ماكتب عن رفع مجانية التعليم على التعليم الثانوي والعالي

بحث وجمع مراسلو يقين بريس و خريبكةاونلاين
الموقع : صباح طنجة
يعيد نقاش حول مجانية التعليم من عدمه الجدل القديم الجديد في المغرب بشأن إلغاء مجانية التعليم بين أطراف رافضة بشدة له وأخرى مؤيدة.
ويقول الطرف الأول، إن التعليم هو حق من حقوق الإنسان بغض النظر عن وضعه المالي وهو من مسؤوليات الدولة الأساسية تجاه المواطنين، وبالتالي لا يمكن إسناد الأمر إلى قطاع التعليم الخاص الذي نما في السنوات الأخيرة بشكل كبير والذي يسعى للربح.
بالمقابل، يرى المدافعون عن إلغاء المجانية أنها تسهم في توفير إيرادات للدولة لإصلاح منظومة التربية، ويضيفون أن إلغاء هذه المجانية لن تطال الأسر المعوزة بل ستلزم الأسر القادرة على الدفع، مشيرين إلى أن كثيرا من الأسر المغربية تتحمل عبئا كبيرا لتدريس أبنائها في التعليم الخاص.
وتشير إحصائيات لمكتب الإحصائيات المغربي للربع الثالث من العام الجاري إلى أن 59% من الأسر المغربية تقول إنها دخلها يغطي مصاريفها، في حين أن 33.4% منها تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من دخلها 7.6% وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران قد وجه طلبا إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين في 27 يوليو الماضي لاستجلاء رأيه بشأن مشروع قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويقضي القانون الداخلي بأن يرفع المجلس رأيه بعد شهرين من تلقيه طلب الحكومة.
مما دفع اتحادات نقابية مغربية رفض مقترح الحكومة بأن تسهم الأسر المغربية في تمويل دراسة أبنائها في المستوى التعليمي الثانوي والعالي، وأدى الجدل الذي دار في المجلس في اليومين الماضيين إلى اقتراح إنجاز دراسة لمعرفة قدرة الأسر المغربية على دفع رسوم في المدارس الحكومية. وذكرت مصادر نقابية، أن جوهر اعتراض النقابات على مقترح إلزام فئة من الأسر المغربية بدفع رسوم دراسية هو أن الأسر التي تضع أبناءها في المدارس الحكومية هي أسر فقيرة، في حين أن أسر الطبقة المتوسطة تضع أبناءها في المدارس الخاصة، وأشارت تلك المصادر إلى أن الاتجاه الغالب داخل المجلس مؤيد لرفع التوصية بفرض رسوم دراسية على الأسر. وتضيف مصادر نقابية أن الإشكال المطروح أيضا هو تحديد الأسر الفقيرة، فالأسر التي يبلغ دخلها الشهري ثلاثة آلاف درهم (297 دولارا) تصنف بشكل رسمي على أنها ليست فقيرة، في حين أن هذه الأسر وحتى تلك التي يصل دخلها إلى أربعة آلاف درهم (396 دولارا) أو خمسة آلاف درهم (495 دولارا) لا تستطيع تلبية متطلباتها المادية إذا كان اثنان أو ثلاثة من أفرادها يتابعون دراستهم.
الموقع : هيسبريس
الموضوع : معلقون يضعون قرار بنكيران إلغاء مجانية التعليم في الميزان
خلّف قرار مصادقة الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين على مشروع رأي يقضي بإلغاء مجانية التعليم بالسلكين العالي والثانوي العديد من ردود الأفعال التي انتقدت بشدة هذه الخطوة، التي سبق أن تقدم بها عبد الإله بنكيران خلال ولايته السابقة. ويأتي هذا القرار مباشرة بعد الضجة التي أحدثت على خلفية الرسوم التي وضعت أمام الموظفين الراغبين في مواصلة دراستهم بالتعليم العالي، خاصة بجامعة محمد الخامس للرباط التي فرضت مبالغ مهمة في وجه الموظفين وصلت على سبيل المثال إلى 20 ألف درهم بالنسبة إلى الراغبين في ولوج سلك الماستر.
وخلص المجلس إلى المصادقة على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية بشروط تستثني الفئات الفقيرة والهشة؛ وهو الرأي الذي ستتولى لجنة مؤقتة عرض صيغته المعدلة على مكتب المجلس، خاصة أنه غير واضح المعالم في الكيفية التي سيقدم بها التعليم لهذه الفئة. القرار لم يرق للعديد من المتابعين للشأن التربوي بالمغرب، وأثار حفيظة الكثير من معلقي جريدة "هسبريس" الإلكترونية، إلا أن أحد المعلقين قال "أنه ما دام يستثني الفقراء فهذا جيد، ويجب على المغاربة الإنفاق أكثر على التعليم؛ لأن هذا يجعل له قيمة عالية في المجتمع، وسيعزز الإمكانيات المالية للمؤسسات لتوفير ظروف جيدة للتدريس والبحث العلمي"، قبل أن يضيف: "أصحاب المجانية والكسل والاعتماد على الدولة لا يتعلمون... ماذا كانت نتيجة السياسة الاشتراكية في التعليم؟ كان منحطا وسيبقى منحطا.. الدولة تعاني من نقص الأموال للإنفاق، وزد على هذا الاختلاسات وتضييع المال العام المخصص للتعليم.. لذلك، من الأفضل الخوصصة مثل أمريكا وأوروبا واليابان"، على حد تعبيره.
ما قاله المعلق ذاته لم يجد معه تجاوبا مع باقي المعلقين، فيما حاول معلق آخر مسك العصا من الوسط، متسائلا: هل إلغاء مجانية التعليم من شأنه أن ينعكس فعلا على جودتخ، قائلا: "المشكلة ليس في إلغاء المجانية؛ لكن ما مقابل هذا الإلغاء... أنا حينما أدفع مصاريف التسجيل بالثانوية أو الكلية عن ابني فيجب بالمقابل على الدولة أن توفر لي تعليما بجودة عالية ومرافق جيدة وأطر بكفاءة متميزة.... الرسوم نعم لكن مقابل الجودة.... ولكن لا أعتقد أن الدولة بمقدورها ذلك... لهذا، يجب تفويت قطاع التعليم إلى الخواص في إطار دفتر تحملات واضح وأن تحدد رسوم التسجيل بكيفية محددة للحيلولة دون تحويل القطاع إلى قطاع الجشع المالي بحيث لا يترك تحديدها لمحض إرادة القطاع الخاص وأن تتحمل الدولة مصاريف التسجيل عن الطبقات الفقيرة"...
من جهته، وصف معلق آخر اسمه "زيدان" قرار بنكيران "بالمنطق المقلوب، فكيف يعقل أن نفرض ثمنا ثم الإجماع أن لا قيمة له، كان بالأحرى أن يعترف المجلس بغياب جدوى المدرسة العمومية ويحملها مسؤولية ضياع الأجيال وذويهم في مسارات اعترفت المنظومة نفسها بأن لا طائل ينتظر من مخرجاتها، فكيف نفرض على الضحايا أداء العلاوة مقابل ضياعهم عوض التعويض الذي كان من المفروض أن يفرضه المجلس لصالح المتضررين من السياسات الارتجالية في مجال التعليم والتكوين".
معلق آخر باسم سيف الدين تساءل عن الجديد الذي قدمه هذا القرار، "فكلنا يعلم أن الزمن الذي نعيشه هو زمن الهجوم الممنهج على مكتسبات الشغيلة التعليمية وكل مقومات التعليم العمومي"، مردفا أنه زمن "التراجعات والخنوع لدولة غير عادلة ولحكومة تهدم كل ما بناه آباؤنا في الماضي. وفي رأيي، هذا القرار سيتم تمريره بكل سهولة، أمام تشتت الشغيلة وضعف النقابات واستعداد المواطن المغربي لكل أشكال الطحن.. الحاصول، الله يرحمنا أوحنا حيين"، على حد تعبيره.
الموقع : تربية بريس
الموضوع :قرار إلغاء مجانية التعليم بالمغرب يرح سؤال الجودة و الكلفة
كان لقرار الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، المُصادق على مشروع الرأي الذي يقضي بإلغاء مجانية التعليم في المدرسة العمومية، وقع صادم على عدد من المغاربة الذين أبدوا رفضهم واستغرابهم للخطوة معتبرين الخطوة "المسمار الأخير في نعش التعليم العمومي بالمغرب"، وفق تعبيرهم. المشروع، الذي تقدم به عبد الإله بنكيران خلال ولايته المنتهية بشأن القانون الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي والذي يستثني الفئات الفقيرة والهشة، ستقوم لجنة مؤقتة بتعديل صيغته قبل عرضها أمام أنظار المجلس الذي دعا إلى تحديد المشروع للمسؤوليات والآماد الزمنية لتطبيقه من لدن الحكومة.
الباحث التربوي حسن العيساتي يرى أن النقاش في التفاصيل يتطلب وقتا أكبر ودراسة أعمق للمشروع بأكمله؛ لكن الوضعية التي يعرفها التلميذ والطالب المغربي تجعل من المستغرب مجرد التطرق لمشروع مماثل، يقضي بالدفع مقابل الاستفادة من خدمات التعليم، في الوقت الذي يعدّ فيه التعليم في وضعه الحالي مكلفا بالنسبة إلى التلاميذ الذين يعانون الهشاشة وخاصة في العالم القروي، حيث يصعب على الآباء توفير مصاريف النقل في غياب داخليات، كما يصعب توفير أدوات ولوازم من كتب ودفاتر واستنساخ. وأبرز العيساتي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكتروينة، أن هذه حالات تتم معاينتها يوميا بالعالم القروي وتشكل في أحيان كثيرة سببا للانقطاع والهدر المدرسي، معرجا على الطالب الجامعي واصفا إياه بكونه "ليس أفضل حالا من التلميذ في غياب المنحة، حيث تعد قلة ذات اليد أحد أهم أسباب الانقطاع عن الدراسة"، مؤكدا وقوفه على حالات عجزت عن "تدبر مصاريف السفر إلى مدن أخرى لاجتياز مباريات المهندسين والأطباء والصيادلة".
واعتبر المتحدث أن النماذج المذكورة تبين بالملموس أن هذا القرار سيكون له تبعات سلبية على كثيرين، موضحا أنه بالرغم من اعتماد معايير تجعل المعني بالدفع هم الطبقات غير الفقيرة يبقى "تحديد معايير الفقير من غيره أمرا صعبا"، مبرزا أن "تدبير منح التعليم العالي التي تعرف ضحايا كثيرين جدا شاءت المعايير المجحفة أن يتم اعتبارهم أغنياء، وكذلك الشأن في أمور أخرى مرتبطة بالدعم الاجتماعي"، وفق تعبيره.
من جهته، يرى يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، أن الرأي الاستشاري الذي تم إعداده من قبيل الحكومة يجب أن لا يختلف عن الرأي المتوافق عليه ضمن الرؤية الإستراتيجية حول إلزامية التعليم المجاني باعتباره حقا كونيا ضمانُه تعاقدات الدولة مع عموم الشعب، موضحا أن الأمر يتطلب العودة إلى رأي الأمة وليس فقط بعض مؤسساته؛ ومن بينها الحكومة.
وأكد عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجلس لم يذهب إلى إلغاء مجانية التعليم؛ بل أكد على "إلزامية مجانية التعليم العمومي وعلى إجباريتها منذ التعليم الأولي"، مشيرا إلى أن "المجلس أشر على تنويع مصادر تمويل قطاع التعليم وليس مجانيته"، وفق تعبيره.
وشدد المتحدث على أهمية أن يبتعد النقاش حول المجانية عن الحزبية الضيقة وليس السياسية، وأن ينصرف إلى الانسجام مع الحقوق الكونية. ويرى علاكوش أن الحديث عن مجانية التعليم نقاش مغلوط، مبرزا أن الواقع يؤكد أن الحديث عن مجانية التعليم حديث مغلوط وغير صحيح، على اعتبار أن الأسر المغربية توفر الكتب والمستلزمات، في حين أن الدولة توفر الموارد البشرية والبنية التحتية، لافتا إلى أن التلاميذ المستفيدين من الداخليات لا يمثلون إلا نسبا قليلة.
الموقع : تلكس بيريس
التاريخ : قرار إلغاء مجانية التعليم يثير غضب المواطنين
أثار قرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته العاشرة، بإعطاء الضوء الأخضر للحكومة بالقطع مع مجانية التعليم، وذلك بفرض رسوم جديدة على الأسر وإشراكها في تمويل التعليم، نقاشا وحادا واسعا حول خوصصة القطاع.
وقوبل القرار بمعارضة من طرف النقابات الممثلة داخل المجلس التي عارضت نقطة مساهمة الأسر المغربية وتشبثت بأن يتضمن مشروع القانون الإطار ضرورة الانفتاح على مصادر تمويل جديدة للمنظومة التربوية وتنويعها، من خلال "ميزانيات الجماعات الترابية أو إحداث صندوق خاص لدعم المنظومة أو من خلال الفاعلين الخواص كالشركات أو غيرها".
وخلفت توصية المجلس في دورته العاشرة المنعقدة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين والقاضية بإعطاء الضوء الأخضر للحكومة من أجل القطع مع مجانية التعليم الثانوي والعالي عن طريق دفع رسوم من قبل الاسر الميسورة للدراسة بالسلك الثانوي والتعليم العالي، موجة غضب عارمة وسط مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر أحد المحللين السياسين أنه من غير المعقول أن يتم صرف ميزانيات ضخمة على أعضاء المجلس المذكور من أجل إصدار توصية بضرورة إلغاء مجانية التعليم، مضيفا ان الأولى هو "إلغاء مثل هذا المجلس الذي يصدر توصيات بإلغاء مجانية التعليم".
كما عبر أحد النشطاء عن غضبه العارم بخصوص قرار إلغاء مجانية التعليم بالسلك الثانوي والعالي واصفا إياه ب"الفاشي"، متسائلا عن مغزى استخلاص الدولة للضرائب "من ظهر وعرق المواطنين، ثم تحرمهم من التعليم والصحة".
يشار إلى ان مشروع الرأي، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، تقدم به عبد الإله بنكيران خلال ولايته المنتهية بشأن القانون الإطار للمنظومة التربوية المتعلق بإلغاء مجانية التعليم في السلكين العالي والثانوي والذي يستثني الفئات الفقيرة والهشة، وستقوم لجنة مؤقتة بتعديل صيغته قبل عرضها أمام أنظار المجلس الذي دعا إلى تحديد المشروع للمسؤوليات والآماد الزمنية لتطبيقه من لدن الحكومة.
الموقع : هيسبريس
الموضوع : عصيد يتهم بنكيران بضرب مجانية التعليم للتقرب من القصر
مباشرة بعد انتشار خبر تأشير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على قرار إلغاء مجانية التعليم الثانوي والعالي، انتفض العديد من المواطنين خاصة الذين ينتمون إلى الفئات الفقيرة والمعوزة ضد القرار، معتبرين إياه خطوة جديد من الحكومة للإجهاز على ما تبقى من القدرات المالية المحدودة لهم.
ولم تتعد ردود الفعل الأولية على المشروع، الذي ينتظر أن يوضع على مكتب رئيس الحكومة المعين في الأيام المقبلة، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل غياب أي موقف رسمي من لدن النقابات أو الأحزاب السياسية سواء في الأغلبية والمعارضة أو حتى الهيئات الحقوقية.
أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي والحقوقي، عبّر عن موقفه من القرار، الذي سيصبح واقعا خلال الولاية الحكومية المقبلة، واصفا إياه ب"الخطير" على مستقبل البلاد واستقراره، وقال: "نحن نعول على التمدرس للحد من الجريمة والتهميش والجهل.. ومع هذا القرار ستنخفض نسب المتعلمين، وسينتشر الجهل لعدم تمكن الأسر الفقيرة من ضمان إرسال أبنائها إلى المدراس".
وحمّل عصيد مسؤولية هذا القرار للحزب الذي قاد الحكومة المنتهية ولايتها، مؤكدا أن الأمر لا يعدو كونه استمرارا للسياسات اللاشعبية التي نفذها "إخوان بنكيران" خلال الولاية الماضية، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى صندوق المقاصة والتقاعد والقانون الجنائي.
وأكد الناشط الأمازيغي، في تصريح لهسبريس، أن الدولة وجدت حزبا يستطيع تنفيذ اختياراتها المتمثلة في الإصلاحات اللاشعبية التي كانت الأحزاب الأخرى تتفادى تطبيقها، مؤكدا أن الدولة وجدت في هذا الحزب وزعيمه عبد الإله بنكيران الشخص المناسب لتطبيق كل ذلك، ومن بينه قرار إلغاء مجانية التعليم.
وفي رصده للأسباب التي تقف وراء انخراط "البيجيدي" في تنفيذ هذه الإصلاحات بالرغم من مرارتها بالنسبة إلى الشعب، أوضح المتحدث ذاته أن الحزب الإسلامي يتملكه طموح كبير من أجل التحالف مع القصر، مؤكدا أن الوصول إلى هذا الهدف يجعل "إخوان بنكيران" مستعدين لتنفيذ جميع هذه القرارات؛ حتى وإن كانت تمس بالقدرة الشرائية وكرامة المواطنين.
وحذّر الناشط الأمازيغي من إلغاء مجانية التعليم الثانوي والعالي، مؤكدا أن من شأن هذا القرار أن يزيد من نسبة الأمية والجهل كما يخطط لذلك الحزب الإسلامي؛ لأنه "لا يمكن أن يستمر في الوصاية على المجتمع أو الحفاظ على صدارة المشهد السياسي إذا لم يحافظ على نسبة معنية من هذه الظواهر داخل المجتمع"، على حد تعبيره.