خاض طلاب كلية أصول الدين، اعتصاما مفتوحا ومقاطعة للدروس، كما عمدوا إلى قطع الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينتي تطوان ومرتيل، احتجاجا على رفض عمادة الكلية الإفراج عن نتائج امتحان سلك الماستر الذي تم إجراؤه في ال26 من الشهر الماضي. وأفاد الطلاب بأنهم، خلال خضوعهم للامتحان وعندما كان منسق «الماستر» يوزع لائحة الأسئلة، فوجئوا بعميد الكلية يوزع لائحة ثانية للأسئلة، حيث وقع الطلبة في حيرة من أمرهم لعدم معرفتهم على أي الأسئلة سيجيبون، لكن المنسق أكد للطلاب أن عليهم أن يجيبوا عن أسئلته، باعتباره منسق مسلك الماستر، واتفق الجميع بالفعل على أن يجيبوا عن أسئلته، وأجري الامتحان في جو تربوي تام. «لكن بعد خروجنا من الامتحان»، يقول الطلاب، قام عميد الكلية باحتجاز أوراق الامتحان ولم يسلمها إلى اللجنة العلمية حتى تصحح الأوراق، مما أرغمهم على تنظيم عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أوراق الامتحان والإعلان عن نتائج الاختبار. وتسبب قطع الطلاب الطريق، في إثارة استنفار أمني كبير من طرف السلطات العمومية التي حلت بالكلية، حيث تمكنت من إخلاء الطريق الرئيسية، فيما أصر هؤلاء على متابعة احتجاجهم في باب الكلية. وتعرف كلية أصول الدين في تطوان، التابعة لجامعة القرويين، شدا وجذبا بين عميد الكلية وعدد من الأساتذة، وطلاب هذه الكلية، بسبب ما عرفه انتقاء طلاب مستوى الماستر من قبل اللجنة المكلفة بذلك من خروقات، وهو ما أسفر عن إصدار المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في الكلية عدة بيانات وبلاغات في الأمر ضد العميد المذكور، تستنكر وتشجب أسلوب تدبيره الذي وصفته ب«الاستبدادي واللاديمقراطي» خصوصا خلال لقائه التحاوري معهم بعدما فرض أستاذين جديدين على لجنة المداولات الخاصة بانتقاء طلاب مسلك «الماستر»، مثلما ندد (المكتب النقابي) بما وصفه ب«الأسلوب التهديدي والاستفزازي» الذي واجههم به العميد خلال تحاورهم معه. وأفاد هؤلاء، في لقائهم مع «المساء»، بأن كلية أصول الدين في تطوان تعيش على صفيح ساخن جراء ما سموه ب»الخروقات القانونية المرتكبة من طرف عميد المؤسسة»، والتي «تنضاف إلى خروقات سابقة يبقى أخطرها استفراد العميد رفقة أستاذ للغة العربية بفرض لجنة للماستر مشكلة على مقاسه ضدا على لجنة المداولة الشرعية التي تشكلت باتفاق بين جميع الأساتذة المتدخلين في سلك «الماستر» لهذه السنة والذي خصصت له اسم «العقيدة والفكر في الغرب الإسلامي». وعاينت الجريدة خلال يوم إجراء اختبار طلاب سلك «الماستر» المذكور كيف فوجئت لجان الحراسة باقتحام العميد لقاعات الامتحان، ووصفت ذلك التصرف بمحاولة الأخير «التشويش على الإجراء ونسف عمل لجنة المداولات القانوني»، عبر فرض أسئلة أخرى لم تكن مدرجة من طرف اللجنة العلمية المختصة بسلك الماستر، مما خلق نوعا من البلبلة في صفوف الطلبة، حيث تظاهروا ضد تصرفات العميد فور اجتيازهم لماستر اللجنة العلمية اللاقانونية، مطالبين من خلال حركتهم الاحتجاجية بالتعجيل برحيله نتيجة ما وصفوه بالحيف الذي طالهم منذ سنين في الكلية. وبعد الإعلان النهائي عن الامتحان الكتابي وفق ما هو مسطر في جدول المواقيت بالموقع الرسمي للكلية، باشرت اللجنة العلمية عملها بإجراء الامتحان الشفوي للطلبة بإشراف لجن مختصة، لتفاجأ للمرة الثانية بقرار آخر من طرف العميد الذي أبى، حسب قولهم، إلا أن يقف حجرة عثرة وعقبة كأداء في وجه اللجنة العلمية وكذا الطلبة، رافضا الإعلان عن النتائج النهائية للطلبة وملقيا بالكرة في شباك منسق الماستر الذي لا دخل له بالمهمة إياها. وأكدت بيانات أخرى تابعة للمكتب المحلي لكلية أصول الدين، المنضوي تحت النقابة الوطنية للتعليم العالي، تتوفر الجريدة على نسخ منها، مشروعية الأساتذة وأحقيتهم القانونية كلجنة علمية مختصة ومكلفة بالماستر، عوض اللجنة الإدارية المضادة التي أثارت التشويش وخلقت البلبلة في صفوف طلاب الكلية.
