نظمت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بولاية طنجة، بتاريخ 24 يوليوز2013، لقاء موسعا لتدارس وضعية ميناء طنجة المتوسط ترأسه السيد عمر مورو رئيس الغرفة، و ضم إلى جانب مسؤولي الوكالة الخاصة بالميناء و على رأسهم السيد حسن عبقري، مدير الميناء بالنيابة، السيد يونس السليماني القائد الإقليمي للدرك الملكي، السيد عبد المجيد الغطريفي مدير أمن الميناء المتوسطي، السيد محمد بوزياني رئيس القسم الاقتصادي بعمالة فحص أنجرة، نواب المدير الجهوي للجمارك السادة عبد الفتاح العراقي، جناتي إدريسي عبد الحق و شبار محمد نجيب إضافة إلى ممثلين عن المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما عرف هذا اللقاء مشاركة أعضاء لجنة النقل و اللوجستيك التابعة للغرفة والعديد من ممثلي الجمعيات و مهنيي النقل و اللوجستيك بالمدينة. بعد تقديم عروض من طرف ممثلي ميناء طنجة المتوسط و باقي الإدارات و المصالح الخارجية حول المجهودات و التدابير المتخذة من أجل تيسير عبور الشاحنات في أحسن الظروف، فتح باب النقاش أمام المهنيين الحاضرين لعرض ملاحظاتهم و اقتراحاتهم حول مضامين تلك العروض. حيث أخذ الكلمة في البداية السيد إدريس ساور المنصوري رئيس لجنة النقل و اللوجستيك بالغرفة ليذكر الحضور بعدد من الملاحظات التي سبق و تم رفعها إلى السلطة المينائية بطنجة المتوسط و تخص أساسا البنية التحتية التي لا تساير حجم النشاط الذي يعرفه الميناء والارتباك الحاصل في تحديد مسار مرور الشاحنات مما يؤدي إلى الاكتظاظ إضافة إلى المشاكل المرتبطة بإجراءات المراقبة عند التصدير أو الاستيراد التي تخضع لها الشاحنات داخل و خارج الميناء و التي يشوبها التعسف في بعض الأحيان أو غياب الكادر البشري الكافي خصوصا على مستوى الجمارك و باقي مصالح المراقبة. كما أشار إلى أن هناك بعض العراقيل المرتبطة باستحواذ المقطورات على الأرصفة 48 الجديدة التي تم إحداثها في اطار التوسعة التي عرفها الميناء، بالإضافة إلى تأخر خروج البواخر في مواعيدها المحددة. بعد ذلك أخذ الكلمة مهنيو النقل الدولي و المعشرون و ممثل جمعية السائقين والذين أبدوا ملاحظاتهم حول الإجراءات المتبعة بميناء طنجة المتوسط مقدمين اقتراحاتهم لتجاوز بعض العراقيل التي تؤدي إلى تأخر مرور الشاحنات عبر الميناء سواء تلك المرتبطة مباشرة بإدارة الميناء أو بعض المشاكل التي يعرفها المتعاملون مع باقي الإدارات المتدخلة بالميناء كالجمارك و الأمن و مندوبية التجارة و المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات و المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. عقب هذه التدخلات، أعطى السيد عمر مورو الكلمة لمختلف الإدارات الحاضرة للتعقيب على ملاحظات المهنيين حيث عبروا عن استعدادهم الدائم للتواصل من أجل حل جميع الإشكالات اليومية التي تواجه المهنيين حسب القوانين المعمول بها و في حدود الإمكانات البشرية و المادية المتوفرة. وفي رده على مختلف التدخلات السيد حسن عبقري باسم الوكالة الخاصة بميناء طنجة المتوسط إلى أن إدارته مستعدة للتواصل مع الجميع لتحسين أداء الميناء حتى تتم إجراءات مرور و مراقبة الشاحنات في أحسن الظروف و في هذا السياق تعهد السيد حسن عبقري باتخاذ الإجراءات التالية : الاستمرار في العمل بنظام المداومة بالتنسيق مع باقي الإدارات و المصالح المشتغلة بالميناء. التزام السلطة المينائية بنقل الحاويات من الفضاء المعد للحاويات إلى المنطقة المخصصة لمراقبة الجمارك و باقي المصالح المعنية نزولا عند مطلب المهنيين الذين يتعذر عليهم توفير وسائل نقل خاصة بهم لحملها و انتظار دورهم للخضوع للمراقة الجمركية و ما بعد الجمركية. الزيادة في عدد أعوان الشحن و الإفراغ لربح الوقت و تسهيل عمليات الفحص و المراقبة. العمل على توفير المرافق الاجتماعية بالميناء: مسجد، مراحيض، باحات مغطاة، مطاعم لتوفير ظروف ملائمة لاشتغال المستخدمين بالميناء. تهيئة فضاء جديد لتخزين البضائع المستوردة والتي تقضي المساطر المعمول بها الاحتفاظ بها بالميناء، في انتظار استكمال إجراءات المراقبة و تمكين السلع من دخول السوق المغربية. تحديد فضاء خاص لمراقبة واردات قطع الغيار المستعملة و ذلك بالتنسيق مع مصالح الجمارك و مندوبية التجارة و الصناعة، مباشرة تتبع الشاحنات و المقطورات التي تستغل الأرصفة الجديدة بالميناء كمستوقف و القيام يما يلزم من إجراءات قصد تحرير الأرصفة منها حتى لا تعرقل مصالح الدولة المعنية بالمراقبة مما يؤدي إلى تأخر خروج الشاحنات من الميناء مع إمكانية تقسيم الأرصفة 48 المحدثة بفضل التوسعة الجديدة بشكل متوازن بين الشاحنات و الحاويات. عدسة : حمودة