: عرفت الانتخابات الجماعية 12يونيو 2009 بطنجة فسادا شاملا من طرف الأحزاب الإدارية وفي مقدمتها حزب الجرار الذي كان له الدور الريادي في شراء أصوات الناخبينالتي وصلت إلى 500 درهم للصوت الواحد في مقاطعة المدينة بحي مسنانة الهامشي المتواجد في طريق مطار بوخالف حيث كان المنافسة في شراء الأصوات تتم بين الأصالة والمعاصرة وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الأحرار والحركة الشعبية . وجميع مرشحي هاته الأحزاب هم مافيا الجماعات المحلية الذين استغلوا وضعية هذا الحي الفقير لممارسة الإفساد الشامل للديمقراطية المخزنية حيث تم تأصيل الفساد و عصرنته بجميع الأساليب بما فيها الإنزالات المسبقة باللوائح الانتخابية لساكنة غير مقيمة بالحي حيث كان يتم نقلهم إلى مكاتب التصويت عبر السيارات الخاصة،وهذا ما جعل عملية التصويت تعرف ارتفاعا غير عادي خلال الساعات الأخيرة قبل انتهاء عملية التصويت حيث وصلت نسبة المشاركة حوالي 50في المائة بينما النسبة وسط المدينة كانت ضعيفة ،وقد بلغت على العموم نسبة المشاركة حوالي 10% إلى حدود الثانية عشر صباحا ثم ارتفعت النسبة إلى حدود 20% وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن المشاركة بلغت بإقليم طنجة أصيلة 37.86% ووصل مجموع المصوتين 109773 ، فعلى صعيد مقاطعة طنجة المدينة بلغت النسبة 36.36% بمعدل 23645 ناخب، بطنجة السواني 33.22% بمعدل4931 ناخب، و بطنجة مغوغة 31.86% بمعدل 16858 ناخب ،وببني مكادة 29.95 % بمعدل 23315 ، وبإقليم الفحص أنجره 66.84 .% و على هذا الأساس فإن نسبة المشاركة في انتخابات 2009 هي نسبة فاسدة باعتبار أن سماسرة الإنتاخبات قد عملوا على استمالت المشاركة بواسطة استعمال المال الذي تم جنيه من نفس المجالس باعتبارهم منتخبين سابقين بالمجالس عملوا طول الدورات السابقة على إفساد الحياة العامة ومضاعفة المضاربات العقارية لاستثمارها في الإفساد الشامل الذي لا تنفع معه البرامج الانتخابية ولا مصداقية الخطابات ولا الاعتبارات الإيديولوجية اليمينية واليسارية أو الوسطية عصفت بتطلعات الطبقات الفقيرة في تحسين ظروف عيشها ،وسحقت القدرة الشرائية ومدخرات الفئات المتوسطة ودفعت بالسماسرة والطفيليين إلى صدارة الهرم الاجتماعي . ونفس الأحزاب التي أحرزت لوائحها على فارق كبير من الأصوات المعبر عنها بفعل شراء الذمم بمكاتب التصويت بحي مسنانة كان التصويت عليها ضعيفا في مكاتب أخرى بالمدينة،وقد ظل مكتب التصويت محاصرا بالوسطاء طيلة النهار وإلى غاية أوقات متأخرة من ليلة الجمعة وصبيحة يوم السبت ، وذلك لنقل أخبار نتائج شراء الذمم،وفي وسط المدينة كان أحد مرشحي حزب الحركة الشعبية يزاول حملته بطريقة مكشوفة مع استعمال المال قرب مكتب التصويت الكائن بمدرسة الإمام الحصري المحاذية لساحة 9 أبريل. وهذه الوضعية في إفساد الانتخابات تنسحب على جميع الأحياء الفقيرة بطنجة التي تم ضبط وسطاء متلبسين بالارتشاء خلال الحملة تداولت أخبارهم مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب و ملاحظي النسيج الجمعوي لمراقبة الانتخابات،و كذا الصحاف المكتوبة و المسموعة بالمدينة ،وقد عاينوا وضعية التصويت بمكتب الرهراه الذين كان مصدر شكايات عديدة ،وفوضى لم تحترم سلامة قوانين التصويت ، كما تمت معاينة مكتب في بني مكادة اقتحمه بعض المواطنين من اجل التصويت بعد أن اقفل العملية في الوقت المحدد على الساعة السابعة مساءا،وتوصلت اللجنة المكلفة بالانتخابات بأكثر من 200 شكاية وتضم في عضويتها ممثل النيابة العامة والولاية ومثلي الأحزاب المشاركة التي لم تستطع تطويق زخم الفساد الجارف. وكل هذا الإفساد العارم جعل حصيلة أحزاب الصف الديمقراطي بكل ألوانها تعرف انتكاسة حقيقية فقد حصل حزب الإتحاد الاشتراكي على 980 صوتا ولم يفز بأي مقعد رغم أن رئاسة مجلس المدينة كانت في حيازته . و يرجع الفضل طبعا إلى قواعد اللعبة الانتخابية الفاسدة عموما،مع الانسياق في التحالفات المهزوزة، تلعب فيها السلطة الدور الرئيسي لان كل هؤلاء المفسدين هم عبارة عن لوجستيك اللعبة الفاسدة،وآلياته الرئيسية، بحيث تنطلق هذه اللعبة من داخل الأحزاب المشاركة بتغييب رأي المواطن منذ بداية التحضير للعملية ،وإقصاء الفاعلين السياسيين الشرفاء من حلبة المنافسة ،مما ينتج عنه بلقنة المشهد السياسي لفائدة السلطة داخل الحزب الواحد دون استثناء داخل مدينة طنجة ، وإجهاض لدولة الحق والقانون ،لأن الانتخابات محطة عابرة تؤشر على نوعية الثوابت التي تحكم العلاقات الإنسانية داخل المجتمع ،وهذه الحصيلة تؤكد بالواضح على أن الفساد بنية ثابتة و متجذرة،لا تعمل الانتخابات سوى إعادة إنتاجه وتجديده وتأصيله و عصرنته ليصبح المعيار الضابط للإيقاع السياسي وتقنين مجاله و تحديث طوبوغرافية خرائطه ومشاهده ورموزه ، والبقية تأتي في الطريق على مستوى طبيعة و نوعية التحالفات المحتملة في تشكيل مكاتب هذه المجالس ،وإلى انتخابات أخرى وأنتم بألف خير. *ملاحظ النسيج الجمعوي