ويرتكز هذا المخطط، الذي يصل حجم الاستثمارات بموجبه الى 8,2 مليار درهم، والذي يندرج في إطار رؤية "المغرب الأخضر"، على مجموعة من التدابير الرامية الى تحسين تنظيم الانتاج الفلاحي في الجهة، خاصة لفائدة القطاعات الواعدة، والملائمة للواقع الجغرافي والمناخي للمنطقة. ووفق إحصائيات وتوقعات المخطط، الذي قدم مؤخرا بطنجة، فإن هذا الأخير يرتكز بالخصوص على تطوير زراعة الأشجار المثمرة التي تتلائم مع المناطق الجبلية التي تمثل جزء كبيرا من مساحة الجهة. ويعتزم مسؤولوا القطاع الجهويون من خلال مجموعة من التدابير لتطوير المناطق المخصصة لهذا النوع من الزراعات وتنظيم هذه الشعبة (الانتاج والتسويق والتحويل) ، الرفع من إنتاج هذا القطاع بنسبة 431 في المائة، أي أن حجم الانتاج سينتقل من 226 ألف طن حاليا الى 1,2 مليون طن في أفق سنة 2020. فيما يخص الزراعة العلفية، التي تتسم بأهمية خاصة بالنسبة لقطاع تربية المواشي، يهدف المخطط الى رفع نسبة الانتاج من 950 ألف طن حاليا الى 2 مليون طن في غضون 10 سنوات، أي بزيادة 111 في المائة. أما حجم إنتاج الخضروات الطرية فسيرتفع، في الفترة نفسها، من 540 ألف طن الى 1,6 مليون طن (زائد 196 في المائة)، أما بنسبة لزراعات إنتاج السكر، فإن المخطط الجهوي يطمح لزيادة بنسبة 63 في المائة في حجم المحاصيل لتنتقل من 480 ألف طن الى 780 ألف طن. كما يهدف المخطط من خلال مجموعة من التدابير الى الرفع من الانتاج السنوي للحوم البيضاء من 14 ألف و200 طن حاليا الى 47 ألف طن سنة 2020، أي بزيادة قدرها 236 بالمائة. من جهة أخرى، سيرتفع إنتاج اللحوم الحمراء من 17 ألف و490 طن الى 20 ألف و770 طن خلال عشر سنوات (بزيادة 19 بالمائة)، وبخصوص إنتاج الحليب يطمح المخطط الى ارتفاع في الانتاج بنسبة 73 بالمائة. وبخصوص تربية النحل، سيمكن التنظيم الجيد وتحديث الاستغلاليات التي تظل في غالبيتها تقليدية، من تحسين المردود ب 400 بالمائة. وستعرف زراعة الفراولة، التي تشتهر بها منطقة العرائش، ارتفاعا في الانتاج الموجه نحو التصدير، حيث سينتقل من 20 ألف طن الى 57 ألف و120 طن سنة 2020. وقد أعد المخطط الجهوي لجهة طنجة-تطوان فريق متعدد الاختصاصات يتشكل من 30 مهندسا وطبيبا بيطريا، تابعين لمختلف البنيات الجهوية لوزارة الفلاحة. واعتمد الفريق، الذي شرع في العمل منذ يوليوز الماضي ، مقاربة شمولية ومندمجة من خلال استغلال مختلف الوثائق والتقارير والمعطيات الموجودة على مستوى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس والمديريات الاقليمية للفلاحة بالجهة والمركز الجهوي للبحث الزراعي بطنجة ووكالة الحوض المائي للوكوس.