قدمت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب) أمس الجمعة بتطوان دراسة "المنظومة الوطنية للنزاهة" ومشروع مذكرة إصلاح القضاء أمام ثلة من الأكاديميين وممثلي جمعيات المجتمع المدني والمنتخبين. وقال الكاتب العام ل "ترانسبارنسي المغرب" السيد رشيد فلالي مكناسي أن هذا اللقاء الذي نظم بتعاون مع جمعية "عدالة" يتوخى تقديم هذه الدراسة التي تعتبر ثمرة مشروع ممول من قبل "ترانسبارانسي أنترناشيونال" تم إنجازه في أربعة بلدان عربية بشكل عرضي،ومناقشة مشروع مذكرة إصلاح القضاء التي أعدتها عشر جمعيات تعنى بحقوق الإنسان إلى جانب "الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة" والمنظمة غير الحكومية "عدالة". وبخصوص هذه الدراسة،أكد السيد مكناسي أن فكرتها تكمن في تحليل جميع المكونات التي تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في تحسين الشفافية والوقاية من الرشوة بالمغرب. وأوضح أن الدراسة عهد بها إلى خبراء ينتمون اساسا الى جامعات مغربية،ما أكسبها طابع الاستقلالية،مضيفا أن التحليل يرتكز على عناصر قطاعية ويخاطب بشكل مباشر الأطراف المعنية في كل قطاع مع دعوتهم إلى القيام بإصلاحات. وفي ما يتعلق بمذكرة إصلاح القضاء،أشار الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة الى أن هذه الوثيقة،التي تم تقديمها للحكومة خلال السنة الماضية،شكلت موضوع مناقشات خلال لقاءات نظمت بمراكش والرباط وطنجة،وكذا ملاحظات أسفرت عن إعداد نص أصغر حجما بمثابة خارطة طريق بالنسبة لجميع المتدخلين. وتابع المشاركون خلال هذا اللقاء عروضا لبعض الأساتذة همت على الخصوص موضوع "الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤشر الرشوة" قدمه الأستاذ الجامعي كمال المصباحي. وشدد السيد المصباحي على أن المغرب يعتبر أحد البلدان القليلة التي تنظم هذا النوع من اللقاءات،مشيدا بالموقف الرسمي للمغرب الذي تم التعبير عنه بوضوح والذي يؤكد استعداده لاستقبال خبراء دوليين مستقلين للاطلاع على آلية التتبع التي قررتها الأممالمتحدة. وقال إن محاربة الرشوة وإصلاح القضاء يعتبران مهمة صعبة تتطلب انخراط الجميع. ومن جانبه،ركز الأستاذ بالكلية متعددة التخصصات بتطوان السيد محمد بنحساين في عرضه حول موضوع "رؤية المجتمع المدني لإصلاح القضاء من خلال مذكرة الجمعيات العشرة" على أن إصلاح القضاء يعد شرطا ضروريا لنجاح ورش محاربة الرشوة وتحسين الشفافية.
