احتضن مكتب نائب الرئيس السيد عبد الواحد اسريحن بملحقة الجماعة الحضرية (الأزهر سابقا)، مساء يوم السبت 30 نونبر 2013، اجتماعا لرئيس الجماعة الحضرية السيد محمد إدعمار مع ممثلي نقابة سيارات الأجرة الصنف الأول بتطوان التابعة للاتحاد الوطني للشغل. وقد حضر هذا الاجتماع كل من باشا المدينة السيد مصطفى بوجرنيجة ورئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية السيد دانيال زيوزيو وسلام بنعمر الكاتب العام لنقابة سيارات الأجرة الصنف الأول بتطوان. وتميز اللقاء بتدخلات أعضاء المكتب النقابي؛ والتي عبروا من خلالها عن مدى حجم الضرر الكبير والتراجع المسجل في المداخيل اليومية لمهنيي القطاع بعد بدء شركة النقل الحضري "فيطاليس" استغلال خطوطها، جراء ما اعتبروه "بالمنافسة الغير المتوازنة بين قطاعين غير متكافئين وخاصة في الخط رقم 19 و21 المتجه إلى واد لاو والنواحي"، فضلا عن معانات المهنيين عما اعتبروه بالتداعيات السلبية للنقل السري والنقل المزدوج على مدخولهم اليومي. وفي هذا الإطار طالبوا رئاسة المجلس وباشا المدينة بوضع حد لهذه المشاكل، عبر إيجاد حلول لها من خلال تفعيل بنود دفتر التحملات وإقامة محطات بديلة خاصة بسيارات الأجرة وضبط توقيت محدد لاشتغال الحافلات. وفي معرض توضيحه على مختلف التدخلات، سجل رئيس الجماعة الحضرية بحرارة هذه الأخيرة، والتي تطالب بتفعيل مقتضيات القانون، معتبرا "أن هذا لا يمكن أن نختلف عليه"، مؤكدا فيما يخص إيجاد الحلول لهذه المشالكل، أن هناك لجنة التتبع سوف تبدأ أشغالها يوم الأربعاء والتي شكلت بدورها لجنة تقنية لمراجعة بعض الأمور التي وردت من قبل، وستعمل على معالجتها وتضم ضمن ملحق الاتفاقية. أما فيما يتعلق بمسألة توقيت اشتغال الحافلات وأمكنة وقوفها، فقد أكد أنه سوف يلتزم بها وفق كناش التحملات. وبخصوص موضوع تراجع مداخيل سائقي الطاكسيات؛ فقد طالب هؤلاء بأن ينتظموا فيما بينهم وينضموا مهنتهم وفق معايير المنافسة والجودة وتحسين العرض من خلال تحسين تعاملهم، داعيا إياهم إلى "خلق الزبون"، وهي مهمة اعتبرها من اختصاصهم، مضيفا "عليهم أن يعملوا على خلق زبائنهم خلافا لزبائن الحافلات"، مشيرا أنه لا يمكن المراهنة فقط على إيجاد المحطات الخاصة بالطاكسيات كحل لمشكل تراجع المداخيل. كما أوضح أيضا، أن شركة النقل الحضري كانت تشتغل في فترة انتقالية، وبالتالي فإن وقوفها المتكرر في نقاط عدة واستعمالها لبعض الخطوط أيضا، يدخل ضمن عمل تجريبي متعلق بالبحث عن أمكنة مناسبة، مؤكدا أنه بعد ما تمت المصادقة النهائية على دفتر التحملات، فإن المحطات الرسمية والخطوط الأساسية التي سوف يتم إقرارها من طرف اللجنة التقنية والتي سوف تحيلها على لجنة التتبع هي التي سوف يتم اعتمادها بشكل نهائي. وفي الأخير نوه بهذا اللقاء، معتبرا أنه سوف يظل مستمرا ومفتوحا، قائلا "أن دورنا هو المحافظة على ثلاثة أمور؛ وهي قطاع الطاكسيات الذي لا ينبغي أن يتضرر، وقطاع حافلات النقل الحضري الذي بدوره لا ينبغي أن يتضرر، وفي نفس الوقت مصلحة المواطن وراحته وخدمته التي ينبغي أن تظل بدورها سارية". ومن جانبه أوضح باشا المدينة؛ أن هذا الاجتماع مهم جدا، لأنه يرأسه رئيس المجلس الجماعي باعتباره ممثل السلطة المفوضة، مبرزا "أنه حاليا بحكم الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها، فإن كناش التحملات سوف يطبق كما هو، وبالتالي فالذي لديه ضرر ينبغي أن يعرضه على لجنة التتبع والتي هي بدورها سوف تعرضه على اللجنة التقنية لترى مدى قبوله أو رفضه"، مضيفا أن هذه الأخيرة أيضا "سوف تعمل على معالجة بعض الإشكالات المطروحة ميدانيا طبقا لكناش التحملات، لأن بنوده وضعت بشكل نظري وبعيدا عن الميدان"، وفي هذا السياق أكد أن اللجنة التقنية سوف تدرس مسارات الخطين رقم 19 و21 وإيجاد الحلول والخيارات الممكنة لهما. محمد ميمون.
