أفاد مؤشر إدراك الرشوة، برسم سنة 2009، أن المغرب حصل على نقطة 3.3 على 10، واحتل المرتبة 89 من بين 180 بلدا، أجريت حولها أبحاث بهذا الخصوص، وبذلك يكون المغرب تراجع ب9 نقط سنة 2009، بعد تونس، التي احتلت الرتبة 65، بينما احتلت الجزائر ومصر الرتبة 111. وقال عز الدين أقصبي، نائب الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارنسي المغرب"، إن "المغرب، بحصوله على 3.3 نقط على 10 واحتلاله المرتبة 89 في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2009، يبين، مرة أخرى، تقهقره المستمر، ليس فقط على المستوى العالمي، بفقدانه 9 نقط، لكن، أيضا، على المستوى العربي والقاري، إذ احتل عربيا الرتبة 8 بين 16 بلدا عربيا". وأشار أقصبي في ندوة صحافية نظمتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب)، أمس الثلاثاء بالرباط، لتقديم نتائج مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2009 ، والدراسة الأولى حول النظام الوطني للنزاهة، إلى أنه أجريت ستة أبحاث تتعلق بالرشوة في المغرب من طرف حوالي 10 وكالات عالمية، موضحا أن المغرب تراجع خلال العقد الأخير في مؤشر الرشوة ب44 رتبة، من المركز 45 سنة 1999، إلى الرتبة 89 سنة 2009. من جهته، قدم عبد اللطيف النكادي، عضو المكتب التنفيذي في "ترانسبارانسي المغرب" دراسة للجمعية، أنجزتها خبرات وطنية متنوعة ومستقلة، حول "المنظومة الوطنية للنزاهة" بدعم من منظمة "ترانسبارنسي أنترناسيونال"، مشيرا إلى أن هذه الدراسة "سمحت بتحديد بعض المشاكل، تتمثل في عجز النظام الوطني للنزاهة عن لعب دور حاسم في محاربة الرشوة، ما يستدعي إصلاحات معمقة ومستعجلة، منها الضعف الذاتي لبعض المؤسسات، وعجز القضاء عن أداء مهامه بشكل صحيح، وعدم الاعتراف بالحق في الوصول إلى المعلومة، كعامل أساسي في نقص الشفافية، وعدم تقديم الحساب". وأضاف النكادي أن "هناك إيجابيات وبشائر تتعلق بمناهضة آفة الرشوة بالمغرب، من خلال تبني المخطط الحكومي لمحاربة الرشوة سنة 2006، ومن خلال المساهمات الممكنة، مثل التزام المجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص، واليقظة المستمرة لوسائل الإعلام، والأجهزة الجديدة للرقابة، ممثلة في المحاكم المالية، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وديوان المظالم، ومجلس المنافسة، وتشجيعات الفاعلين الدوليين". وحول الشفافية في تدبير المداخيل الضريبية، قال محمد علي لحلو، مدير "المرصد المغربي لمحاربة الرشوة"، إن "البحث عن الشفافية في مجال تدبير الضريبة ليس مسألة اعتباطية، فما دام النظام الجبائي من شأنه أن يكون أداة لخلق توازن اقتصادي، وتوزيع أكثر توازنا وأكثر عدالة للثروات، فإن إقرار أكبر قدر من الشفافية على هذا النوع من التدبير يبدو بالغ الأهمية". وأضاف أن "من شأن تدبير المالية العمومية، لاسيما المداخيل الضريبية، أن يشجع على توفير ضمانة أكيدة للمناخ المالي لفائدة الاستثمار الوطني والأجنبي، وهو شرط ضروري لتدعيم مصداقية التدبير العمومي، ويشكل أساس الحكامة الجيدة، باعتبارها التدبير الشفاف والمسؤول للموارد البشرية، ومداخيل الميزانية، والموارد المالية، بغية تحقيق تنمية بشرية مستدامة".
