أعلنت وزارة الاتصال اليوم الجمعة أنه تقرر تعليق نشاط قناة (الجزيرة) في المغرب، ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطني وذلك تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا القرار جاء بعد أن "تم رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول،الذي يقتضي التقيد في جميع الظروف والأحوال، بشروط النزاهة والدقة والموضوعية، والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية، كما هو متعارف عليها". وبعدما ذكر البلاغ بأن المصالح المختصة بوزارة الاتصال قامت في نطاق المهام والاختصاصات الموكولة اليها بإعداد جرد شامل وتقييمي دقيق للتقارير والبرامج الإخبارية التي تناولت الشأن المغربي على قناة الجزيرة، أشار الى "أنه ترتب عن هذه المعالجة الإعلامية غير المسؤولة، إضرار كبير بصورة المغرب، ومساس صريح بمصالحه العليا، وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية، التي تحظى بإجماع وطني راسخ لدى كل فئات الشعب المغربي". وسجلت الوزارة في هذا الصدد بأن القناة المذكورة لم تبادر إلى تصحيح هذا الوضع، رغم كل الملاحظات والتنبيهات التي جرى إبلاغها إلى مسؤولي هذه القناة في عدة مناسبات، الأمر الذي يجسد ،يضيف البلاغ ، "تماديا مقصودا في الإساءة إلى المغرب، وتصعيدا ملحوظا زاد حجمه طيلة الفترة الأخيرة، مع إصرار واضح على تقديم صورة عن بلادنا، تتسم بكل الشوائب والمظاهر السلبية، في سعي محموم لتبخيس جهود المغرب في كافة المجالات الإنمائية، والتشويش على مشاريعه وأوراشه الإصلاحية الكبرى، والإنتقاص المتعمد من مكتسباته وإنجازاته، في مجال تكريس الديمقراطية وتثبيت حقوق الإنسان". "فبالاضافة إلى كل الإخلالات المهنية المتكررة، التي يجسدها التعاطي اليومي لقناة الجزيرة بشكل سلبي مع قضايا المغرب"، أكد البلاغ أن "هذه الأخيرة قامت بإدخال معدات تقنية إلى بلادنا ،دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من كل الجهات الحكومية المختصة". وخلص بلاغ الوزارة الى أنه "وتطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فقد تقرر تعليق نشاط قناة الجزيرة في المغرب ، ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطني للمملكة، وذلك بداية من تاريخه".
