فجرت أوساط إعلامية إسبانية بسبتة السليبة قنبلة أخرى بيد أن دوي قنبلة سابقة لم يهدأ بعد إثر إعلان تورط أحد الرموز القيادية للحزب اليميني الاسباني في الثغر المغربي المحتل مع سيدة مغربية كانت تنتمي إلى نفس الحزب. القنبلة الجديدة التي ستزيد من هدم معالم بيت الحزب الشعبي الاسباني بطلها هذه المرة مسؤول أمني إسباني يشغل منصب نائب والي الأمن المسمى (كاب دي فيلا)، ومباشرة قررت الإدارة العامة للأمن الإسباني توقيف المسؤول الأمني بعدما توصلت بتقرير استخباراتي لاحق فيه المخبرون المسؤول المعني، وأكد هذا التقرير «هذا المسؤول» استعمل الشطط في ممارسة السلطة واستغلاله لنفوذه وثبوت قيامه بممارسات منافية للأخلاق العامة وللسلوك الواجب توفره في مسؤول أمني، ومن بين أخطر الممارسات التي أثبتها هذا التقرير قيامه بالتحرش الجنسي وإرغامه لسجينات ومعتقلات مغربيات قادتهم الظروف القاسية إلى الوقوع بين يديه على ممارسة الجنس معه في إطار اغتصاب واضح مقابل إخلاء سبيلهن أو على الأقل تخفيف محاضر التحقيق الخاصة بهن. وعلمنا من مصادرنا الموجودة في سبتة السليبة أن الشرطة القضائية بسبتةالمحتلة المختصة في قضايا العنف ضد النساء وبأمر من قاضي التحقيق السيد «خافيير روميرو» فتحت تحقيقا في هذه القضية التي ستزيد أوساط الرأي العام هناك اشتعالا.