بعد إضرابها، الأسبوع الماضي، الذي دام ثلاثة أيام، دعت النقابات التعليمية الخمس الشغيلة إلى التظاهر، مجددا، أمام مقر البرلمان، غدا الثلاثاء، احتجاجا على القانون الإطار، المتعلق بالتربية والتعليم، مع عدم الالتزام بحصص الدعم خلال العطلة، ورفض إجراءات الوزارة ضد إضراب الأساتذة المتعاقدين. وأوضحت النقابات التعليمية، بحسب بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن هذه الوقفة تأتي في سياق “ما يعيشه قطاع التعليم اليوم من اضطراب خطير، يهدد السنة الدراسية الحالية”، وفي ظل التصريحات الحكومية، التي اعتبرتها “غير مقبولة، واستفزازية”، بالإضافة إلى “الإجراءات الانتقامية، التي يقدم عليها العديد من مدريري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية بتعليمات حكومية مركزية”، في استهداف، يضيف البلاغ، ل”احتجاجات نساء، ورجال التعليم، وثنيهم عن التشبث بمطالبهم”. ورفض التنسيق النقابي الخماسي، المتكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، ما أسماه “التشريعات التراجعية”، التي تعمل، بحسب البلاغ، “على تفكيك المرفق العمومي، وضرب ما تبقى من مجانية التعليم”، مطالِباً الحكومة ب”الإنصات للشعب المغربي، ومصالحه بدل الانصياع للمؤسسات المالية الدولية، وإغراق البلاد في المديونية، مما يرهن مستقبله للمجهول”. وأدان البلاغ ذاته “القمع، الذي تنهجه الحكومة”، في مواجهة احتجاجات الشغيلة التعليمية، مستنكرا “التضييق على الحريات النقابية من خلال القرارات الإدارية، المصدرة من طرف المصالح المركزية، ما يتناقض مع ادعاء الوزارة إرساء الجهوية”، معلنة رفضها في الوقت نفسه، لما وصفته ب”المحاولات الارتجالية”، واللجوء إلى تعويض المضربين عن العمل، في إطار الدعم التربوي خلال العطلة. كما دعت النقابات الخمس الحكومة، والوزارة الوصية، إلى “الاستجابة الفورية” لمطلب الأساتذة المتعاقدين، من خلال إدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى مطالب باقي الفئات التعليمية، من أجل إيقاف الاحتقان الذي يهدد الموسم الدراسي، وعودة المضربين إلى مقرات عملهم.
