وجه المواطن محمد أغروض المقيم بالديار الهولندية شكايات إلى كل من والي ولاية تطوان وعامل عمالة المضيقالفنيدق وباشا مرتيل ورئيس المجلس البلدي لمرتيل ومدير شركة اتصالات المغرب من أجل رفع الضرر الذي لحقه جراء قيام شركة اتصالات المغرب بوضع صندوق لتوزيع الخطوط الهاتفية بباب منزله الكائن بحي الأغراس قرب كراج عباس بمدينة مرتيل، مما سبب له حسب شكايته تتوفر شبكة طنجة الاخبارية على نسخة منها أضرارا كبيرة منها أن منزله أصبح عرضة للسرقة في أي وقت، حيث استغلت الشركة المذكورة غيابه وظروف إقامته خارج الوطن لتقدم على فعلتها دون علمه ولا إشعاره بالأمر. والغريب في هذا، هو أنه في الوقت الذي أبدى فيه مدير الشركة المذكورة تفهمه للموضوع واستعداده للتفاهم معه، ووجه برفض غير مبرر من طرف باشا المدينة مدعيا أنه ممثل صاحب الجلالة بالمدينة وهو من يتحكم في جميع الأمور وأن هذا الأمر حسب زعمه هو مصلحة عامة لا يمكن التنازل عليه !! الأمر الذي يثير أكثر من علامة تعجب واستفهام عما يقوم به المسؤول المذكور من تحد وخرق سافر لكل القوانين وتعد على حقوق المواطنين، إذ سبق للعديد من المواطنين بالمدينة أن اشتكوا من تصرفاته اللامسؤولة في أكثر من مناسبة وموقف، ليبقى التساؤل المطروح : هل بمثل هذه السلوكات التي لا تمت للعهد الجديد بأية صلة، لنحقق المفهوم الجديد للسلطة والمتجلي في القرب من المواطن وخدمته ؟؟!