يحقق القضاء الإسباني في خروقات شابت عملية تنظيم معرض تجاري في مدينة تطوان المغربية من قبل المجلس الإقليمي الإسباني بغرناطة في إقليم الاندلس، وذلك على إثر شكوى من النيابة العامة ضد موظفين في المجلس الإقليمي ورجال أعمال، تشتبه في تورطهم في الاستفادة من هذا العقد بشكل غير شرعي. وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية إفي اليوم أن مسؤولين عن حزبي اليسار الموحد والحزب الاشتراكي يوجدان على قائمة المشتبه فيهما عندما كانا يسيران المجلس المذكور السنة الماضية، بالإضافة إلى رجال أعمال. وتفيد وثيقة النيابة العامة أن المعرض التجاري الذي نظم بمدينة تطوان العام الماضي ما يبن 26 و 28 مايو 2011 ، شابت إجراءات تنظيمه عمليات فساد على مستوى التعاقد مع الأطراف المكلفة بتنظيم المعرض. وأظهرت وثائق المجلس الإقليمي أن تنظيم هذا المعرض التجاري بتطوان قد كلف المجلس بغرناطة ازيد من 300 ألف يورو، وتم فيه التعاقد بقيمة أقل مع المنظمين ومن دون احتساب الإشهار. كما عثرت النيابة العامة على فاتورات مكررة للحصول على أموال بطريقة غير شرعية، وهذا قد يجر الى استدعاء بعض المنتخبين من تطوان. وفي الوقت ذاته، يحقق القضاء الإسباني في عدة صفقات ومساعدات بين اسبانيا والمغرب عبر البلديات والمجالس الإقليمية وحكومات الحكم الذاتي، وقد يسفر التحقيق عن فضائح مالية حقيقية.
