عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة لتطوان ،المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، جمعا استثنائيا يومه الأحد 12 مارس2017، تدارس فيه أهم مستجدات الساحة الصحية و النقابية ، بالإضافة إلى تتبع وتقييم خطواته النضالية التي عبر عنها في الآونة الأخيرة ، والتي خلفت جدلا كبيرا واهتماما وتفاعلا قل نظيره من طرف كل المهتمين على حد سواء، من شغيلة صحية و فاعلين نقابيين و مدنيين و صحافة الكترونية و مسؤولين إداريين. فقد بادر مكتبنا النقابي بتاريخ 22 فبراير2017 إلى مراسلة مسؤول جمعوي عن الأعمال الإجتماعية لفائدة رجال و نساء الصحة بالإقليم ،والمسؤولين على قطاع الصحة جهويا، إقليميا ومحليا في شأن التدبير الغامض والمشبوه لودادية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة ،مستندا إلى معطيات منقولة عن هيئة حقوقية ، ووقائع حية مأخوذة من الواقع المعاش ومستقاة من شهود عيان من موظفي القطاع، الذين عبروا ،عبر توقيع عريضة جماعية ،عن امتعاضهم و شديد غضبهم عن الطريقة الغامضة والأسلوب ألإقصائي والتمييزي الذي سيرت به، عبر عقود من الزمن ، ودادية من المفروض أن تخدم مصالحهم الإجتماعية بكل شفافية ووضوح و أن تنفتح على جميع موظفي الإقليم، دون فئوية ومنطق إقصائي معين. و فيما كنا في المقابل ، ننتظر من رئيس الودادية أن يدلي بجواب توضيحي و تفصيلي عن استفسار مكتبنا النقابي عن هذا الغموض في أسلوب التدبير و التكتم والسرية في التصرف في أموال عمومية ، تحيط بشأن صرفها شبهات كثيرة من داخل القطاع وخارجه . الشيء الذي عبر عنه وبقلق شديد، فئة عريضة من الشغيلة الصحية بالإقليم، إلا أننا فوجئنا برد فعل عنيف وغيرمبررمن طرف مكتب نقابي إقليمي، معلوم عداؤه لمكتبنا النقابي العتيد، كان من المفروض أن يصطف في صف هذه البادرة، وأن يدافع عن حق الموظفين في الإستفسارعن مآل إيرادات مالية دبرت باسمهم ، ومن المفروض أن تصرف بشفافية ووضوح في أنشطة اجتماعية تخدمهم. لكن وللأسف الشديد ، اختلط عليه الأمر، فكان ارتباكه واضحا، لدرجة أنه لم يميز بين الصفة الجمعوية لرئيس الودادية وصفته النقابية ككاتب إقليمي لنفس النقابة ،محاولا الزج عنوة بشأن الودادية في صراعات نقابية مفتعلة، للهروب إلى الأمام ،والحيلولة دون وضع رئيس الودادية في موقع المساءلة و المحاسبة ،عبرتغليط الرأي العام وتبني خطاب المظلومية ووهم المؤامرة0 وتماديا في نفس التكتيك، نهج البيان أسلوبا إنفعاليا أفقده الحكمة والصواب ، و ذلك بدخوله في مهاترات كلامية تكيل القدح وتنتقص من قيمة فرقاء نقابيين مستهدفين، لا لشئ ،إلا لأنهم اختاروا نهج النضال النقابي الجدي والمسؤول، والتزموا بصدق وأمانة خط الدفاع والذود عن مصالح موظفي قطاع الصحة بإقليم تطوان بكل تجرد وموضوعية، ودونما أية حسابات نقابية ضيقة ، ولا شخصنة متحيزة للحكم على الأمور.وقد استغرب مكتبنا النقابي أيما استغراب، إزاء المستوى الهزيل ، والأسلوب المفتقد للاحترافية و البعيد عن الموضوعية واللباقة الذي صيغ به بيان هذا المكتب النقابي، بحيث تضمن سيلا من الوعيد موجه لمكتبين نقابيين ، بلغة انفعالية و نزعة تسلطية ، مشحونة بعبارات الضغينة و الكراهية ، ومستقاة من قاموس أعتى الديكتاتوريين. من جهة أخرى،ناقش مكتبنا النقابي،تطورات الحادث المؤسف الأخير، موضوع بياننا الأخير الصادر ب 5 مارس 2017، المتمثل في فرار مرضى نفسانيون،سجناء الحق العام، من مستشفى الرازي للأمراض العقلية و النفسية بتطوان ،والذي عرى واقعا متدهورا ومتدنيا لمستوى الأمن و السلامة الصحية بالمؤسسة الإستشفائية المنكوبة، و التي باتت تمثل بؤرة و عنوانا للإهمال والاستهتار بالصحة العقلية والنفسية للمواطنين و المواطنات بالإقليم. وعلى إثر ذلك، قرر مكتبنا النقابي عزمه متابعة ما يجري في هذه المؤسسة الاستشفائية من اختلالات عدة و ذلك ، بتحيين ملفه ألمطلبي الشامل والكامل على ضوء الأحداث الأخيرة، والانكباب الجدي والمسؤول على بحث الحلول العملية القابلة للتحقق على أرض الواقع، البعيدة عن البهرجة و الدعاية الخاوية التي يقوم بها مدير المركز الإستشفائي، بالاستعانة ببعض الجمعيات المتطفلة على الميدان ، و التي وصلت حد استغلال طلبة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان في أنشطة تلميعية ، ترقيعية وصورية ، بغية ذر الرماد و إخفاء غابة من الإختلالات و الأعطاب التدبيرية التي تشوب الخدمات الإيوائية والعلاجات الصحية للمستشفى المذكور.كما شدد مكتبنا النقابي،على ضرورة مساءلة المسؤولين عما كان من المفروض القيام به لمواجهة هذه المعضلات التي باتت على ما يبدو بنيوية ومزمنة. وفي الختام، يعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة لتطوان (إ.م.ش) ما يلي: -يتشبث بحقه الدستوري والقانوني في الدفاع عن المصالح الإقتصادية والإجتماعية للشغيلة الصحية بالإقليم بكل فئاتها و انتماءاتها و مختلف مواقعها؛ -يحذر من كل مساس بحريته النقابية ٬و يرفض كل وصاية و تطاول ٬أو تهديد معلن أو مبطن ٬أو استهجان بوزنه وقوته التنظيمية التي على ما يبدو٬ أربكت حسابات الإدارة و بعض خصومه المنتمين لفصيل نقابي، ذو النزعة الشوفينية الهيمنية المعهودة؛ -يدين الخلط الحاصل بين الشأن الجمعوي والنقابي الذي سقط فيه الفصيل النقابي المعلوم ، حتى أصبح لا يميز بين الودادية و النقابة٬ ليختلط عليه الحابل بالنابل؛ -يؤكد لجميع منخرطيه ومنخرطاته وعموم الشغيلة الصحية، رغم كيد الكائدين ومؤامراتهم الدنيئة التضليلية و التشويشية ،أنه ماض بعزيمة و إصرار في تبني كل الملفات المطلبية الشائكة و الغامضة ، وعلى الخصوص ملف الودادية ، و ما يقع في مستشفى الرازي للأمراض العقلية و النفسية بتطوان، وملفات أخرى لها علاقة بسوء تدبير وتسيير مؤسسات صحية سيعلن عنها في حينها؛ -يجدد عزمه الدفاع عن كل هذه القضايا، و أخرى تهم مصالح الشغيلة بالإقليم بكل أمانة و إخلاص ؛ -يطالب بإلحاح المسؤولين عن القطاع إقليميا،بتحمل مسؤولياتهم في فتح تحقيق نزيه ومحايد ، للضرب بيد من حديد على يد كل مستهتر ومتلاعب بمصالح موظفي و أعوان الصحة ، و سلامة و صحة المواطنين والمواطنات. وفي الختام، يدعو كل الفرقاء النقابيبن الجادين و المسؤولين للالتفاف حول القضايا المصيرية والمستعجلة للشغيلة الصحية ٬ ومحاربة كل أنواع الريع و التكسب النقابي و المتاجرة بمعاناة أطر و مستخدمي الصحة ، ويهيب بجموع منخرطيه ومنخرطاته للمزيد من رص الصفوف والتعبئة ، استعدادا لخوض المحطات النضالية المستقبلية. حرر في 12 مارس 2017 بتطوان