تقدمت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة-تطوان يوم الأربعاء 4 غشت 2010، برسالة إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية، تطالب فيها بإجراء تحقيق حول أسباب تدمير أرشيف مدينة طنجة الذي يمتد في القدم إلى عهد الفترة الدولية، وخصوصا الجانب المتعلق منه بملفات التعمير، والرخص والصفقات، والتجزيئات، والتصاميم، وتقول الرابطة إنه يثبت في تاريخ مجالس طنجة أن توفر على مصلحة خاصة بالأرشيف الجماعي، باستثناء الجزء الخاص بسجلات الحالة المدنية، وقد تعرض الأرشيف للإتلاف خلال المرحلة الانتقالية بين نظام المجموعة الحضرية ونظام وحدة المدينة، وبالضبط خلال الفترة الممتدة بين 2002 -.4002 ولقد أصبح المجلس الآن لا يتوفر على وثائق العديد من الملفات الخاصة برخص التجزيئات المسلمة قبل ,2006 وهو ما يحدث صعوبة للمواطنين خلال تقديم طلب الإيصال بشبكة التطهير، لأنهم أصبحوا مطالبين بأداء تكلفة الاشتراك الأصلي التي أداها المجزئ. كما طالبت الرابطة في رسالتها التي توصلت التجديد بنسخة منها بفتح تحقيق في ملف أراضي الجموع بسبب ما تتعرض له من نهب وترامي وتمليك بواسطة اللفيف العدلي، وصولا إلى تقديم طلب التحفيظ، وذلك على صعيد تراب مقاطعة بني مكادة، وجماعة اكزناية، وكل الجماعات التابعة لإقليم الفحص أنجرة، كجماعة البحراويين، والجوامعة.. إذ يتم تفويت مئات الهكتارات لفائدة الخواص بالطرق الملتوية. ويمكن ضرب المثال بما يجري الآن على صعيد جماعة الجوامعة التي تشهد حملة تحفيظ مساحات واسعة من الأراضي السلالية من قبل أفراد معينين بعد تملكها بالطرق الملتوية، ثم بيعها لأشخاص معينين ومحترفين في قرصنة الأراضي السلالية في ظل السباق المحموم من أجل تملك الأراضي قبل انطلاق مشاريع البناء بمدينة شرافات. ودعت الرابطة إلى فتح تحقيق حول مدى توفرالصبغة القانونية لعملية تفويت أراضي الدولة، والملك العمومي المتمثل في الأراضي الجماعية، والجيشية، والأملاك المخزنية، لفائدة بعض الأقطاب العمرانية من أجل إقامة مشاريع سكنية مربحة، في الوقت الذي أغلق باب التعاونيات والوداديات السكنية وكذلك التجزيئ العقاري المنظم أمام عموم المواطنين الذين أصبحوا ملزمين بالخضوع لسلطة الاحتكار والاستغلال الرأسمالي في أبشع صوره.
