن سقوط جرحى وعن طعنات بالسلاح الأبيض وكأننا في حروب بدائية والآ وضعت الحرب اوزارها يريدون توزيع" الوزيعة " والغنائم في الجماعة .وليس على "الجماعة " وبقي أن نقول من البديهي جدا أن الذي يشتري ضمائر الناس قادر على بيع ضميره بواسطة المال ومنه يجب تصحيح مصطلح المستشارون إلى مصطلح المشتارون لأن العملية بيع وشراء والمنطق السائد هو منطق السوق وأخيرا "مول المليح باع وراح".