خفضت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان، اليوم الثلاثاء، من 10 إلى 4 سنوات الحكم الصادر في حق أحد المتهمين المتابعين بالتورط في أحداث الشغب التي ارتكبت في 20 فبراير الماضي. وكان المتهم (م ت)، البالغ من العمر 19 سنة والمتابع ب"العصيان المدني" و"تكوين عصابة إجرامية" و"تخريب ممتلكات عامة وخاصة"، إضافة إلى "محاولة قتل" شرطي أثناء مزاولته لمهامه، حكم في مارس الماضي بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم كتعويض للضحية. وكانت الضحية، وهو شرطي بالزي المدني، يصور أحداث الشغب التي كانت ترتكب ضد وكالة تابعة ل(أمانديس)، الشركة المكلفة بتدبير التطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء في تطوان، والتي تعرض مقرها الرئيسي وثلاث وكالات تابعة لها للتدمير، وإتلاف نحو 15 سيارة. ونفى المتهم، خلال جلسة الاستئناف اليوم الثلاثاء، تهمة محاولة القتل، لكنه اعترف في المقابل بالأفعال الأخرى المنسوبة إليه، مبديا ندمه عما قام به، ومطالبا من المحكمة أن تكون رؤوفة. وكان قد صدر في حق المتهم أقصى عقوبة خلال محاكمة 17 مارس الماضي، التي أدين فيها 18 متهما آخر (13 بتطوان و5 بشفشاون) بعقوبات تراوحت بين سنتين وأربع سنوات سجنا نافذا. وقد مثل هؤلاء، أمس الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف التي قررت، وبطلب منهم، إرجاء النظر في الملف إلى يوم الثلاثاء المقبل. فيما قررت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أمس الثلاثاء، إرجاء النظر إلى 3 ماي المقبل، في ملف المتورطين ال18 (13 بتطوان و5 بشفشاون) في أحداث الشغب، التي شهدتها مدينتي تطوان (يوم 20 فبراير)، وشفشاون (20 و21 فبراير). وتقرر هذا التأجيل بناء على طلب بعض المحامين تمتيعهم بمزيد من الوقت لدراسة أفضل للملف. وأمام هذا الطلب، واحتجاجات المحامين الذين تابعوا هذه القضية منذ البداية والذين يعتبرون أن الملف جاهز، أعطى رئيس المحكمة الكلمة لجميع المتهمين الذين اختاروا التأجيل. وسبق لغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن أصدرت في مارس الماضي عقوبات تراوحت ما بين سنتين وأربع سنوات حبسا نافذا في حق أشخاص متابعين بتهم "العصيان المدني" و"إهانة الشرطة القضائية" و"تكوين عصابة إجرامية" و"تدمير ممتلكات عامة وخاصة"، كل حسب المنسوب إليه.
