بالرغم من النداءات المتتالية للسكان المتضررين من الوضع غير الآمن و المختل الذي يعرفه حي التجزئة (( النهضة )) التابع للتدبير المباشر للمجلس الجماعي بدار بنقريش من اجل التدخل لإصلاح الاعطاب الحاصلة على مستوى الانارة العمومية و كذا ظروف السير و الجولان بالحي المذكور بسبب نفاذ صلاحية الكثير من مصابيح الانارة العمومية و تخريب بعضها من طرف عناصر مجهولة تتخذ من الحي ملاذا لها ، و ايضا جراء عملية السرقة المنظمة التي تعرضت لها بعض الستائر الحديدية لمجاري الصرف الصحي و مياه الامطار ، فإن الاذن الصماء و العين العمياء و منطق الاهمال و اللامبالاة يبقى هو سيد الموقف ، و الحل الامثل في اسلوب المجلس الجماعي بجماعة دار بنقريش في معالجة مشاكل الحي المختلفة التي ينضاف اليها مشكل النظافة و الاختلالات الحاصلة في ملف توزيع الماء الشروب ، كل هذا يحدث في زمن الحكامة و ربط المسؤولية بالمتابعة لمحاربة الفساد الاداري ، و الاهمال المتعمد في تدبير الشأن العام كما نص على ذلك الدستور الجديد . و يبدو أن المجلس المذكور سواء في شخص رئيسه او مساعديه المسؤولين على تأمين حاجات المواطنين و خدماتهم العمومية في حدود الاختصاصات المخولة قانونيا قد اصبح عاجزا عن تغطية خدمات الحي البسيطة و المحدودة خصوصا و ان الحي ما يزال في بدايته من حيث النشأة و التطور ، فكيف الحال حينما يزداد عدد سكانه وتتضاعف مشاكله و حاجاته ، و لعل العذر لدى المجلس المعني في مواجهة الاختلالات هو قلة الموارد المالية و انعدام الميزانية اللازمة لتغطية خدمات المواطنين ، و لكن هذا العذر يبقى مرفوضا بالنسبة لإدارة عمومية تتمتع بكل الصلاحيات من اجل الحصول على المورد اللازمة و الدعم و المساعدة ، كما انه منطق يتهاوى مع الاصلاحات الاخيرة التي قام بها المجلس الحالي من اجل تزيين واجهة مقر الجماعة و الذي يؤشر على وجود فائض في الميزانية و موارد لا يتم تحريكها إلا عندما يسمح لها بذلك لحسابات لا يعلمها الا الله .. و بهذه المناسبة ، فإن السكان المتضررين من الوضع القائم يحيطون رئيس المجلس الجماعي و المسؤولين على ملف الانارة العمومية علما ان غياب الانارة الكافية بالحي أصبحت تشكل خطرا امنيا حقيقيا على حياة الساكنة و ممتلكاتهم ، كما انه وضع لا يسمح الا بتوفير ظروف تنامي الجريمة و اعمال اللصوصية و السرقة ، كما يذكرون الجميع أن مبدأ الحكامة في التسيير تقتضي المساواة و تكافؤ الفرص و العدالة و الشفافية في تقديم الخدمات ، فلم يعد مقبولا اليوم في مجال الديمقراطية المحلية و مبادئ حقوق الانسان و قوانين التسيير الجماعي و مضامين الدستور الجديد بفضل السياسة الرشيدة لعاهل البلاد ان تتمتع بعض الاحياء بكل الخدمات بينما يتم عن قصد اهمال احياء أخرى و تهميشها بل و تركها عرضة للنهب و التخريب . و بناء عليه ، فان الساكنة المتضررة ، تعتبر المجلس الجماعي بسبب الاهمال و اللامبالاة و انعدام الحس المواطن مسؤولا و مساعدا على توفير ظروف المخلة بالأمن داخل حيهم و يحتفظون بحقهم الكامل في اية متابعة قضائية اذا ما تطلب الامر . كما انها تلتمس من السيد القائد التدخل لإيجاد الحل المطلوب لمشاكل الحي على مستوى الانارة العمومية و الضرر الذي لحق شوارعه جراء نهب ستائر الحديدية لمجاري مياه الامطار و الصرف الصحي . مكتب جمعية حي النهضة للتنمية البيئية و السكن اللائق
