كنا قد أشرنا في مقال سابق عن احتمال رفض الوزارة الوصية ، وزارة الداخلية، لملف النقل الحضري الذي يخص الجماعة الحضرية لتطوان و الجماعات الحضرية و القروية المحيطة بها داخل ولاية تطوان ، غير أننا قد تأكدنا من مصدر مطلع أن هذا الملف مازال في أدراج مكاتب الجماعة الحضرية بتطوان ، بمعنى أخر هذا الملف لم يصل إلى الوزارة الوصية للبث فيه . فمن المسؤول عن تأخيره رغم أهميته ؟، و من له المصلحة في تأخيره ؟. يُذكر أن مجموعة من المناطق بدأت تتأثر بتأخير خروج اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النقل إلى حيز التطبيق ، فقد سبق و أشرنا أيضا في مقال سابق نُشر على جريدتنا عن معانات سكان طريق طريطة جماعة الزيتون ، من غياب النقل مما جعل سكان تلك المنطقة يستنجدون بالسيد الوالي للتدخل العاجل لفك العزلة عنهم ، من جهة أخرى لم يبقى على الدخول الجامعي إلا أيام معدودات ، بعدما إستبش الطلبة خيرا بقدوم حافلات في المستوي ، تليق بالإنسان على خلاف الموجودة حاليا . و قد راج في الشارع التطواني أن مجموعة من "لوبيات" النقل الحضري تعمل ما بوسعها لعرقلة هذا الملف بإبقاء الحال على ما هو عليه أكبر مدة زمنية ممكنة . كل هذا ينذر أن لا حل لهذا الملف الحيوي على المدى القريب ، مما يتطلب تدخلات من جهات عليا .