"لا جديد في ملف مستشفى محمد الخامس بطنجة ، إذ ما فاتئ الوضع يزداد سوءا بهذه المؤسسة وعلى صعيد هياكل ومصالح القطاع الصحي بطنجة"، ذلك ما يتردد على لسان العاملين بالقطاع الذين عقدوا العزم على خوض إضراب لمدة 48 ساعة خلال هذا الشهر وذلك للمرة الثانية بعد إضرابات 16-17 مارس 2010، و26 يناير 2011 بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها بمقر المندوبية، ومستشفى محمد الخامس . وتتحدد مطالب المحتجين بخصوص المركز الاستشفائي محمد الخامس، في تحسين الخدمات ووضع حد للتدهور القائم المتمثل في استشراء ظاهرة الفساد الإداري والمالي، ومحاسبة المسؤولين عن كل الاختلالات التي تثقل كاهل هذا القطاع ، وطلب إيفاد لجنة لتقصي الحقائق (من المجلس الأعلى للحسابات ، ووزارة الصحة، والمالية ..) وهم يحملون المسؤولية فيما آل إليه الوضع بالقطاع إلى مندوبة الوزارة، والإدارة المركزية خلال السنوات الأخيرة بسبب غضها الطرف عن كل ما يجري على أرض الواقع . ومن تداعيات الوضع القائم، التعطل المستمر لأجهزة المصعد والراديو، والسكانير ، حيث أن المصعد ظل معطلا أكثر من أسبوع بعد خضوعه للإصلاح الذي لا يدوم إلا بضع ساعات ليعود العطب من جديد، مما تسبب في إيقاف العمليات الجراحية المبرمجة داخل المستشفى، وكذلك تحمل عبء نقل المرضى فوق الأكتاف من أجل التنقل بين الطابقين الأرضي العلوي . ونفس الأمر ينطبق على جهاز السكانير الذي ظل معطلا لعدة شهور إلى أن تم إصلاحه خلال الأسبوع الماضي . والمثير للانتباه هو أن معظم الأجهزة والمعدات الطبية تتعرض للعطب في أوقات متقاربة دون أن يتم التدخل بشكل حاسم لتسوية الوضعية ، وهو ما يجعل المستشفى يمر بحالة شلل تام، كما يتسب في إلحاق الضرر بالمواطنين الذين يضطرون للتخلي عن العلاج ، أواللجوء القسري إلى القطاع الخاص . ومن الاختلالات المثارة من طرف المحتجين أيضا تدني مستوى الخدمات المقدمة من طرف شركات التدبير المفوض الخاصة (بالنظافة، والحراسة، والتغذية ..) وفي هذا الصدد يشار إلى انعدام الأمن داخل المراكز الصحية بطنجة في كل المناطق مما يعرض العاملين والمرافق الصحية للاعتداءات المستمرة من طرف الغرباء والمنحرفين ، علما أن المندوبية كانت قد وعدت سنة 2010 بمعالجة المشكل في مستهل 2011.
