نظرا لما تعرفه مقاطعة الملحقة الإدارية لسدي طلحة من الانتشار المهول للبناء العشوائي المنتشر بكثرة في مجال تراب المقاطعة ،والفوضى العارمة التي يعرفها سوق سيدي طلحة من الباعة الجائلين الذين وصلوا حتى باب المقاطعة وأصبحت محاصرة من كل جانب ، ناهيك عن تضايق الموظفين الذين يشتغلون بالمقاطعة وتحت إمارة القائد الذي يوصف من طرف بعض الموظفين بالمبجل، من صراخ وصداع البائعين المنتشرين أمام بوابة المقاطعة. هذا السلطوي الحاضر قليلا لمصلحة المواطنين والغائب كثيرا عن مكتبه في مصلحته الخاصة يرسل بعض أعوان السلطة المغلوبين عن أمرهم مصحوبين برجل القوات المساعدة من اجل ابتزاز بعض البدويين الذين يعرضون منتوجاتهم الفلاحية المجلوبة من القرى المجارة ، وجمع إتاوات هي ضريبة وليس ضريبة البلدية القانونية لدى "إدعمار". والنموذج من البناء العشوائي الذي تعرفه بعض الأحياء نذكر منها لا الحصر كيدة الحمد وارض المصطفى وعقبة الشاطة وشارع الهجرة والباريو مالكا وغيرها من الأماكن التي يغض الطرف عنها القائد المقابل ورئيس الدائرة وباشا المدينة " ادهن السير يسير " أو القهوة ، في تحد واضح وخرق سافر للقوانين الجاري بها العمل في ميدان البناء والتعمير، كزيادة الطبقات وفتح محلات وأبواب ونوافذ وإصلاحات وترميمات لمنازل دون الحصول على رخصة من الجماعة الترابية لتطوان، في الوقت الذي عملت الأخيرة على تكوين لجن مختلطة من اجل مراقبة البناء والتعمير وإحالة ملفات المخالفات على أنضار النيابة العامة لكن لشيء تحقق من هذا القبيل أو لم يحدث الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام، في ضل سكوت باشا المدينة ورئيس دائرته الذي يدعي النزاهة والشفافية، فهل سيتدخل والي جهة طنجةتطوانالحسيمة من اجل الضرب بيد من حديد على المخالفين والمتحايلين على قانون التعمير والبناء، كالذين يبنون ويشيدون منازلهم فقط برخصة الإصلاح أو ما شابهها وفي نصف الأخير من الليل أو في صباح الباكر، ولنا عودة للموضوع ضمن تحقيق صحفي مفصل عن خروقات القائد سيدي طلحة وبعض القياد حيث خروقاتهم لا تعد ولا تحصى.