بعد كل الثناء والمديح الدي أغدقها به خلال الندوة الصحفية الأخيرة التي عقدها بمقر وزارته، صدمة خمس نقابات تعليمية وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي من خلال دعوتها إلى العصيان ضد القرارات التي اتخذتها وزارته وعزمه تنفيذ أشكال احتجاجية وطنية. النقابات التعليمية الخمس المشكلة من النقابة الوطنية للتعليم/ cdt، الجامعة الحرة للتعليم/ ugtm، النقابة الوطنية للتعليم/ fdt، الجامعة الوطنية للتعليم/ umt، الجامعة الوطنية للتعليم/ fne”، دعت إلى ” وقفة أمام البرلمان بالرباط يوم الثلاثاء 2 أبريل الجاري، احتجاجا على تقديم قانون الإطار، التراجعي، للتربية والتعليم”، شاجبة ما اعتبرته “خرجات إعلامية لامسؤولة للحكومة ومكوناتها اتجاه الشغيلة التعليمية”. وتوعدت “بتسطير برنامج نضالي ستعلن عنه قريبا، أمام التلكؤ الذي تواجه به المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات التعليمية، واستهداف المكتسبات المشتركة وأساسا التقاعد”. وعبرت النقابات ذاتها عن رفضها ل” الإجراءات اللاتربوية والترقيعية والتمويهية لوزارة التربية لما سمي بحصص الدعم”، داعية “نساء ورجال التعليم إلى رفض كل الاجراءات المتخذة من طرف الوزارة والاكاديميات والمديريات الإقليمية، التي تهدف كسر إضراب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ورفض حصص ما سمي زورا بالدعم خلال العطلة”. واعتبرت النقابات المذكورة أن الاقتطاعات التي شملت المضربين هي ” مبالغ مقرصنة بشكل غير قانوني، في غياب قانون تنظيمي”، مطالبة بإرجاعها. وشددت النقابات نفسها على ضرورة ” الاستجابة الفورية لمطلب الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ولمطالب باقي الفئات التعليمية بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية وعودة جميع المضربين/ات إلى بمقرات عملهم”.