علي، واحد من بين ثلاثة عمال الحراسة، من بينهم امرأة، بثانوية مولاي يوسف بالرباط حيث اعمل. يحكي لي، هذا اليوم 16 شتنبر 2019، معاناة عمال الحراسة لجهة الرباط البالغ عددهم 640 عامل(ة)، مع الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يراسها السيد ادردور ومع شركات التدبير المفوض. تخيلوا أن الأكاديمية التي تعاقدت معهم لم تؤدي لحد الآن اجور هؤلاء العمال لشهر فبراير ومارس وابريل من هذه السنة. في 20 ماي المنصرم وقع العمال مع شركة HAYATTNEGOCE عقد عمل مفتوح يقول عنه مفتش الشغل بالرباط بأنه مخالف لمقتضيات لمدونة الشغل! تخيلوا أن العمال يعملون 12 ساعة في اليوم، من السابعة صباحا إلى السابعة مساء أو العكس، طيلة أيام الأسبوع وطيلة ايام السنة. هؤلاء العمال محرومون كما نرى، من عطلة نهاية الأسبوع، وإذا أراد المعني ذلك عليه التفاهم مع زميل له للعمل 24 ساعة دون توقف يوم السبت مثلا ليذهب عند أهله الأحد صباحا. كان المشغل قد تعهد شفويا باحترام الحد الأدنى للأجور ولكنه لا يؤدي لهم سوى 2000 درهم في الشهر. وماذا عن الضمان الاجتماعي؟ يقول لي عامل آخر ، أن التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي يتم باسم شركة أخرى اسمها HALAGARDE ولا يفهم ما دخل هذه الشركة في الموضوع فضلا عن كونها لا تصرح سوى ب 18 يوم عمل بدل 26. انتفض العمال ضد هذه العبودية وشكلوا مكتبا نقابيا جهويا في إطار الجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي وخاضوا أشكالا نضالية ناجحة من حمل الشارة ووقفة احتجاجية أمام الأكاديمية بالرباط. هم يعتبرون بأن الوزارة هي المسؤول الأساسي عن مأساتهم وهم محقون في ذلك. لازال التجاهل من قبل ادارة الاكاديمية هو السائد اما ادارة الشركة فقد لجأت الى اجراءات عقابية محدودة من حيث العدد منها التنقيل الى مؤسسة اخرى او توقيف الاجرة بل حتى الطرد من العمل. لكن يظهر من حديث علي ان العمال شرعوا في بناء هوية طبقية وتجربة نضالية لابد أن تثمر مكتسبات. في ثانوية مولاي يوسف، تعاني 9 نساء من عاملات النظافة من الوان اخرى من توحش وجشع شركات التدبير المفوض، منهن أرامل ومطلقات وشابات يعملن لتغطية جزء من مصاريف العائلة . تعملن من الساعة السابعة صباحا الى الواحدة بعد الزوال مقابل 1300درهم فقط في اطار عقد عمل مع شركة GARDNET. لا تصرح الشركة سوى ب 18 يوما لدى الضمان الاجتماعي. في شهر 8 يتوقف العمل ومعه تتوقف الأجرة. قد يكون عددهن على صعيد الجهة بضعة الااف يعملن في ظروف وبشروط مماثلة. لكن خلافا لرفاقهم عمال الحراسة ل تنزع العاملات بعد عنهن الخوف ولازال التردد هو السائد وسطهن. اعبر عن ادانتي لهذا المستوى المخزي من الهمجية الرأسمالية واعبر عن تضامني مع رفيقاتي ورفاقي العمال. اقدر عملكم/ن الذي لا يقل أهمية عن مهام التدريس أو الإدارة بل كل المهام تتكامل فيما بينها. انادي جميع زملائي الأساتذة والطاقم الإداري نساء ورجالا إلى التضامن معهم/ن بكل الأشكال الممكنة. ان الوزارة الوصية هي المسؤول ويجب اعتبارها المخاطب الوحيد بدل التيه في البحث عن مفاوضات لن تجدى نفعا مع شركات التدبير المفوض وهذا جزء من الحل لبناء الوحدة النضالية لهذه الفئة من العمال التي شتتها إجراءات التدبير المفوض. ان مدير الأكاديمية بالرباط مسؤول شخصيا على هذه المأساة وعليه الاسراع بحلها دون تماطل إضافي. يجب ان يهدف العمل النقابي المنظم الى ترسيخ احترام قانون الشغل لكن يجب رفع شعار إسقاط التدبير المفوض وادماج المعنيين في الوظيفة العمومية. إذ، ما هو الاستثمار الذي تقوم به هذه الشركات سوى الاستثمار في اليد العاملة ومعاناتها وامتصاص دمائها؟ أجزم أن التدبير المفوض وسيلة للافتراس وتبذير المال العام وان إلغاءه إجراء عقلاني وترشيد للموارد المالية الشحيحة اصلا وتحسن نسبي لاوضاع العمال والعاملات. فليسقط التدبير المفوض، وعاش التضامن العمالي.