تم تخصيص استثمار بحجم2 ر8 مليار درهم للرفع من التنظيم والإنتاج الفلاحي بجهة طنجة- تطوان. وأعلن عن هذا الاستثمار الضخم الذي ستستفيد منه مختلف فروع الإنتاج الفلاحي بالجهة اليوم الأربعاء بطنجة خلال تقديم المخطط الجهوي الذي يندرج ضمن «مخطط المغرب الأخضر» الذي يتوفر على ميزانية إجمالية تبلغ170 مليار درهم. وقد أعد المخطط الجهوي لجهة طنجة- تطوان فريق متعدد الاختصاصات يتشكل من30 مهندسا وطبيبا بيطريا تابعين لمختلف البنيات الجهوية لوزارة الفلاحة. واعتمد الفريق, منذ يوليوز المنصرم, مقاربة شمولية ومندمجة من خلال إبراز الوثائق والتقارير والمعطيات الموجودة على مستوى المكتب الجهوي للاستثمارالفلاحي للوكوس والمديريات الإقليمية للفلاحة بالجهة والمركز الجهوي للبحث الزراعي بطنجة ووكالة الحوض المائي للوكوس. وأبرز رئيس جهة طنجة- تطوان أهمية القطاع الفلاحي داخل الجهة الشمالية وإمكانيات تطويره. وأشار إلى أنه بالاضافة إلى معدل تساقطات مهم يترواح بين600 و1800 ملم سنويا فإن القطاع الفلاحي بالجهة على الرغم من كونه لا يمثل سوى5 بالمائة من المساحات الفلاحية على المستوى الوطني, فهو يسهم بشكل مهم في إنتاج عدد من القطاعات. وأوضح أن القطاع الفلاحي بالجهة يحتل40 بالمائة من إنتاج المزروعات الزيتية و26 بالمائة من زراعة الفراولة و12 بالمائة من الخضروات, مضيفا أن قيمة المنتجات الفلاحية السنوية للجهة تصل إلى6 ملايير درهم وتوفر23 مليون يوم عمل. كما أكد أن المخطط الجهوي سيمكن من تحسين مردودية القطاع والتقليص من النواقص المرتبطة بالأساس بتجزئة المستغلات الفلاحية والخصاص المسجل في التجهيزات الفلاحية العصرية والبنيات التحتية, فضلا عن النقص في التنظيم بالنسبة لغالبية القطاعات الإنتاجية. واعتبر أحمد حجاج المدير العام لصوديا ان استراتيجية المخطط الجهوي تستمد من الخطوط العريضة لمخطط المغرب الأخضر الذي يعتبر أن القطاع الفلاحي يعد قاطرة حقيقية للتنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد. واستعرض التحديات التي تواجه مخطط المغرب الأخضر الذي حدد له 2013 و2020 كتاريخ لتقديم الحصيلة, مشيرا إلى النواقص المسجلة على مستوى القطاع الفلاحي وعلى الخصوص, الاستثمارات (الخاصة والعمومية) والصناعة الغذائية وغياب التنظيم وتجزئة الاستغلاليات الفلاحية والرفع من الموارد الفلاحية. كما شدد على الأهداف المسطرة التي تروم مضاعفة الإنتاج الفلاحي الوطني الذي تبلغ قيمته74 مليار درهم وخلق5 ر1 مليون منصب شغل وتحسين مداخيل الفلاحي بنسبة 300 بالمائة والرفع من نسبة الصادرات ب400 بالمائة. وبخصوص الإجراءات التي ينبغي اتخاذها, أوضح السيد حجاجي أنه ينبغي تنظيم القطاع (إنتاج وصناعة وتسويق) من خلال استراتيجية التوحد والتجمع. كما مكنت هذه الاستراتيجية من تخفيض نسبة الفقر في عدد من البلدان لاسيما الهند حيث تقلصت نسبة الفقر ب50 بالمائة بفضل تنظيم مماثل. وتهم القطاعات الفلاحية التي تم انتقاؤها ضمن هذا المخطط الجهوي زراعة الخضراوات والأشجار المثمرة والزراعات السكرية والمزروعات العطرية والطبية وحليب البقر وتربية الماعز المنتج للحليب, بالاضافة إلى إنتاج اللحوم الحمراء وتربية النحل والدواجن. كما يتضمن هذا المخطط115 مشروعا تهم43 مشروعا منها الفلاحة العصرية باستثمار قدره3 ر6 مليار درهم ويتعلق72 مشروعا بالتنمية الفلاحية التضامنية بمبلغ إجمالي قدره9 ر1 مليار درهم. شارك في هذا اللقاء والي وعمال جهة طنجة- تطوان ومسؤولون بالمؤسسات الجهوية لوزارة الفلاحة ومنتخبون وفاعلون محليون بالقطاع الفلاحي.
