خواطر بخصوص الملف الاجتماعي لأسرة التعليم بطنجة

إن من عادة اللجنة الإعلامية لنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الاستماع لانشغالات الأسرة التعليمية، ونقلها بكل أمانة إلى السلطات المحلية الوصية، وإيجاد ما يناسب من حلول انسجاما مع دورنا كوسيط اجتماعي يساهم بدوره في عملية التأطير الاجتماعي. وإنه من بين أبرز انشغالات الأسرة التعليمية حاليا معضلة الاستقرار بالمؤسسة سواء مع معطيات المذكرة الإطار رقم 97 الخاصة بالفائض وما طرأ عليها من تعديل، وكذلك معضلة البعد بين مقر العمل ومحل السكن. وأنه انسجاما أيضا مع حرية النقاش المفتوح بيننا فإننا نفتح نقاشا كان إلى عهد قريب من الطابوهات النقابية التي يتم تداولها على نطاق محدود، ونتطلع إلى أن يكون فتح النقاش بشأنها فرصة لكم لمعرفة مزيد من المعطيات بهذا الخصوص أو فرصة أيضا للتوصل بمقترحاتكم بهذا الخصوص.
وربما تراودني فكرة أن أصارحكم في أشياء تشغل بال نقابتنا وأشرككم في هذا النقاش ليصبح نقاشا عاما نستفيد منه ونفيد على أن تعود تمرته بالخير علينا وعليكم، وأول نقطة أفتحها ضمن هذا النقاش هو ما مدى عدالة عمليتي سد الخصاص وإعادة الانتشار بل وحتى الحركتين الانتقاليتين الجهوية والوطنية، وهل هناك فعلا وجود لعدل مطلق في هذا المجال؟ و ما مدى إمكانية تحري هذا العدل من خلال حركة محلية، لأن العدل المطلق هو الله وهو من أسمائه الحسنى جل جلاله.
قد نتساءل هل الحركتان الانتقاليتان الوطنية والجهوية عادلتان؟ وما مدى تحقق العدل فيهما؟ ونقول أنهما لا تحققان ذلك بالضرورة ولو أنهما توفران تنافسا شفافا، لكنهما تعطيان امتيازا مطلقا للالتحاق بالزوج والزوجة وتهمل بشكل بارز كثيرا من الطلبات المزدوجة لأزواج حكم عليهم بالبقاء والشقاء لأنهما قد اجتمعا في نيابة واحدة ولم يقدر لهما أن يلتحق أحدهما بالآخر، وذات الأمر بالنسبة للطلبات العادية لمن قضوا سنوات طويلة من التدريس بغض النظر عن معامل الاستقرار.
ولعل هذا ما كان يتم استدراكه في السابق من خلال حركتين استثنائيتين وطنية وجهوية، وتوجد من أبرز مطالب الشغيلة والنقابات التعليمة، وإذا كان قد قدر للاستثنائية الوطنية أن لا تجرى هذه السنة أو أنها أجريت بصفة سرية وانفرادية من لدن الوزارة، فإنهما كانتا تشكلان فرصة للاستجابة لعدد كبير من الطلبات واستدراكا أو إضافة للحصيص الإجمالي من نتائج الحركات التي سبقتها، مع حفظ الفارق بينهما من خلال التمييز بين معايير برنام الحركة المنضبطة والملفات ذات الصبغة الاجتماعية غير المنضبطة لأية معايير برغم محاولات عديدة لمعيرتها.
ذات الأمر يتكرر بالنسبة للحركة الاجتماعية والتي تشكل استدراكا رابعا للحركات التي سبقتها، والحال أن هذه السنة قد شكلت أكبر تميز لنتائج الحركة الوطنية بطنجة من خلال العدد الكبير للوافدين بمختلف الأسلاك، وانتكاسة بسبب إيفادها أساتذة وأستاذات على عدد من المؤسسات التي لا خصاص بها، مما خلق فائضا غير مرغوب فيه جعل الأمور تنقلب رأسا على عقب. ولدى السؤال عن الأمر أفادت المصادر الرسمية أن نظام حاسوب الحركة وبرنامها يشتغل بمتساوية حسابية قائمة على الفرق بين المتوفر والخصاص في الجماعات ما قد يجعله يوفد بشكل اعتباطي أساتذة على عدد من المؤسسات التعليمية التي ليست بحاجة إليهم لكن مجموعهم هو في الحقيقة مجموع الخصاص المطلوب بذات الجماعة التي تنتمي إليها تلك المؤسسات. فهل نتحدث هنا عن عدل مطلق بالنسبة للحركتين الوطنية أو الجهوية.
عموما فإن مفهوم الحركة الاجتماعية سواء منها الوطنية أو الجهوية أو المحلية هي مجموع الطلبات التي تتلقاها الإدارة المركزية أو الأكاديمية الجهوية أو النيابة الإقليمية أو تلك التي تتلقاها النقابات التعليمية الخمس من خلال مختلف ممثليها، أو هي تلك الحالات الصحية أو الاجتماعية المعقدة التي لا يمكن إطلاق وصف موحد بشأنها (مثلا آخر حالة التقيتها هذا الأسبوع في مقتبل العمر وحديث التوظيف في سلك معين تم تعيينه حديثا بالوسط الحضري بطنجة، قوي البنية حسن المنظر يخدعك ظاهر حاله عن واقع باطنه الذي يقول أنه شاب يعاني من ربو مزمن لا يستطيع معه المقام في مدينة مرتفعة الرطوبة بطنجة، فتراه يحضر من مكان بعيد ومدينة أخرى ليقدم حصصه الدراسية قبل أن يحمل حقيبته مسرعا عائدا إلى مكناس، فهل يا ترى تستجيب الحركة الانتقالية لطلبه بنقط ضئيلة؟
بهذا الصدد ينبغي توجيه تحية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان على جرأتها في نشر لوائح المستفيدين من الحركة الاجتماعية أو الاستثنائية أيا كان اللفظ بل وجرأتها في مناقشة الموضوع والاستجابة لعدد كبير من الطلبات، فتلك مبادرة لم تقم بها أية أكاديمية جهوية أخرى، مثلما لم نبادر إليها نحن في لجنتنا الإعلامية للنقابة برغم توصلنا الدائم بشكل مسبق بنتائج الحركة الاستثنائية الوطنية السابقة، والجهوية الحالية، لأننا كنا نعتقد أنه من الصعوبة إقناع قرائنا بمدى عدالة معاييرها أو انضباطها، وأما وقد بادرت إلى ذلك أكاديمية جهة طنجة تطوان فإنه أمر يستحق التحية على هذه الشفافية.
قد يقول القائل إن هناك حالات اجتماعية كثيرة تم إغفالها، والحال أن كل المقيمين بنيابات كمثل شفشاون هم حالات اجتماعية، إلا أن استفادة البعض ممن هم أقل أقدمية من آخرين حفروا أسماءهم منذ القدم على جدران فرعيات الشاون أو وزان بالتأكيد أمر محزن، لكن مرده بالتأكيد لأن الحركة الاجتماعية وإشراف النقابات التعليمية عليها يتطلب بالضرورة من المعنيين مخاطبة نقاباتهم وليس العكس وإلا استحال عقلا أن تخاطب تلك النقابات كل أساتذة الجهة. هذا بالإضافة إلى أولويات التصنيف بالنسبة لكل نقابة للملفات الاجتماعية وأمور أخرى لا تدفعنا بالضرورة للدفاع عن شفافية أو معيارية الحركة الاجتماعية.
لكنني أطرح تساؤلا مهما إبان هذا النقاش: هو ماذا ربحنا هذه السنة وتلك التي سبقتها بعدم تنظيم حركة استثنائية وطنية؟ وهل نحن أمام خسارة حقيقية بالفعل لأسر كان من الممكن لملمة شتاتها، وحالات اجتماعية كان من الممكن إنقاذها قبل فوات الأوان. وكم أسرة ستهنأ أخيرا بعودة أبنائها واستقرار حالها بعد الإعلان عن نتائج الحركة الجهوية الاجتماعية التي تستدرك ما فات من فرص ضائعة في الحركات السابقة
كل ذلك سيقودنا لطرح تساؤل صعب: هو هل نحن بحاجة لحركة اجتماعية بنيابة طنجة أصيلة وهل نحن مستعدون لاحتمال قسمتها الضيزى، والتي مهما ارتفعت فلن توفي بحاجات أساتذتنا بالالتحاق بالوسط الحضري بطنجة.
ومن الواجب التذكير بالمناسبة أن آخر عهد لأساتذة البادية بطنجة بحركة منقوصة اقتصرت على تحريك الفائض من الأساتذة بطنجة كان سنة 2004 أي قبل 7 مواسم، ومنذ ذلك الحين فإن الخارجين من سجن بادية طنجة المفتوح كانوا فقط من الأساتذة الذين غيروا إطارهم أو الأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي ومجموعهم عشرة، وقلة ممن استفادوا من نتائج الحركة الوطنية الشحيحة في السنوات الماضية إلى درجة العدم، قبل أن تساهم الحركة الانتقالية الوطنية الأخيرة بشكل واضح في إحداث خصاص غير قابل للتعويض هو بين العشرة والعشرين، ما يجعل من المستحيل عمليا إجراء حركة محلية.
لقد انتظر أساتذة البادية طويلا طوق النجاة وانتظر معهم مكرمة من الحركة الوطنية أو التعيينات الجديدة لكنها لم تتم، واستمر على العكس استنزاف البادية ومعه استنزاف الفرص الممكنة لتحريك جيش من الأساتذة المناضلين والصابرين المرابطين بالوسط القروي بطنجة.
لذلك أسائلكم باسم نقابتنا بكل مسؤولية هل هناك من خيار غير الحركة الاجتماعية عبر حصيص معين، أم أنكم تصبرون على جفاء الحركات الانتقالية وانعدام التعيينات الجديدة في السلك الابتدائي في انتظار فرص أخرى قد تجود بما لم تجد به تلك التي قبلها؟
وأقول بصدق أن موقفي الشخصي ظل على رفض التعامل مع هذا النوع من الحركات إلا في إطار الحالات الصحية المزمنة التي يعلم بأمرها الخاص والعام ولا يمكن ادعاؤها عبر أوراق طبية فقط. والحال أن مثل هذه الحالات موجودة ببادية طنجة وتتقدم بشواهد مرضية كل سنة، وأنه في حال تكليفها بعضها بالتدريس بالوسط الحضري، فإنها تباشر فعلا مهام التدريس لأن ظروف العمل والتنقل بالوسط الحضري ليست على نفس الوضع ببادية طنجة.
لكن هل الحالات الاجتماعية ببادية طنجة هي فقط الحالات الصحية، ولماذا يغلق الباب في وجه بقية العاملين بالوسط القروي من الكفاءات العالية في التدريس، أو تلك التي طال بها المقام ببادية طنجة كمثال منذ سنة 1980م أي قبل حوالي 32 سنة ولم تتح له فرصة الانتقال عبر الحركة الانتقالية، عيب وعار ويخجلنا هذا الأمر في النقابة.
لقد تذكرت قولا للنائب السابق لطنجة حينما عرض عليه أحد أصدقائنا من الأساتذة ببادية طنجة حالته الاجتماعية فأجابه غاضبا أنا حالة اجتماعية وإن كنت نائبا، فقد ظل النائب السابق يتنقل بشكل أسبوعي أو أكثر للمبيت في منزل عائلته بالرباط قبل أن يفاجأ وقبل أن يكمل سنة واحدة من مهامه بطنجة بقرار تعيينه مسؤولا بالمصالح المالية المركزية للوزارة.
إن هناك تمييز واضحا بين ممارسة مهام التدريس بكل من الوسطين القروي والحضري، وتمييزا بين الأسلاك ودرجات الأساتذة، ويمكن القول إن هناك تمييز خطيرا يمارس ضد أساتذة البادية، بحيث تترك المدارس الابتدائية القروية حتى ينخر السوس الدعامات الخشبية لكثير من حجراتها.
ليس مقصد حديثي أن أثير شعورا بالإحباط، ولا أن أقرر واقعا قائما يعرفه الجميع قوامه التمييز كما سبق، ولكننا نتطلع فعلا إلى تنفيذ مشروع نصفق له كثيرا ونستعجله كثيرا هو مشروع حذف البناء المفكك من المؤسسات الحضرية بطنجة في أفق هذه السنة أو السنوات المقبلة، تعد مدرسة الطبراني وإعدادية الزهراء أحد تماره الأولى، وإن كان ينبغي التنويه بهذا الخصوص بمجهودات النائب السابق السيد محمد بلكناوي في دفاعه وكفاحه لأجل بناء عدد من المؤسسات التعليمية الجديدة بطنجة وكذا المقر الجديد لنيابة طنجة، فإنه ينبغي التنويه أيضا بمجهودات النائب الإقليمي الحالي بهذا الخصوص في محاربة البناء المفكك في المؤسسات المذكورة ومؤسسات أخرى كمدرسة أشناد مثلا.
ونتساءل إن كان من مسؤولية النقابة أن تحل مشاكل اجتماعية مزمنة ناتجة عن غلاء فاتورة التنقل عبر الوسط القروي بطنجة وصعوبة الولوج إليه، وأطرح هنا سؤالا على المسؤولين وعلى رأسهم السيد والي ولاية طنجة ورئيس الجماعة الحضرية بطنجة وكذا رؤساء المجالس القروية، أين أنتم من حاجات تلاميذ الوسط القروي وأساتذته، وهل نحن بحاجة لإفراغ هذا الوسط من تلامذته وأساتذته، أم الحاجة فعلا إلى تسهيل الولوج إلى هذا الوسط وتوفير مختلف الإمكانيات بما في ذلك تنويع خطوط النقل الحضري والرفع من عدد رحلاته، وشق الطرق وتذليلها في اتجاهات قروية متعددة.
سيدي الوالي السادة رؤساء الجماعات القروية ورئيسي المجلس الحضري والإقليمي، ربما لم سمعتم منذ زمن نداءات عديدة للاستغاثة من المدرسين والمتمدرسين بالوسط القروي، وعليكم الآن أن تستجيبوا لطلباتها الملحة قبل فوات الأوان.
السادة مستشاري الجماعات المحلية في منصب المسؤولية والتسيير ربما لا يهم بعضكم من أمر التعليم إلا الشكايات التي تقدم بسبب غيابات بعض المدرسين والتي تشكل فرصة لبعضكم لممارسة الدعاية الانتخابية، بل إن دعايتكم الانتخابية لم تسلم منها حتى المحافظ التي يتم توزيعها بداية كل موسم هنا وهناك من إعانات بعض الشركات أو بعض الجماعات وليست من جيوبكم، وترى البعض من المنتخبين ممن عدمهم الضمير قد فوت قطعة أرضية كبيرة كانت مخصصة حقيقة لبناء مدرسة ابتدائية قبل أن تتحول بترخيص منه إلى جملة سكنات عشوائية، لسرعان ما تم طمس قضيتها بمنطقة العوامة، حتى وبعد إيفاد لجنة مركزية للتحقيق من وزارة الداخلية.
تعرفون لم كل هذا الازدراء من بعض السياسيين للقطاع التعليمي، فالجواب إما أنهم أميون أو جهلاء أو جاهلون بقيمة العلم والتعليم، ناكصون عنه مقبلون على منابع الأصوات الانتخابية، والتي ليست في نظر أغلبية المواطنين المغاربة وليس جلهم، سوى أولوية في شق الطرق إلى جوار منازلهم، أو رخصة لبناء سكن عشوائي أو طابق إضافي، وأما إن كان التدريس في براريك من البناء المفكك فلا ضير، فليس ذلك بمعرة انتخابية ولا ثلمة في الحملة الانتخابية. وحمدا لله أن المغرب لم يحد حذو فرنسا التي أسندت تدبير قطاعي التعليم والصحة للجماعات المحلية، وإلا كانت عدد من الجماعات المحلية قد بادرت منذ زمن إلى تفويت عدد من المؤسسات التعليمية ذات القيمة التاريخية والعلمية والعقارية، وهذا ما واجههته النقابات التعليمية بكل حزم بطنجة والدار البيضاء قبل بضع سنوات.
سيدي الوالي، السادة المستشارين ورؤساء الجماعات المحلية، إن أسرة التعليم ومتمدرسيها بطنجة باديتها وحاضرتها يستغيثون بكم من فرط الإهمال الذي طالهم، وليس بمستطاع النقابات التعليمية ونيابة طنجة حل مشاكل إهمال شأن المدرسين والمتمدرسين. فهل يا ترى يتم الانتباه أخيرا إلى معضلة النقل الحضري بطنجة، وهل هناك ضرورة في مزيد من التأخير في إحداث خطوط جديدة للنقل الحضري ربما لم ينتبه إليها كثير من مستشاري التسيير بالجماعة الحضرية لطنجة ممن يعتزمون تمديد العقدة لشركة أوطاسا المفلسة شعبيا بطنجة منذ إبرام العقد معها سنة 2000؟
وقد يفاجأ المسؤولون بمدينة طنجة ومعهم كثير من أفراد الأسرة التعليمية بأن أغلب الحالات الاجتماعية المزمنة ليست مزمنة لذاتها إذا جاز التعبير، ولكنها مزمنة بغيرها وهي معضلة النقل، فتلك حالة أستاذة تدرس بإعدادية بن تومرت وتسكن بالمجمع الحسني تتنقل عدة مرات في اليوم وعبر وسائل نقل متقطعة قبل أن تلج سكنها أو مقر عملها، وهي وإن كانت تجد ظروف عمل جيدة بهذه المؤسسة إلى جانب الإطار الإداري والتعليمي المتميز بهذه الإعدادية، فإنها تعاني أيما معاناة طيلة السنة بسبب مشكلة التنقل عدة مرات في اليوم وكثرة هدر الزمن في انتظار مجيء حافلة أو سيارة أجرة. فهل المطلوب من اللجنة الإقليمية المشتركة أن تجيب على هذا الطلب أم أن مسؤولي الولاية والجماعات المحلية هم المطالبون بالاستجابة لهذه الملفات الاجتماعية المعروضة على أنظار اللجنة الإقليمية المشتركة.
أعتقد أنني كتبت كثيرا من المقالات فيما سبق بخصوص العجز الملحوظ في خدمات النقل الحضري والقروي، وكذا رداءة خدمات شركة أوطاسا، وها هي تبعاتها نجدها بعد 10 سنوات من انطلاق عقد التدبير المفوض لهذه الشركة تلقي بظلالها الاجتماعية الثقيلة على أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة.
ألا يفكر المسؤولون بطنجة ومن لهم سلطة تجديد عقد هذه الشركة السنة المقبلة، ألا يفكرون في فرض إحداث خطوط جديدة للنقل الحضري والقروي خاصة بين اكزناية وامغوغة أوالعوامة و مرورا بها، أولا لتنقل كل الموظفين والعمال القاطنين بمجمعات اكزناية والضحى1 والحسني والزموري والشعبي والضحى 2 وأحياء كثيرة مرورا ببني مكادة.
نتساءل باستنكار شديد هل كل المتوجهين إلى منطقة العوامة عبر حافلات النقل الحضري ينطلقون من منطقة إيبريا؟ أين هي خطوط النقل القروي الجديدة؟ وأين هو أسطول 32 حافلة الذي وعدت به شركة أوطاسا إبان الحراك الاجتماعي بعد 20 فبراير والذي لم نر منه سوى حافلتين جديدتين أو ثلاث على الخط رقم 10؟ أم أنكم تظنون أن مواطني طنجة ملهاة للكذب وذاكرتهم ضعيفة؟ هل ساكنة طنجة أقل حظا من تطوان المجاورة التي تتنوع وتتعدد فيها خدمات النقل الحضري وشركاته بأقل الأثمان ونحو كل المناطق، بما فيها الخميس أنجرة، والقصر الصغير ربما؟
إن ساكنة طنجة تقول لهذه الشركة إرحلي عنا وارفعي عنا احتكارك لخدمة النقل الحضري بطنجة، وتقول لبعض مسؤولي مدينتنا طنجة حشومة عليكم أن تمارسوا علينا كل هذا الغبن وهذه الحكرة وهذا التسلط؟ وهل تظنون أنكم بتوافقاتكم المشبوهة مع شركة أوطاسا في شأن التمديد والصمت على خروقاتها واستهتارها بالمواطنين والأساتذة والمتمدرسين.
إن التحولات الاجتماعية التي تعرفها مدينة طنجة تفرز تحولات ديموغرافية بنيوية تدفع بتقليص البنية المدرسية بالسلك الابتدائي بكل من طنجة المدينة والشرف السواني وتوجيه الفائض نحو جماعتي مغوغة والعوامة اللتان تتوسعان أكثر فأكثر، ويلزم ذلك مواكبة حقيقية من السلطات في الاستجابة لانتظارات مواطنيها خاصة ما تعلق منها بالنقل الحضري. ولا أبعد من ذلك سوى ما وقفت عليه بأسف شديد من أستاذة فائضة بمدرسة المجاهدين تملك سكنا باكزناية، وشتان بين المنطقتين من حيث البعد المكاني، لكنه من الصعوبة بمكان الاستجابة لطلبها بمجاورة سكنها نظرا لعدم توافقها مع معايير عملية إعادة الانتشار. وماذا لو كان هناك ربط بين المنطقتين أكانت هناك حاجة لكل هذه المعاناة الاجتماعية؟
ربما تتساءلون ما المقصد من كل هذا الكلام المتناثر هنا وهناك، تارة الحديث عن المدرسين والمتمدرسين بالعالم القروي وتارة مشكلة النقل الحضري بطنجة، وتارة أخرى الحديث عن الحركة الانتقالية وسد الخصاص، لكن الرابط بينها جميعا هو المعيار والبعد الاجتماعي صعب المنال.
وأطرح عدة تساؤلات حول مدى عدالة عملية سد الخصاص وإعادة الانتشار وتطلعات أسرة التعليم لتحقيق الاستقرار من خلالها، وأقول أنه خلافا للسنوات الماضية والتي كانت تعرفه فيه جماعة بني مكادة خصاص فادحا وجماعة العوامة نفورا واضحا من الفائضين من الأسرة التعليمية، فإن منطقة سيدي ادريس وبير الشفا أصبحت مصدرا للفائض بدل الاستقطاب الذي كانت عليه سابقا، بينما أصبحت منطقة العوامة منطقة جدب خاصة بعد تنفيذ برنامج التأهيل الحضري الذي عرفته في الشهرين الماضيين، بل إنها أصبحت منطقة راقية في جزء منها بها وفرة هائلة في النقل الحضري بكل أنواعه، وبعد أن كانت العوامة في وقت سابق منطقة بها الكثير من المخاطر الأمنية ها هي الآن قبلة للاستيطان العمراني خاصة مع وجود إمبراطور السكن العشوائي المنحدر من ذات المنطقة والذي لا يألو جهده في توزيع رخص البناء.
لا يمكن توقع عدالة مطلقة من سد الخصاص في ظل عدة متناقضات، نذكر من بينها حرص عدد من الأساتذة الفائضين على معاندة واقع التفييض والتشبث بالمؤسسة الأصلية من دون اللجوء على طوق التثبيت، ما يخلق واقعا مأساويا قوامه تكرار سنوي لمعاناة التكليف بمؤسسات مختلفة مع استحالة العودة للمؤسسة الأصلية، في الوقت الذي يبادر آخرون أقل منهم نقطا لطلب التثبيت في مؤسسات متميزة، فأي حل لهذا الواقع غير المنضبط سوى الاستجابة لطلبات التثبيت ورفض كل الأوهام التي يناقضها واقع ديموغرافي يتجه نزولا في مؤشره وسط مدينة طنجة.
بالتأكيد فإننا نجد أنفسنا كنقابات أمام واقع غير منضبط لا يمكن معالجته بحركة محلية، في الوقت الذي يطلب فيه منا معالجة واقع مختل بسبب التبعات السلبية لكل من الحركتين الانتقاليتين الوطنية والجهوية بكل من بادية طنجة ومنطقة بني مكادة، كما أن جملة من الإكراهات الاجتماعية المرتبطة بالنقل الحضري والتعويض عن العمل بالوسط القروي، كلها تتطلب إجابات عاجلة واستجابة مركزية ومحلية.
وفي النهاية نجدد مناشدتنا لكل المسؤولين الغيورين على مدينة طنجة والشأن التعليمي بها وكذا كل من له غيرة على أسرة التعليم والمتعلمين أن يسارع إلى إنقاذها من أزماتها الاجتماعية التي يمكن أن نقول أنها قد برزت على السطح منذ سنة 2003 واستفحلت في السنوات الأخيرة، بسبب مشكلة تدبير الفائض والنقص الواضح في كفاية المؤسسات التعليمية وتأهيلها، وأنه من غير المتوقع أن تجيب عملية إعادة الانتشار وسد الخصاص على كل الانتظارات الاجتماعية للأسرة التعليمية وليست قادرة بالمطلق على تحقيق ذلك، وأنها وإن كانت لن تقدم عدلا مطلقا فإنها وبالتوافق بين النقابات التعليمية الخمس والنيابة التعليمية بطنجة سنتحراه عساها أن تجيب عن بعض انتظاراتكم.
وأما بخصوص ملف الحركة الاجتماعية المحلية فإنه في حال توافقت جميع أطراف اللجنة الجهوية المشتركة على المضي فيه فيما يلي من الأيام بعد استقرار البنية المدرسية والدخول المدرسي، فإنه في نقابتنا لن يكون قرارا انفراديا شخصيا بل إنه قرار سيتم اتخاذه بالتنشاور مع قواعدنا المناضلة بالوسط القروي، وأنه في حال اتخاذ هذا القرار فإن الأسماء المقترحة سيبث في شأنها المكتب الإقليمي للنقابة بالتشاور مع مكتبنا المحلي بأصيلة بكل شفافية ومسؤولية، ولن يكون بالمطلق قرارا انفراديا للكاتب الإقليمي للنقابة سواء من حيث المضي في هذا القرار أو عدمه، وكذلك من حيث حصر الأسماء المقترحة، في ظل معادلة صعبة تقتضي أنه ليس بالإمكان إفراغ العالم القروي من مدرسيه ولكن منح جزء منهم طوقا للنجاة من معتقل البادية.
بهذا التفصيل في القول نقول لأساتذتنا المناضلين ببادية طنجة أننا قد سمعنا صوتكم وعساه أن يسمعه المسؤولون، وما نقول لكم إلا ما قاله الرئيس التونسي المخلوع "أنا فهمتكم" وعسى أن يفهمكم المسؤولون.