دخلت أستاذة للتعليم الابتدائي،متزوجة وأم لطفلين ، تعمل بجموعة مدارس مجلاو القروية ولليوم الثالث على التوالي ، في اعتصام مفتوح داخل باحة نيابة طنجة – أصيلة احتجاجا على ما تقول عنه الظلم و الحيف الذي طالها من النيابة الإقليمية المذكورة بسبب تكليفها مؤخرا للتدريس بأحد الفرعيات النائية بالمجموعة المدرسية التي تدرس فيها بسبب تعديل البنية التربوية خلال الموسم الدراسي الحالي ، حيث أصبحت تضطر معه لعبور ممر غابوي موحش و خطر بطول خمس كيلومترات بدل المركزية التي كانت تدرس بها مطلع الموسم، وذلك بعد ما اعتمدت نيابة طنجة – أصيلة بقرار من الوزارة تكليف الأساتذة الفائضين فقط، ومنحهم امتياز التكليف بالمناطق الهامشية للوسط الحضري. وهكذا - تقول الأستاذة المتضررة - فقد استفادت الأستاذة (العازبة) التي تخرجت سنة 2007 و الأقل نقطا و أقدمية في (م.م مجلاو) من التكليف بالمدرسة المستحدثة بمنطقة بني مكادة الحضرية وهي مدرسة يعقوب المنصور، بينما صدر قرار من الإدارة لتحل الأستاذة (المعتصمة) و الأقدم منها بالنقط ، محلها في الفرعية البعيدة بأحد المناطق الأصعب ولوجا بالإقليم. هذا وقد سبق للنقابات التعليمية الخمس بطنجة و أن نددت بهذه المقاربة القانونية الخاطئة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية في عهد الوزير السابق المثير للجدل الوفا ، بخصوص تكليفات الأساتذة الفائضين ومن تم النيابات التعليمية بالمغرب، مؤكدين أنهم سيبعثون برسائل احتجاجية لوزير التربية الوطنية الجديد في الموضوع، و ذلك بعد ما سبق لهم أن راسلوا النائب الإقليمي للوزارة بطنجةأصيلة حول ذات الشأن. هذا في الوقت الذي أعلنت النيابة الإقليمية التي لم تبد أي استعداد لحل أزمة الأستاذة المتضررة أو التحاور في شأنها في مقابل تمسكها بتعليمات الوزارة بحذافيرها تكريسا للوضع الشاذ القائم . و إلى ذلك فقد أبدى جميع رؤساء المصالح بالنيابة تعاطفهم الكبير مع الأستاذة المتضررة خريجة فوج 2000 وحالتها الاجتماعية والنفسية المزرية، خاصة أنها تباشر الاعتصام رفقة طفلها الرضيع ذو التسعة شهور و الطفلة الأخرى ذات الأربع سنوات من العمر ، كما أنها متزوجة من جندي بالقوات المسلحة الملكية الذي يرابط في الحراسة مددا طويلة خلال اليوم ،الشيء يستحيل معها ضبط إيقاع تربية الأبناء الذي يقع على كاهل الأم الأستاذة بالدرجة الأولى.