الشروع في محاكمة رؤساء جماعات في ملفات نهب المال العام

خلال الأسبوع الثاني من شتنبر المقبل سيشرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في القيام بجولة جديدة حاسمة، ستقودهم إلى العديد من المجالس الإقليمية والمحلية من أجل فتح ملفات تفتيش جديدة، والوقوف على مدى احترام بعض رؤساء الجماعات للملاحظات المسجلة خلال التفتيش الأولى، حسب "الصباح".
وأوضحت اليومية أن الجماعات المحلية التي سجلت فيها خروقات، وليس اختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ستتم إحالتها، مع بداية الدخول القضائي، على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.