يبدو أن مشروع «مدن بدون صفيح»، الذي أعلنت الحكومة المغربية عن بدئه في يوليوز من سنة 2004، ، لم يحقق بعد أهدافه الكاملة في الآجال المسطرة له.و هكذا فقد مرت السنة تلو الأخرى على انطلاق هذا البرنامج وجاء الموعد المحدد للإعلان عن القضاء النهائي على «براريك» المغرب، لكن سنة 2013 ، و على عكس مخطط البرنامج، الذي سطر بتعليمات سامية من أعلى سلطة في البلاد، لم يتم الإعلان فيها عن القضاء النهائي على أحياء الصفيح بالمدن المحددة. فبعد 9 سنوات من العمل ، لم تستطع الحكومة لحد الآن القضاء على تناسل «براريك» المغرب ، كما تؤكد آخر إحصائيات وزارة الإسكان المحينة في يناير من السنة الجارية. هذه الجهود و التي كانت تجند لها الحكومة في كل مناسبة إمكانيات ضخمة لترجمتها إلى أفعال ، لم تقض سوى على أحياء الصفيح ب 40 مدينة مغربية فقط من أصل 85 مدينة كانت مستهدفة ببرنامج «مدن بدون صفيح» حسب البلاغات الرسمية ،علما أن 25 مدينة لم تستطع الانضمام لأن المشاكل العقارية عرقلتها، في حين تعرف 22 مدينة صعوبة ترحيل الأسر، و 21 مدينة تعاني مع تزايد عدد هذه الأسر.وهكذا وفي الوقت الذي كان من المنتظر أن تعلن فيه طنجة كمدينة بدون صفيح نهاية السنة الجارية وفق مخطط الإسكان ، تفاجأ الجميع و عكس المتوقع ، بظهور عدد من الأحياء الصفيحية الجديدة بحومة الزيديين جوار المطرح العمومي (الصورة) بمقاطعة امغوغة الحضرية ،و ذلك أمام صمت مشبوه للسلطات المحلية المعنية والتواطؤ المفضوح لأعوانها و بعض المنتخبين الفاسدين المحليين في التشجيع على استمرار تناسل هذا النوع من السكن الغير اللائق بالمنطقة ، في غياب تام لآليات المراقبة و التتبع ، حيث تقدر معلوماتنا الأكيدة بتجاوز عدد البراريك القصديرية بالحي المذكور حاليا ل 160 براكة ، و هو ما قد يندر و من جديد بعودة هذه الظاهرة التي لم تعد تقلق مضجع المسؤولين فحسب، بل باتت أيضا تشكل هاجسا لدى المواطنين إلى الواجهة ،لأنها تشكل أرضا خصبة لكثير من مظاهر الانحراف الاجتماعي و بؤر التطرف. حيث تبقى أسبابها كثيرة و معقدة و تتعدد بقدر تعدد هذه الدور التي وصلت إلى أرقام مخيفة ، ولعل عدم إيجاد حلول جذرية للظاهرة من بين الأسباب الرئيسية، بالإضافة إلى مشكل التمويل (خمسة و عشرون مليار درهم) ، والهجرة وبروز هذه الأحياء كورقة ضغط خلال الحملات الانتخابية المتعاقبة.
