أزمة داخل البيجيدي بسبب مجانية التعليم

بلغ الجدل حول مجانية التعليم حد الأزمة داخل حزب العدالة والتنمية، منذ عرض مشروع فرض رسومات على التعليم الجامعي والتأهيلي، على الأسر الميسورة.
وجاء رفض القانون من ذراع البيجيدي النقابي، إذ عبر عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن أن نقابته ترفض ضرب مجانية التعليم، وستسعى دون حدوث ذلك.
وحسب جريدة أخبار اليوم، في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإن الرفض لم يقتصر على النقابة وإنما شمل برلمانيين من داخل البيجيدي، حيث صرح علي العسري بأنه لن يصوت لصالح المشروع ولو اضطر للاستقالة واعتزال العمل السياسي، وبلغ به الرفض اتهام المجلس الأعلى للتربية والتكوين (مجلس عزبمان) بافتقاره “للشرعية والشعبية، وأن له أجندة خاصة”.
من جهته انتقد محمد بولوز، عضو المجلس الوطني للحزب، “الإجهاز” على مجانية التعليم أو “ما تبقى من صور المجانية وأشكالها”، والذي اعتبره استمرارا في ضرب مبادئ التعليم المغربي، التي ترتكز على التعميم والتعريب والمغربة والتوحيد.
يشار إلى أن هذا النقاش أتى بعد نص مشروع القانون الإطار الذي ناقشه مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، والرامي إلى فرض رسوم على الأسر الميسورة من أجل تدريس أبنائها الجامعي كمرحلة أولى ثم التأهيلي، في إطار المساهمة في تمويل التعليم العالي.