عاشت المحطة الطرقية بتطوان ليلة السبت 28 نونبر الجاري لحظات من الفوضى التي عمت المكان بسبب فشل السلطات الولائية بتطوان بجميع مصالحها من ولاية أمن، جماعة حضرية ... وعرفت حضور لرؤساء جميع الأجهزة وعلى رأسهم والي تطوان، مدير ولاية أمن تطوان، مدير الاستعلامات العامة، مدير فرقة جهاز المخابرات المدنية المعروف بالديستي، في تنظيم المواطنين لتمثيل مدينة تطوان بسبب تفضيلها لمنح امتيازات لحزب الأصالة والمعاصرة على باقي تيارات المجتمع المدني. فقد عمت فوضى عارمة المحطة الطرقية بعدما فشل الوحدات الامنية من شرطة وقوات مساعدة في تنظيم المواطنين الذين حجوا بكثافة إليها بغية التنقل إلى مدينة الدارالبيضاء للمشاركة في المسيرة الوطنية المدعمة لمغربية الصحراء. وكادت الأمور، لولا الأقدار الإلهية، أن تنفلت من سيطرة الجميع وأن تصبح تحت رحمة مجموعة من السكارى والمعربدين المندسين بين المواطنين. الذي حاولوا مرارا وتكرار منع الحافلات من الإنطلاق. وجاءت هذه الفوضى بسبب تدخل السلطات الولائية برئاسة الوالي إدريس خزاني في منح الأفضلية على باقي التيارات السياسية والجمعوية لحزب الأصالة والمعاصرة، لعله ينال استعطاف ورضا صديق الملك بعدما تمت إحالة على " كراج " الداخلية عقب التعيينات الملكية الأخيرة. وأوضحت العديد من الفعاليات الحاضرة، أن السلطات بمدينة تطوان، أرادت إظهار نفوذ كاذب وغير حقيقي لحزب التراكتور بالمدينة. وأبانت بذلك، يقول العديد من المتتبعين، عن مدى تجذر العقلية القديمة في السلطة المحلية والتلاعب بمصير البلاد عبر تصنيفها للمواطنين وفق تراتبية تزيد في إظعاف فعاليات المجتمع المدني التي هي قوة حقيقة على أرض الواقع. ولم تستفد بالتالي من أن إتكاء المخزن على الأعيان يزيد في تعميق جراح هذا الوطن. وما الدليل على محدودية نفوذ هؤلاء الأعيان هي الأحداث التي عرفتها مدينة العيون حيث أبانوا عن فشل في السيطرة على الجماهير الغاضبة وأتطيرها مما جعل العديد منهم تحت رحمة ميلشيات مرتزقة البوليزاريو ومن ورائها الجزائر. ومن المنتظر أن تصدر العديد من الأحزاب السياسية، والجمعيات بيانات الشجب والاستنكار في هذا الخصوص. وفي هذا الإطار، دخل مدير جريدة كواليس الذي كان يغطي الحدث في مشاداة مع رئيس الدائرة الثانية بتطوان بعدما حاول سلبه آلة التصوير بالقوة، وهو الأمر الذي اسنتكره المواطنون الحاضرين. وأبانوا عن تعاطفهم معه. * مدير النشر والإعلام بالمكتب التنيفذي لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان