تناقلت وسائل الإعلام المختلفة الأحداث التي عرفتها الدورة الأخيرة للمجلس البلدي لأصيلا، بعد قيام رئيسه بنعيسى بطرد مستشار بالمجلس السيد الزبير بنسعدون بناء على محتويات المادة 63 من الميثاق الجماعي، لمعرفة ماهية الأمر، أجرينا هذا الحوار مع المستشار المعني بعملية الطرد: س - ما حقيقة الوضع داخل المجلس الجماعي؟ ج - المجلس يعيش العشوائية والتخبط والارتجال في تدبير الشأن المحلي بفعل الغياب الدائم للرئيس، فأبسط شيء تريد تحقيقه للساكنة لا تجد من يصغي إليك، لأن نواب الرئيس يحاكونه كذلك في الغياب. الشيء الذي يفسر تآكل القيمة المادية والمعنوية للمؤسسة الجماعية. لذا تحتج الساكنة من حين لآخر ضد هذا الاستهتار بمصالح المواطنين. هذا علاوة على انفراد الرئيس بالتسيير دون أخذ رأي وملاحظات باقي المستشارين مع كثرة غيابه يفسر مستوى الابتذال الذي وصل إليه تدبير الشأن المحلي. س - كيف تفسر طردكم من الدورة الأخيرة للمجلس ؟ ج - في الحقيقة من يستحق الطرد هو محمد بن عيسى لأنه غاب ثلاث دورات متتالية دون تقديم إيضاحات يقبلها المجلس كما تنص المادة 20 من الميثاق الجماعي الجديد، و هي مادة قطعية الدلالة و لا تقبل مجالا للتأويل. ارتأى الرئيس بعد مقاطعتي له عدة مرات لتذكيره بآفة غيابه المزمن عن مقر الجماعة، أن يطبق مقتضيات المادة 63 من الميثاق من أجل طردي من القاعة بتهمة التشويش وعرقلة السير العادي للدورة. فانساق ورائه أتباعه الذين، في الحقيقة، يصوتون على جميع ما يريده الرئيس ودون أدنى نقاش والمصيبة أنهم صوتوا في إحدى الدورات ضد الحصول على محاضر مكتب المجلس إمعانا في إذلال المعارضة.... بمعنى أنهم يفتخرون بجهلهم لمهامهم التداولية داخل الجماعة، أرى أن يتم متابعتهم بتهمة انتحال صفة مستشارين. ولم يعارض القرار إلا القليل. وتجدر الإشارة إلى أن باشا المدينة أخذ موقفا حياديا إيجابيا بقوله أني محق في ما أطلب. الشيء الذي أكسبه شعبية كبيرة في المدينة وأثار في نفس الوقت حنق محمد بن عيسى الذي رفع الجلسة مغاضبا السيد الباشا. س - علاقتك برئيس المجلس وهل هناك إشكال بينكما؟ ج - في الحقيقة كنت أكن للرجل كل الاحترام و التقدير، لكنه تعمد الإساءة إلي بإهانتي أمام زملائي في المجلس و أراد بكل وقاحة قمع صوتي لا لشيء سوى أني طلبت أن يبقى السوق الأسبوعي قريب من الساكنة وعارضت نقله إلى قرية الأحد الغربية، بعدها بدأ ينسج المؤامرات تلو المؤامرات ليس فقط لقمع صوتي بل لعزلي سياسيا من أجل طردي من الحزب والأنكى من ذلك إدخالي السجن. إذ أرغم معظم أعضاء المجلس على توقيع عريضة ضدي في منزله على مائدة الطعام تنص على أني مجرم زعيم عصابة إجرامية وتاجر مخدرات و مهرب للمرجان. فالرجل لا يحب أن يسمع صوتا مخالفا وله هوس بالإجماع على آرائه الكئيبة مع أنه بات معلوما اليوم أن وجود المعارضة مؤشر على وجود السياسة و إلا وصف النظام أنه لاسياسي، وهذا شيء مسيء جدا لرجل من طينة بن عيسى. واضح للعيان أن الرجل يعاني مركب نقص حيالي، كما أن أفعاله تناقض ما صرح به في المحاضرة التي ألقاها في اوكسفورد، فالرجل يعاني من أعراض الفصام بين الخطاب والممارسة.
س - كيف تفسر تحامل بعض وسائل الإعلام ضدكم؟ ج - هناك تفسير واحد هو أنه إعلام مأجور وموجه لا يسمع إلى جميع الأطراف المتصارعة لخوض حرب بالوكالة ضدي إرضاء لنزوات رئيس المجلس الذي يمنح هذه الصحف الورقية والالكترونية الرديئة منح سخية لنشر الإشاعات و الاكاذيب لا تمت للواقع بصلة. س - أين وصل ملف النزاع القضائي مع صاحب جريدة بأصيلة؟ ج - كان الحكم القضائي الإبتدائي لصالحي حيث ينص منطوق الحكم على تغريم المدان ابراهيم بنادي ب 10000 درهم من أجل تهمة السب والقذف و 10000 درهم من أجل تهمة نشر وثائق قضائية قبل مناقشتها في جلسة عمومية و 35000 درهم تعويضي على الحق المدني مع نشر اعتدار وحكم برائتي من تجارة المخدرات منطوق هذا الحكم بالكامل في الصفحة الأولى من جريدته و نحن ننتظر حكم الإستئناف وسأنتصر إن شاء الله. الحق يعلو ولا يعلا عليه.. س - كمستشار كيف تقيم عطاء المجلس و ماذا عن الفساد إذا وجد؟ ج - مكوث محمد بن عيسى لأزيد من ثلاثة عقود على رأس بلدية أصيلة لم ينفعها في شيء. والحديث عن عطاء المجلس يعني مباشرة عطاءه هو، لأن جميع الأعضاء يأتمرون بأمره و لا ينظرون أبعد مما ينظر هو، بمعنى أنهم مضربون عن التفكير ومن خرج عن هذا المعطى تلاحقه نظرات الإستياء والتحقير. يمكن ان نتحدث مثلا عن الموارد الذاتية للجماعة التي تبقى ضعيفة جدا و نعتمد بالكامل على امدادات الدولة بمعنى أنه نحن جماعة تسيير ولن نرقى إلى مستوى جماعة إنمائية واستثمارية... غياب بنية تحتية قوية. غياب محطة طرقية.. غياب مطرح عمومي بالمعنى العميق للكلمة... لا يوجد أي مشروع اجتماعي يمكن من تشغيل 20 شخصا مثلا وهذه مصيبة في التسيير.يمكن أن أستمر في سرد لائحة الغياب على جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية ... بالنسبة للفساد فهو حاضر حيث أضعف وأفقر محمد بن عيسى الوعاء العقاري للجماعة لكثرة التفويتات إلى مؤسسة منتدى أصيلة التي يرأسها دون أن تستفيد بلدية أصيلة من أي شيء حتى مقر رسمي لها. كما ورط الجماعة في العديد من المتابعات القضائية ستستنزف ميزانية الجماعة و تحملها ما لا تطيق بسبب تعنته و جبروته في الترامي على أملاك الغير. كما عرفت بلدية أصيلة العديد من التوظيفات العشوائية. قسم التعمير بدوره يعرف العديد من الاختلالات في التدبير حيث غابت عدة ملفات تخص بعض التجزءات لأناس نافذين بالمدينة.. و أشياء أخرى ليس هنا مكان تفصيلها.