بيان المجلس الوطني للجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي

توصلنا بالبيان التالي من المجلس الوطني للجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي
إلتأمت فعاليات المجلس الوطني للجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي في دورة عادية بمدينة الدار البيضاء يوم السبت 10 مارس 2012، للتداول في قضايا الملف المهني والمطلبي لمفتشي التعليم الثانوي والتحضير للمؤتمر الوطني المقبل. وبعد نقاش مستفيض ومسؤول يستحضر دقة وحساسية المرحلة التي تعيشها المنظومة التربوية عموما، وواقع التفتيش التربوي خصوصا، فإن المجلس الوطني للجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي يسجل ما يأتي:
• التأكيد على محورية الدور الاستراتيجي لهيئة التفتيش التربوي بالتعليم الثانوي في أي إصلاح مرتقب للمنظومة التربوية أو مراجعة لمفرداتها، إعمالا لمبادئ الحكامة الجيدة (الإشراك، التوافق والتعاقد..)؛
• التمسك بجوهر الملف المطلبي لهيئة مفتشي التعليم الثانوي، والمتمحور أساسا حول وحدة إطار مفتشي التعليم الثانوي، مراعاة لسيرورتهم التكوينية ومسارهم المهني؛
• مطالبة وزارة التربية الوطنية بإقرار تعويض منصف ومحفز عن إطار مفتشي التعليم الثانوي أسوة بأنظمة التفتيش في قطاعات وظيفية أخرى، وإضافة درجة جديدة في نظام الترقية، مع مراعاة الاستقلالية الوظيفية تفعيلا لمبدأي المسؤولية والمحاسبة المنصوص عليهما في الدستور الجديد؛
• التأكيد على ضرورة إقرار تعويضات عادلة عن مهام مفتشي التعليم الثانوي إقليميا وجهويا ومركزيا، وتوحيد طرق صرفها، مع توفير فضاءات ووسائل وظروف الاشتغال الملائمة التي تراعي الوضع الاعتباري للدور القيادي لمفتش التعليم الثانوي وتساعد على الاضطلاع بالمهام المنوطة به؛
• الاستغراب للتهميش المقصود والممنهج لهيئة التفتيش التربوي بالتعليم الثانوي والغموض الذي تعرفه أجرأة تنظيم التفتيش مركزيا وجهويا وإقليميا، مع الدعوة الملحة إلى إعادة النظر في الوثيقة الإطار وتحديد المهام وإعادة ترتيبها في علاقتها بتنظيم التفتيش وفق مستجدات التنفيذ وتراكماته؛
• المطالبة بإشراك الجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي في مراجعة المرسوم رقم 2-02-854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مع إعلان تشبثها بالعمل في إطار اللجنة العشرية ذات الشرعية والمشروعية في تمثيل مختلف هيئات التفتيش؛
• المطالبة بسد الخصاص المتزايد في عدد مفتشي التعليم الثانوي، وذلك عبر فتح المركز الوطني للمفتشين في وجه أساتذة جميع التخصصات والمواد الدراسية بالتعاليم الثانوي التأهيلي وفق التحديد الدقيق للحاجيات الحالية والمتوقعة في الأفق المنظور؛
• رفض أي ارتجال أو تسرع في معالجة القضايا المرتبطة بالمشاريع البيداغوجية في غياب مقاربة علمية شاملة، تستحضر المتطلبات الحقيقية للمدرسة المغربية، وتضع مصلحة المتعلم فوق كل اعتبار، وتضمن استقرار المنظومة التربوية وتماسكها...
وفي ختام أشغال المجلس الوطني، تم التشديد على ضرورة تحصين رصيد الجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي الريادي، وتفعيل حضورها النوعي والوازن عبر مختلف الجهات والأقاليم، وذلك في أفق انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر، ودعوة كافة مفتشات ومفتشي التعليم الثانوي إلى الالتفاف حول جمعيتهم وترسيخ دورها الفاعل في المنظومة التربوية.
المجلس الوطني للجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي الدار البيضاء في 10 مارس 2012