محكمة الاستئناف بتطوان تخفض الحكم الصادر في حق أحد المتهمين في أحداث 20 فبراير

خفضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان،أمس الثلاثاء،من 10 إلى 4 سنوات الحكم الصادر في حق أحد المتهمين المتابعين بالتورط في أحداث الشغب التي ارتكبت في 20 فبراير الماضي.
وكان المتهم (م ت)،البالغ من العمر 19 سنة والمتابع ب`"العصيان المدني" و"تكوين عصابة إجرامية" و"تخريب ممتلكات عامة وخاصة"،إضافة إلى "محاولة قتل" شرطي أتناء مزاولته لمهامه،حكم في مارس الماضي بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم كتعويض للضحية.
وكانت الضحية،وهو شرطي بالزي المدني،يصور أحداث الشغب التي كانت ترتكب ضد وكالة تابعة ل`(أمانديس)،الشركة المكلفة بتدبير التطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء في تطوان،والتي تعرض مقرها الرئيسي وثلاث وكالات تابعة لها للتدمير،وإتلاف نحو 15 سيارة.
ونفى المتهم،خلال جلسة الاستئناف اليوم الثلاثاء،تهمة محاولة القتل،لكنه اعترف في المقابل بالأفعال الأخرى المنسوبة إليه،مبديا ندمه عما قام به،ومطالبا من المحكمة أن تكون رؤوفة.
وكان قد صدر في حق المتهم أقصى عقوبة خلال محاكمة 17 مارس الماضي،التي أدين فيها 18 متهما آخر (13 بتطوان و5 بشفشاون) بعقوبات تراوحت بين سنتين وأربع سنوات سجنا نافذا.
وقد مثل هؤلاء أمس الثلاثاء أمام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف التي قررت،وبطلب منهم،إرجاء النظر في الملف إلى يوم الثلاثاء المقبل.