من المنتظر أن يشرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات،مباشرة بعد إحتفالات عيد الأضحى ، اي الأسبوع الثاني من شتنبر المقبل، القيام بجولة بحث و تدقيق لمجموعة من الجماعات الحضرية و القروية ، من أجل فتح ملفات تفتيش جديدة، والوقوف على مدى احترام بعض رؤساء الجماعات للملاحظات المسجلة خلال التفتيش الأولى. و من المنتظر أن الجماعات المحلية التي سجلت فيها خروقات، وليس اختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ستتم إحالتها مع بداية الدخول القضائي، على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.