تتلاحق هذه الأيام بلاغات وزارة الاسكان التي تبشرنا بأن هذه المدينة أو تلك أُعلنت مدينة من دون صفيح تنفيذا للبرنامج الوطني لمحاربة دور الصفيح و المحدد في مدة ينتظر أن ينتهي إطارها الزمني السنة القادمة. أن تعلن وزارة الاسكان مجموعة من مدننا فضاءات من دون صفيح أمر جيد، وأن تعلن أن برنامج مدن بدون صفيح يشكل إحدى أولويات عملها في حقل التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش في الوسط الحضري، فذلك أمر جيد للغاية، وأن تُصرح بأن مصالحها اعتمدت في إنجاز هذا البرنامج على مقاربة جديدة تسمى المواكبة الاجتماعية واعتبرتها محورا أساسيا في سياستها لمواكبة برنامج مدن بدون صفيح، فذلك يحتاج الى وقفة تأمل كبيرة لقراءة مابين السطور، وطرح مجموعة من التساؤلات خاصة عندما تعلن الوزارة على« لسانها » بأن عشرات الآلاف من الأسر التي كانت تقطن بالأحياء الصفيحية استفادت من هذه المقاربة الجديدة في تناول ومعالجة كل القضايا المرتبطة بهذه الساكنة. لن نكون جاحدين في التعامل مع البرنامج العام لمحاربة دور الصفيح، كما أننا لن نقلل من أهمية المشروع الوطني الرامي إلى القضاء على هذه التجمعات السكنية غير اللائقة، لكننا في الآن ذاته لابد أن نسائل وزارة الإسكان وباقي الوزارات المتدخلة في عملية برنامج مدن بدون صفيح ونطلب منهم أن يحددوا لنا مجالات تدخلاتهم في الجانب المرتبط بالمواكبة الاجتماعية، علما بأنه بمعاينة مباشرة لمجموعة من التجمعات السكنية سيتم الاجماع على أن حدود تدخل الجهات المسؤولة ابتدأ بعملية إحصاء وانتهى بعملية ترحيل وهدم فقط، فأين هو هذا البرنامج المقارباتي الجديد الذي تحدثوا عنه خاصة إذا علمنا أن مساعدات مالية أجنبية جد هامة توصل المغرب بها للمساعدة في محاربة الصفيح ليس كبناء وتجمع سكاني بل كتفكير وكنمط عيش ؟ برنامج محاربة دور الصفيح وإعلان المدن خالية من دور الصفيح لايعني انتهاء المشاكل المرتبطة بساكنة هذه الأحياء بمجرد الترحيل وهدم البراريك، إنها ثقافة الاحياء الصفيحية الممتدة على طول سنين والتي يتم نقلها الى التجمعات الاسمنتية الجديدة، وبالتالي يتم خلق وضع اجتماعي جديد في هذه الأحياء السكنية التي تم إعادة إيواء سكان «الكاريانات» بها، وضع إجتماعي لن تظهر تجلياته السلبية بعد سنوات من الترحيل إلى المحيط الجديد، بل تكفي أشهر قليلة أو أسابيع فقط لنجد أنفسنا أمام فضاءات سكانية جديدة تبرز خلالها مظاهر اجتماعية خطيرة، ولنا في الأمثلة بمجموعة من أحياء مدننا خير دليل على ذلك. لكن يبدو من خلال تغيير الاستراتيجية التي كانت تتبعها الدولة في محاربة دور الصفيح وإعادة إيواء القاطنين بها أنها استفادت من ناحية استغلال الرصيد العقاري من تجربة حي مولاي رشيد و مشروع الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلا أنها لم تستفد اطلاقا من الأخطاء التي رافقت التنقيل والوضع الاجتماعي الجديد واستمرت في نهج سياسة الاكتفاء بتوفير المسكن فقط، والنتيجة انتشار ظواهر اجتماعية كانت الى حين قريب تقتصر على التجمعات الصفيحية فقط ، والآن بدأت تلقي بظلالها على مختلف التجمعات السكنية التي تم تنقيل المُرحلين اليها. الآن ونحن نطرح ها الإشكال، نريد أن نعرف تفاصيل هذه المواكبة الاجتماعية لساكنة أحياء الصفيح التي يتحدثون عنها، نريد أن نطلع على مجالات تدخلاتها، نريد أن نعرف الأرصدة المالية المخصصة في هذا الاطار والدعم المالي الأجنبي الموجه لها، نريد أن نعرف الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة عن هذا المشروع الضخم. زيارة خاطفة لهذه التجمعات السكنية التي آوت سكان دور الصفيح ستبين لك أن ثقافة الصفيح لاتزال طاغية على العديد منهم ، الاستقرار بجانبهم سيجعلك تكتشف أسلوبا آخر في الحياة أملته عليهم السنوات التي قضوها بين «الحيطان القصديرية»، أسلوبا لايخلو من مشاكل وكان يتطلب تسطير برنامج إدماج على مراحل ومواكبة عملية الاستقرار في الفضاء الجديد عوض الاكتفاء بتوفير الدويرة فقط.
