الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    "المغرب ينير الأندلس" ويتحول إلى فاعل طاقي وازن في الضفة الجنوبية    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    دول الساحل تُشيد بمبادرة المغرب لتمكينها من الولوج إلى الأطلسي وتؤكد تسريع تفعيلها    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    "المستشارين" يحتضن شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب جنوب    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    ربط المغرب بآسيا.. اتفاقية استراتيجية بين المكتب الوطني للسياحة وطيران الإمارات    شراكة تجمع التعليم العالي و"هواوي"‬    سانشيز يرد على "فوكس" بشأن الكهرباء    الأوقاف تحذر من إعلانات مضللة للحج    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    كارني يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات الكندية ويعد بمواجهة تهديدات ترامب    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الوزيرة بنعلي: جودة مياه الشواطئ المغربية ترتفع إلى 93 في المائة    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    تكريم موظفين في سجن "لوداية"    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    نقابة الكونفدرالية بالمحمدية تطالب بعقد اجتماع عاجل مع السلطات الإقيليمية لإنقاذ عمال مجموعة "الكتبية"    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    أخبار الساحة    مشروع مستشفى بالقصر الصغير في طي النسيان منذ أكثر من عقد يثير تساؤلات في البرلمان    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    أزيد من 220 عاملًا بشركة "أتينتو Atento" بتطوان يواجهون الطرد الجماعي    البطولة.. أربعة فرق تحاول تجنب خوض مباراتي السد وفريقان يصارعان من أجل البقاء    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    حريق مهول بمطعم يودي بحياة 22 شخصا في لياويانغ الصينية    أرسنال يستضيف باريس سان جرمان في أولى مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    مهرجان كان السينمائي.. لجنة تحكيم دولية برئاسة جولييت بينوش وعضوية ليلى سليماني    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    السايح مدرب المنتخب النسوي للفوتسال: "التأهل للنهائي إنجاز تاريخي ونعدكم بالتتويج بلقب الكان.. والفضل يعود لهشام الدكيك"    مراكش: تفاصيل توقيف أستاذ جامعي يشتغل سائق طاكسي أجرة بدون ترخيص    تمارة.. اعتقال أب وابنه متورطين في النصب والاحتيال بطريقة "السماوي    وهبي: تعديل القانون الجنائي سيشدد العقوبات على حيازة الأسلحة البيضاء    الصين: الحكومات المحلية تصدر سندات بحوالي 172 مليار دولار في الربع الأول    حصاد وفير في مشروع تطوير الأرز الهجين بجيهانغا في بوروندي بدعم صيني    لماذا يستحق أخنوش ولاية ثانية على رأس الحكومة المغربية؟    سانشيز يشيد بتعاون المغرب لإعادة الكهرباء    حصيلة الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا ينتظر الشارع المغربي من حكومة بنكيران...؟!
نشر في شبكة طنجة الإخبارية يوم 05 - 01 - 2012

في أول إطلالتها أكدت الحكومة عبر رئيس مجلس الوزراء '' عبد الإله بنكيران'' أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل بامتياز عنوانها المواطن، إذ تمّ ربط عمل برنامج الحكومة بأولويات المواطنين. وأن المرحلة القادمة ستتميز بالشفافية والوضوح والمراقبة والمحاسبة. وما من شك من أن أمام الحكومة وفي أجندتها الكثير من القضايا التي على جدول أعمالها سواء على صعيد تحقيق النمو الاقتصادي المرغوب والتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية المتوازنة وتأمين فرص عمل للأعداد الهائلة من العاطلين عن العمل وتحريك الركود الاقتصادي والاستفادة من الموارد المتاحة هذا من جانب، ومن جانب آخر ضرورة العمل على تحسين القوة الشرائية من خلال ضبط الأسعار. إضافة إلى معالجة حالات الهدر والفساد على اعتبار أن للفساد تكاليف اقتصادية واجتماعية مرتفعة جداً وينطوي على مجموعة من المخاطر التي تعرقل عملية التنمية كما أنه يؤثر تأثيراً مباشراً على الكفاءة والفعالية على أداء الجهاز الإداري ويساهم في تكوين قيماً سلبية كالاستهانة بالمصالح العامة وتبديد الموارد واتخاذ القرار الإداري وفقاً لعوامل شخصية تؤدي إلى تسرب الدخل من خزائن الدولة إلى جيوب خاصة واستخدامها خارج نطاق الأهداف التي رصدت من أجلها.
فالذين يحملون أعباء الوزارات المختلفة، وأقول أعباء: لأنّ الحمل ثقيل، والفترة صعبة، والتحديات كثيرة، ومن يستلم منصباً عاماً تحت الظروف العالمية والوطنية الاقتصادية السائدة فهو مناضلٌ حقيقي، وهنا أقول لا لزوم للتذكير بأن المواطن المغربي لا تعنيه الأرقام ''أعطي مثالاً، سمعنا سابقاً عن أرقام أسطورية بشأن السياحة، ولو كانت دقيقة لوجدنا سياحتنا مثل فرنسا وإيطاليا، أو على أضعف الإيمان مثل تركيا أو الشقيقة مصر، في حين الحقيقة تختلف!!''، فماذا تفيد المواطن أرقام عن انخفاض المديونية، وارتفاع الدخل الوطني وهو يلمس أسعار الخضر في ارتفاع، والحفرة أمام بيته في تزايد، هموم المواطن المغربي سهلة وبسيطة: تعليم أولاده، صحة عائلته، مستقبل عمله وراتبه، وأولاً وأخيراً الأمن والأمان.
فالحكومة الجديدة أداة لتنفيذ سياسة الدولة، وأهم لحمة لها هي العمل كفريق: تكامل الخبرات، وتضافر الإمكانيات، وتكافل الجهود، فأهم مركب كيماوي نستعمله في الحياة ''ملح الطعام'' هو مزيج لسمّين قاتلين، وأفضل السبائك هي من معادن مختلفة تأخذ السبيكة كل مزاياها، ولا ننسى ضمن تعريف فريق العمل: مجموعة من الناس، يعملون لتحقيق هدف واحد، ضمن سياسة معروفة، وهنالك تقييم للأداء، وهم يقدّرون الاختلافات ما بين بعضهم البعض، والنقطة التي تليها من حيث الأهمية أن الوقت لا يسمح بترف الفرص الضائعة، فالحلول إسعافية والشعب المغربي في حالة ترقب وانتظار، وثالث الموضوعات: الفساد فهو عيب، وعار، وبمثابة خيانة للوطن، يجب عدم الاقتراب من شبهاته، ومحاربته لدى كافة المؤسسات، وآخرها: الصناعة قاطرة الاقتصاد حيث يجب إيلاء المزيد من الاهتمام لها، والتركيز على البنى التي تدعمها من نقل، ومواصلات، وكهرباء، ومن مؤسسات، فإذا كانت الصناعة بخير فالاقتصاد المغربي بألف خير.
والسؤال: ماذا ينتظر الشارع المغربي من الحكومة الجديدة؟ بالتأكيد لا يريد منها أن تحقق المعجزات، إنما يطالبها بالوفاء بالاستحقاقات الداخلية والخارجية على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية والعربية والتعاطي بمرونة وواقعية مع متغيرات العصر الذي نعيش. وحتى تنهض الحكومة الجديدة بالأعباء الملقاة على عاتقها، وحتى تُعلي ما تم البناء عليه، وحتى تتجاوز كل العقبات التي اعترضت مسيرة التطوير والتحديث في عهد عباس الفاسي، فالدستور الجديد أعطاها من الثقة والصلاحية ما يؤهلها لإخراج البلاد من حالة الركود الاقتصادي إلى مرحلة الانتعاش الاقتصادي، وبما يمكنها من تحقيق حراك اجتماعي محكوم بثقافة المواطنة والتفاني في خدمة الوطن. فالناس على اختلاف مشاربهم الاجتماعية وانتماءاتهم السياسية ينتظرون حلولاً لمشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية ويطمحون لقليل من القول ولكثير من الفعل، وهذا لن يتحقق إلا بحكومة مسكونة بالهم الوطني، ومستوعبة لكل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد، حكومة إقلاع وطني، بل حكومة إعلان حرب على الفساد والفوضى والتسيب واللامبالاة والرشوة، حكومة عنوانها ترسيخ سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات من خلال ما يلي:
أولاً: أن يكون مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي مرجعية لعملها ونشاطها، وأن تعتمد الحكومة هذا البرنامج بمنطلقاته وأهدافه وآلياته، وأن تتغلب على التحديات المرتبطة بالتنزيل التشاركي للدستور الجديد.
ثانياً: أن تعنى الحكومة بالقضايا المعيشية للناس، لاسيّما ما يتعلق منها بالصحة من خلال شمولية مظلة التأمين الصحي وتحسين الخدمات الصحية لاسيّما في المستشفيات الحكومية ومراقبة أداء المستشفيات الخاصة التي تحوّل بعضها إلى حيتان ضخمة، والتعليم الذي يحتاج إلى عملية جراحية تستأصل أورامها السرطانية بطريقة تعاطيها مع انتشار الخدمات التربوية التعليمية وتنافسيتها وتعليمات وإجراءات الترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة.
ثالثاً: إعادة النظر في طريقة توزيع الدخل الوطني، وإعادة توزيعه توزيعاً عادلاً بين المواطنين من خلال تبني سياسة ضريبية عادلة، و جسر الفجوة بين الأسعار والأجور، عبر اعتماد سلم متحرك يحقق التوازن بين الدخل والإنفاق، وأن تعمد الحكومة إلى تطبيق سياسة اقتصادية فعّالة للسيطرة على التضخم الذي ينهش اقتصاد البلاد، ويهدر مدخرات المواطنين.
رابعاً: أن تستأصل الحكومة الجديدة الفساد من جذوره الذي اتسعت مساحته في ظل الحكومة السابقة، ومكافحة الفساد، وليس بالمعجزة بل من السهولة بمكان التصدي له إذا ما أحسنت الحكومة الجديدة استثمار الموارد الطبيعية والطاقات البشرية على نحو أمثل ووضعت الشخص المناسب في المكان المناسب وشجعت العناصر الكفأة وخلقت لهم المناخ المناسب للإبداع والتميز لا محاربتهم وتثبيطهم وتنفيرهم والقضاء عليهم وعلى إمكانياتهم، فضلاً عن تبني الشفافية والمكاشفة والمصارحة وممارسة نشاطها من فوق الطاولة وليس من تحتها، وتطبيق بحزم المحاسبة الصارمة والعقوبة الزاجرة بحق كل من ينتهك القوانين المعمول بها في البلاد.
خامساً: إنجاح ما بين أيدينا من مؤسسات عامة تطويراً وتحديثاً، على قاعدة عقلنة الاقتصاد المغربي، ومعالجة الاختلالات البنيوية التي تُملي على الحكومة الجديدة ضرورات التوجه إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بين الإنتاج والاستهلاك وبين الادخار والاستثمار وبين الصادرات والواردات، وذلك من خلال إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وترتيب أولويات التنمية المستدامة.
سادساً: تسببت الحكومة السابقة في تعميق ظاهرة الاستقطاب الاجتماعي بصعود شرائح اجتماعية أثرت بطرق غير مشروعة وهبوط الطبقة الوسطى إلى الأسفل، فأضحت الندرة من نصيب الفقراء والوفرة من نصيب الأغنياء والعدالة تفترض إما أن يتساوى الناس في المظالم، وإما أن يتساوى الناس في المغانم، ومسؤولية الحكومة الجديدة أن تحقق العدالة على قاعدة الحقوق والواجبات.
سابعاً: في الوقت الذي أخفقت فيه الحكومة السابقة في تفكيك البيروقراطية التي استفحلت في مؤسسات الدولة وأعاقت الحركة إلى الأمام، فإن الحكومة الجديدة مطالبة وعلى عجل أن تطبق ما ورد في برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي والإداري، سواء من حيث رفع مشاريع قوانين إلى السلطة التشريعية لتحديث وتطوير الأداء الإداري، أو من حيث إعادة هيكلة المؤسسات والوزارات ودمجها وبما يؤدي إلى إنهاء تعددية الجهات الوصائية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والتوجه نحو ابتكار آليات جديدة تتكامل في إطارها الرقابة الوقائية مع الرقابة اللاحقة.
ثامناً: تطوير التشريع الضريبي المعمول به حالياً في البلاد، بما يستجيب لاستحقاقات الدورة الاقتصادية، وتحويله إلى أداة مالية فعالة بيد الحكومة، فعندما تستشعر أن اقتصاد البلاد يعاني من الركود الاقتصادي، فإن بوسعها أن تلجأ إلى تخفيف العبء الضريبي على المكلفين من جهة وترفع من معدلات الإنفاق الحكومي من جهة أخرى وإذا ما وجدت الحكومة أن اقتصاد البلاد في حالة انتعاش فإن بإمكانها أن تعتمد سياسة ضريبة مغايرة للأولى.
تاسعاً: على الحكومة الجديدة حسم خياراتها فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي بالمفاضلة بين السياسة الانكماشية والسياسة التوسعية وفقاً للمصلحة الوطنية في معالجة الظروف الاقتصادية الراهنة، فلكل منهما ايجابياته وسلبياته وآلياته ومخاطره.
عاشراً: تطوير وخلق صناعة مصرفية مغربية حديثة مواكبة لمثيلاتها في الدول العربية المجاورة وفي العالم.
باختصار، وللحقيقة فلابد أن ننظر بتفاؤل إلى المستقبل، وإلى حزمة الإجراءات والقرارات التي تصب في مصلحة المواطن... لكن لابد أيضاً من التأكيد على أن المطلوب أن تكون سياسة الحكومة الجديدة متكاملة وتعكس برنامج الإصلاح الذي ينتظره الشعب المغربي قاطبة، والذي سيشكل بوصلة الأداء في المرحلة القادمة، لتحديد السياسة الاقتصادية للدولة والتوجهات الأساسية، ولهذا لابد من التركيز على القطاعات الإنتاجية، الزراعية والصناعية والاقتصادية وفقاً للإمكانات المتاحة وتأمين فرص العمل. فأمام حكومة بنكيران، مهام ثقيلة للغاية على صعيد تنفيذ المشروعات الضرورية واللازمة واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تخفيف نسبة العجز عن طريق زيادة الموارد المحلية إلى الناتج المحلي من دون أن يكون ذلك على حساب المواطن الكادح الذي أثقلته وأرهقته المتطلبات المعيشية والحياتية. فالمطلوب رسم سياسة اقتصادية رشيدة تردم الفجوات بين الموارد والنفقات لأن ذلك يشكل البوصلة والمؤشر الحقيقي للمرحلة القادمة حيث أن التعامل مع الأرقام تحقيقاً وتحصيلاً يشكل أرضية هامة من الشفافية لرؤية الواقع... وهذا ما نأمل أن يكون في إطار برنامج الإصلاح الذي يهدف إلى تعزيز بناء الديمقراطية وتوسيع دائرة مشاركة المواطن في عملية البناء والتطوير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.