سكان تجزئة النهضة التابعة لجماعة دار بنقريش بولاية تطوان ، و المستفيدون على مضض و بعد مرور سنوات من مشروع العمران المسمى " تجزئة النهضة " ما يزالون لحد الساعة يعانون من أثر الضرر الذي لحقهم جراء حالة الغموض المكتنفة بعقود البيع التي تم بموجبها تفويت القطع الارضية الموجودة بحوزتهم ، فهذه العقود تقضي بان القطع الارضية المستفاد منها في اطار مشروع السكن الاقتصادي لفائدة الطبقة المتوسطة و منع الهجرة القروية ، هي بقع ارضية معدة للبناء و الاستفادة منها عن طريق تشييد وحدات سكنية مكونة من طابق سفلي زائد طابقين علويين تتراوح مساحتها ما بين 80 و 120 متر مربع ، داخل وسط عمراني مهيأ و مجهز بكل المرافق الضرورية من شبكة للماء الشروب و انارة و قنوات للصرف الصحي و شوارع معبدة و مناطق خضراء تتوزع على مستوى اجزاء مختلفة من الحي و ذلك طبقا لما ينص عليه قانون احداث التجزئات و التجمعات السكنية الجاري به العمل . غير أن الواقع الذي استمر لسنين عديدة و تحديدا منذ سنة 1991 هو خلاف ذلك ، فما أن يتم ابرام العقد مع الوكالة المعنية في موضوع احدى البقع الارضية منتوج المشروع المذكور حتى تصادفك الكثير من المشاكل و العراقيل التي لم تكن في الحسبان ، ليس فحسب من حيث امكانية التحديد الطوبوغرافي للبقعة الارضية محل الصفقة مع " وكالة العمران " قصد الشروع في بنائها ، و لكن ايضا من حيث انعدام شبكة الماء الشروب و الانارة و عدم صلاحية قنوات الصرف الصحي و الشوارع معبدة و المناطق الخضراء التابعة للحي . و قد استمر هذا الوضع المختل و الغامض لأزيد من عشرين سنة ، و لم تجد التجزئة طريقها نحو التسوية و التخلص من حالة النقص و الخلل على مستوى الوضع الطوبوغرافي و اعداد المرافق و البنية التحتية إلا موخرا ، و تحديدا خلال السنة الماضية برسم الموسم 2013 / 2014 . بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله الراعي الاول لمصالح المواطنين و الساهر على أمنهم وازدهار احوالهم . غير انه و لحد الساعة فما زالت هناك مشكلة تزويد الحي بالماء الشروب حيث تظل الوضعية ذات الصلة في تعثر دائم ، كما أن جودة الاشغال على مستوى تعبيد الطرق و الممرات بالحي لم تكن بمعايير الجودة المطلوبة ، حيث بدأت تتكشف مؤخرا عيوب تلك الاشغال مع تفتت طبقات الاسفلت و اقتلاعها في بعض المواضع من التجزئة و لم تمر على انتهاء تلك الاشغال الا بضعة اشهر .. و الآن ، و بعد انتهاء الاشغال الخاصة بتهيئة التجزئة و بغض النظر عما شابها من عيوب ، يجد المستفيدون من السكان المنضوين في "جمعية حي النهضة للتنمية البيئية و السكن اللائق " الذي تأسس منذ سنة من اجل حماية ما تحقق من مكتسبات لفائدة الحي و المساهمة في تنميتها ، أنه قد لحقتهم العديد من الاضرار تمثلت على وجه الخصوص فيما يلي : تأخر الاستفادة لسنوات من البقع الارضية التي في حوزتهم نتيجة انعدام امكانية الشروع في بنائها بسبب الوضع الطبوغرافي الغامض و حالة الشياع التي احاطت بالقطع الارضية. تأخر الاستفادة لسنوات من المساكن التي تم تشييدها بكيفية عشوائية على البقع المقتناة بسبب انعدام شبكات التزويد بالماء و الكهرباء و الحالة المتردية للطرق و قنوات الصرف الصحي . الخسائر المالية التي لحقت بعض المستفدين إثر شروعهم في تهيئة بقعتهم الارضية قصد بنائها ليتبين لهم ان القطعة التي شرعوا في تهيئتها ليست هي القطعة التي في حوزتهم نظرا لكون البقع غير محددة طوبوغرافيا بحدودها ، و لعدم تطابق المعطيات الميدانية مع التصميم العام للتجزئة و الذي لم يتم تداركه الا مؤخرا العام الماضي . و بسبب امتناع المسؤولين بوكالة العمران فرع تطوان عن الاستجابة للطلبات المتكررة للمستفيدين بقصد تحديد قطعتهم و تعيين موقعها ميدانيا . الخسائر المالية و الاضرار الاجتماعية التي طالت بعض المستفيدين الذين راهنوا على مشروع التجزئة قصد الاستفادة منها في كسب مورد عيش ابنائهم عبر ادارة بعض المشاريع البسيطة المدرة للدخل ، حيث اختار التخلي عن منصب شغله و الانتقال بأسرته للعيش في حي التجزئة اعتقادا منه بأنه مشروع عمراني واعد سيساهم في التنمية الاقتصادية للجماعة القروية التابع لها ، لكن الوضع المتعثر و الجامد لغياب الشروط المؤهلة للحي و المشار اليها سلفا خيبت آماله و آمال ابنائه و اسرته و الحقت به ضررا فادحا يتعين على الجهة المسؤولة تعويضه عنه ، خاصة بعد أن تبين للجمعية التي تأسست للمساهمة في السهر على المصالح التنموية للحي أن من اسباب تأخر التنمية العمرانية به و تعثر الرواج التجاري المتوقع هو تفويت الكثير من البقع الارضية لجهات من المستثمرين العقاريين الذين لا ينتمون بأي وصف للطبقة المتوسطة الباحثة عن السكن الاقتصادي و لا للفئات الساكنة بالجماعة القروية الذين أحدثت التجزئة لفائدتهم في اطار محاربة الهجرة القروية ، و بالتالي فهذا النوع من المستفيدين لا يهمهم الافاق التنموية للجماعة و لا للحي ، و انما غايتهم الربح السريع ، و ترقب ارتفاع سعر المتر للبقع التي حازوا عليها و زيادة أثمانها . و الغريب حسب ما تبين من وثائق رسمية توجد في حوزة الجمعية ، هو أن من الاشخاص المستثمرين المشار اليهم من فوتت له 15 قطعة ، و منهم من فوتت له 6 قطع ، و منهم من استفاد من 4 قطع سجلت في اسمه و ببطاقة وطنية " لا تحمل نفس الرقم " الشيء الذي يطرح اكثر من سؤال ، و خاصة حول تعثر الحالة التنموية لجماعة بنقريش الذي تعتبر "تنمية حي النهضة" احدى دعائمها و قاطرة لها . و اعتبارا لكل الاضرار التي تمت الاشارة اليها ، فإن السكان المستفيدين من التجزئة و المنضوين بالجمعية الانفة الذكر ، بعد تقييمهم لحجم تلك الاضرار و الخسائر التي طالت قوتهم و قوت ابنائهم يطالبون مدير وكالة العمران البغاز لجهة طنجةتطوان بما يلي : تعويضهم عن الاضرار التي لحقتهم جراء الوضع الملتبس و الظروف المختلة التي رافقت مشروع احداث التجزئة التعجيل بتسليم المتضررين ممن لم يتسلموا بعد ، عقود البيع النهائية الخاصة بالبقعة التي في حوزتهم . تكوين لجنة خاصة لتقصي الحقائق قصد التحقيق في الظروف المسؤولة التي كانت من وراء الاضرار و الخسائر التي عطلت مصالح المستفيدين و اهدرت حقوقهم المالية و حقهم في الاستفادة المبكرة . عن جمعية حي النهضة للتنمية البيئية و السكن اللائق بدار بنقريش