نظم فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجماعة خميس أنجرة بتنسيق مع شبيبة حزب العدالة والتنمية يوم السبت 3 دجنبر 2011 وقفة احتجاجية قرب مجزرة الجماعة استنكارا لما قام به أحد مستشاري الجماعة من اغتصاب قطعة أرضية تابعة لأراضي الجموع داخل النفوذ الترابي للجماعة بدائرة بني معدن عن طريق استعمال القوة ضاربا عرض الحائط بكل القوانين، وعلاقة بالموضوع تقدمت السيدة (ح . ت) بشكاية إلى عامل الإقليم تستعرض فيها قيام المشتكى به بتوزيع الأراضي الجماعية على المتعاطفين معه، والذين أدلوا بأصواتهم لصالحه، بالإضافة إلى قيامه بالترامي على12 هكتارا من الأراضي، ثم قيامه رفقة أقاربه بالترامي والهجوم على أراضيها الخاصة التي تملكها –المشتكية- بواسطة الحجج والمستندات. ويأمل المحتجون أن تبادرس السلطات الوصية على أراضي الجموع، وكذلك مكتب الجماعة إلى فتح تحقيق في هذه النازلة وغيرها من الوقائع المماثلة التي تكاد تعم كل أراضي الجموع داخل النفوذ الترابي للجماعة، وهو ما يكشف عن سيادة قانون الغاب الذي يذكر بعهود السيبة التي أصبحت تهدد الرصيد الكامل للأراضي السلالية بالمنطقة بعد أن أصبحت خاضعة للتمليك لفائدة الخواص والغرباء بواسطة اللفيف العدلي ، وذلك في الوقت الذي يحرم منها ذوو الحقوق من السكان، كما أن الساكنة ستعاني في المستقبل من أزمة غياب الوعاء العقاري الذي يمكن تخصيصه لفائدة المصلحة العامة، التي تقتضي توفير المرافق الضرورية والتجهيزات الأساسية التي تفتقر لها الجماعة على صعيد كل الدواوير، من طرق، ومدارس ، ومساجد، وملاعب رياضية ، ومقابر، وفضاءات تجارية ، وسوق مركزي ... فكيف تتم التضحية بكل هذه المطالب ذات البعد التنموي المستقبلي، مع غض الطرف عن هذه القرصنة التي تتم جهارا دون أن يحرك أحد ساكنا ؟
