كما اشرنا في مقال سابق ، تستعد وزارة الداخلية للإعلان عن حركة تنقيلات إعتبرت محدودة للعمال والولاة خلال الأيام القليلة القادمة ، قلب الإستحقاقات المقبلة . الحركة التي كان يعكف على إعدادها منذ مدة السيد الشرقي اضريس الوزير المنتدب في وزارة الداخلية ستهم الولاة بصورة أكبر، و ستهم كذلك البنية الداخلية لوزارة الداخلية وخصوصا الأقسام والمديريات المكلفة و القريبة من الانتخابات ، غير أنها لن تكون بالحجم الذي كان متوقعا لها . و حسب بعد التسريبات فالحركة ستهم بالخصوص عدد قليل من الولاة من أصل 16 واليا وفق التقسيم الترابي القديم، وأن أغلبية الوجوه لن يمسها التغيير بحيث ستحتفظ الوزارة بمعظم الوجوه القديمة لإعتبارات أهمها الخبرة في تسيير الأمور المنوطة إليهم و الذين تركوا أيضا بصمات إيجابية في نسيير شؤون الجهات . التغييرات من الممكن أن تمس في الدرجة الأولى والي فاس الذي وصل سن التقاعد من جهة ، و من جهة أخرى والي الدارالبيضاء ووالي الجهة الشرقية ووالي جهة سوس و والي جهة طنجةتطوان ووالي مراكش ووالي مكناس تافيلالت. التغيير سيشمل والي جهة تازةالحسيمةتاونات "جلول صمصم" هذه الجهة التي ستندمج مع جهة طنجةتطوان ، بعد إلغاء الجهة وفق التقسيم الجهوي الجديد، والذي بات بين ثلاث خيارات وهي اما تعينه واليا على جهة اخرى، من الجهات الاثنى عشرة الجديدة او الابقاء عليه كعامل على إقليمالحسيمة فقط، ، كما أنه من الأسماء المرشحة لخلافة محمد اليعقوبي على جهة طنجةتطوانالحسيمة ، إذا ما تم نقل هذا الأخير واليا على جهة أخرى ، و قد كنا أيضا قد أشرنا في مقال سابق أن الوالي محمد اليعقوبي بدأ يسبب قلقا لبعض " الزعماء السياسيين" النافدين في المنطقة .