تناولت معظم الصحف الإيطالية خبر إلقاء القبض على 15 عنصرا ينتمون إلى أكبر تنظيم إيطالي منظم متخصص على المستوى الدولي في سرقة السيارات الفخمة الجديدة، هذا التنظيم الذي كان ينشط بين إيطاليا والمغرب في تهريب السيارات وإعادة ترقيمها بالمملكة لبيعها من جديد.هذه العملية التي كانت تدر على التنظيم الأرباح الطائلة مستغلين طريقة التسجيل العادية المعمول بها محليا ،والتي تعتمد على السجلات بدل استخدام التقنيات الحديثة التي يصعب معها إدخال أو إعادة ترقيم السيارات الغير سليمة. لم يكن أحد من هذا التنظيم يعلم أن دوام الحال من المحال وأن كل الأشياء وإن حلُت وطالت فهي محكومة بانقطاع آمال وبلوغ آجال وآيلة للزوال.لم تكن هناك شكوك أو تخمينات على أن العمل الجمركي بباب سبتة سيقدم على تدبيرات وتغييرات مفاجأة في محاربة عمليات التهريب لحراسة التراب الوطني ومقاومة كل التجاوزات والتحديات،إلى جانب يقظة الشرطة الدولية الإنتربول وتحركها ضد المجرمين والمبحوث عنهم في كل بقاع الأرض على مختلف الأصعدة والمستويات. وهذا ما يسّر سقوط مثل هذا التنظيم الدولي المنظم وافتضاح أمره بعد عدة عمليات سابقة ،كان آخرها سرقة مرسيدس E200 CD1 والحاملة للوحة رقم EG691FD والتي تمّ توقيف أحد أعضاء التنظيم الإيطالي المشرف على العملية داخل التراب المغربي .هذه السيارة التي تعود ملكيتها للسيد (ماركو ليكروطاليي) صاحب مقاولة -Noleggiatore Il-الخاصة بكراء السيارات.والتي سبق لأحد أعضاء التنظيم المعروف لذا السلطات الإيطالية أن اكترى هذه السيارة الجديدة المرقمة بأقل من شهر في شهر يوليوز من سنة 2012 ،تاركا لذا الشركة عقد كراء بتوقيعه مع صورة إشعاعية لبطاقته الشخصية التي تشير إلى بياناته ومكان سكنه بمدينة باري،ومنذ ذلك الحين انقطعت آثاره كما غابت السيارة هي الأخرى عن الأنظار. وهذا ما أودى إلى إبلاغ رجال الدرك الإيطالي عن هذه الحادثة والتي تكررت كم مرة من قبل،ودفع بعجلة التحقيقات إلى الاستعانة بالشرطة الدولية خارج الحدود الأوروبية ليتمكنوا من تتبع آثاره بالمغرب و رصد السيارة التي تمّ حجزها بباب سبتةبتطوان منذ شهر يوليوز من سنة 2012 إلى يومنا هذا. تمّت هذه العملية الكبيرة التي أشرفت عليها الشرطة الدولية الانتربول بتعاون مع الدرك الإيطالي والتي كان يتابع ملفها القضائي الأستاذ الكبير "جان لوكا سارديلاّ" من عمالة باري والذي استعصت عليه متابعة ملف استرجاع السيارة من المغرب رغم تدخل السفارة والقنصلية الإيطالية على الخط.هذا ما دفع بهذه الجهات المذكورة الاتصال في أواسط شهر يناير الماضي بمقر جمعيتنا أجامي (جمعية المحامين المغاربة الشباب بإيطاليا) وتمّ الاتفاق مع رئيسة الجمعية الأستاذة د. بدران كوثر على تتبع هذا الملف الذي حيّر السلطات الإيطالية منذ أكثر من نصف سنة. فبعد توصلنا بالمعلومات الخاصة من الأستاذ سارديلاّ ومن رجال الدرك الإيطالي والشرطة الدولية فيما يخص بيانات السيارة ومكان احتجازها وغير ذلك من المعلومات التي حصلنا عليها من الجهة المالكة للسيارة،تسلّمنا الملف بناء على أن السلطات المغربية لم تتعاون بما فيه الكفاية مع السلطات الإيطالية .وهذا ما لم نلمسه من أي جهة كانت منذ بداية تدخلنا،فلقد اتصلنا من خارج المغرب بعدة مسؤولين مغاربة من مختلف الوزارات ومن محكمة تطوان وقد تعاملوا معنا بكل احترام ومسؤولية وأرشدونا إلى الجهات المختصة في هذه القضية.كما أريد أن أنوّه بالجهود الجبارة للسيد المدير الجديد لمصلحة جمارك باب سبتة والذي حررت له شخصيا طلبا خطيا للإفراج عن السيارة المذكورة بتاريخ 29 يناير 2013 لقي منه ترحابا واستحسانا،ووضع تحت إشارتنا هاتفه الخاص للتواصل معنا لمعرفة كل الإجراءات اللازمة ومساعدتنا على طي هذا الملف الذي يشرف على الإغلاق.كما نتمنى للأستاذة أشهبار سميرة التي ستتعامل معنا من مدينة تطوان التوفيق في مهامها لتتمة آخر لمسة على هذه القضية الدولية ،لنتمكن من استلام السيارة وإعادتها إلى إيطاليا،شاكرين كل الإخوة المسؤولين الذين لم أذكرهم بالأسماء والذين قدموا لنا يد المساعدة خدمة لسمعة ومصالح وطننا الذي نحبه ونغير عنه كسفراء خارج البلاد.