سيصعب علي طرح المشكل بطريقة لا ابدو فيها متحاملا على طرف من هذا النزاع الغير منطقي..ولكن ساحاول . مشكل الطاكسيات تعدى حدود المعقول وقد اصبحنا قاب قوسين من حالة"السيبة"، اثمنة التنقل بين مدن العمالة يحددها اصحاب الطاكسيات حسب هواهم (الدولة لا تتدخل؟؟؟؟) ، قضية المحطات الخاصة بهم. يحددونها هم رغم انف الدولة. ضبط عمليات تقسيم الطرق. يعني من له الحق في ايصال المواطن من والى…. يحددها الطاكسي ولا حق للدولة في التدخل؟؟ . والاخطر والمصيبة هو ان كل جهاز يدافع عن الطاكسي يسمح لهم بفرض سلطة الرقابة على الطرق. يعني ان الطاكسيات يقومون بمراقبة القوانين التي يفرضونها علئ المواطن وكانهم شرطة او اجهزة دولة، فتجد طاكسي "عساس" في مناطق محددة عبر طريقنا الوطنية. يتدخل بالقوة لمنع اي طاكسي اخر يتجرأ على حمل المواطن المرمي في الطريق. وادا عرفنا ان المجلس الجماعي لمرتيل عجز عن فرض بنود اتفاقية النقل مع شركة الحافلات. ليظل خط مرتيلالمضيق مثلا غير شغال…. كنوع من السيبة الاخرى . إذن نحن الان امام فشل الدولة في انتظار تعميم "السيبة"والتي ستسمح للمواطن وفي اطار حق الدفاع عن النفس أو حقه في الوصول إلى عمله ومنزله من الرد بالمثل واستعمال العنف لوقف أية سيارة طاكسي.. في أي مكان و بأي ثمن يحدده هو هذه المرة. السيد العامل المحترم هل بالفعل تحس مصالحكم والاجهزة والادارات المكلفة بهذا الخطر؟؟؟. نتمنى تدارك الموقف قبل فوات الاوان. فالوضع لا يحتمل توترا اخر وفقكم الله لما فيه المصلحة العامة . طباعة المقال أو إرساله لصديق