ب الديمقراطية التشاركية في الدستور الجديد: لم يعد الشأن العام المحلي حكرا على المؤسسات السياسية والمنتخبة فحسب بمقتضى الدستور الجديد، بل أصبح المجتمع المدني بمقتضاه يضطلع بدور كبير في هذا المجال، حيث تضمن هذا الدستور مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون. كما دعا إلى إشراك المجتمع المدني والفاعلين الاجتماعيين في السياسات العمومية بمختلف أطوارها، ابتداء من الإعداد إلى التنفيذ والتقييم، فقد نص الفصل 13 من الدستور على ما يلي: "تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها". فضلا عما سبق، فإن الدستور الجديد وسع من دور المواطن المنحصر سالفا في الدور الانتخابي المنتهي بانتهاء الاستحقاقات الانتخابية، وأقر بدوره التشريعي، سواء كان ذلك من داخل مؤسسات قائمة الذات: جمعيات، وداديات… أو مواطنا عاديا فحسب، إذ جاء في الفصل 14 من دستور 2011 ما يلي: "للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع"، كما نص الفصل 15 على حق المواطن في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، فلأول مرة يصبح المجتمع المدني فاعلا أساسيا على مستوى المشاركة في التشريع من خلال إمكانية تقديم عرائض إلى المحكمة الدستورية من أجل النظر في إلغاء القوانين التي تتعارض مع مصالحه وتوجهاته، وتقديم مقترحات قوانين للبرلمان أو تقديم عرائض على بعض القوانين. وبالإضافة إلى الدور التشريعي، فقد نص الدستور الجديد على دور المجتمع المدني في التنمية من خلال إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور للمساهمة في إعداد برامج التنمية وتتبعها وإمكانية تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاته ضمن جدول أعماله، ويظهر ذلك جليا من خلال المادة 139 التي جاء فيها: "تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، ويمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله". وبهدف النهوض بتطوير الحياة الجمعوية وتوسيع مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتجاوز المشاكل التي تعترضهم، وتيسير ولوجهم للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية… نص الفصلان 33 و 170 على ضرورة إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي. إذا كان الدستور الجديد قد وضع تصورا جديدا يلائم التوجهات العصرية للدول الديمقراطية، وأسس لدعائم قوية للديمقراطية التشاركية، فإن تفعيله في تقديرنا لن يتحقق إلا بتأويل ديمقراطي لبنوده يلبي طموحات الحركة الجمعوية في المغرب التي تصبو إلى مكانة متميزة سواء في التشريع أو التنمية المحلية وتخرجها من وضعها كآلية تنفيذية لسياسات وبرامج محددة سلفا إلى فاعل أساسي في وضع وتنفيذ وتقييم ومتابعة هذه البرامج والسياسات. 4 بعض المقترحات لتعزيز الديمقراطية التشاركية: 1 التأويل الديمقراطي للدستور الجديد بالشكل الذي يجعل المجتمع المدني شريكا حقيقيا في التنمية وصناعة القرارات والسياسات العمومية. 2 الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بدور المجتمع المدني خصوصا الواردة في الفصول 14 و 15 و 146 و 170 من دستور 2011 وتفعيل مضامينها. 3 إعادة النظر في قانون الحريات العامة وخصوصا قانون تأسيس الجمعيات. 4 الإسراع بخلق المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي الذي سيتيح للشباب والمجتمع المدني مناقشة وإبداء الرأي في مختلف القضايا التي تهم البلاد. 5 تفعيل المبدأ الدستوري الداعي لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة بحسبانها مدخلا أساسيا لخلق تنمية حقيقية، ولكون أي تستر عليها سيفقد الفاعل الجمعوي المعطيات الأساسية للمشاركة في الفعل التنموي، ويفتح الباب للارتجالية والالتقاطية التنموية. 6 إقرار مبدأ الشفافية والمساواة في تمويل الجمعيات. 7 ضرورة إشراك الجمعيات من طرف الجماعات المحلية كما ينص على ذلك الدستور والميثاق الجماعي، بناء على أسس واضحة تحترم مبدأ الشفافية ومبدأ المساواة. 8 التنصيص على إلزامية إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص للقطع مع كل تأويل للمادة 14 من الميثاق الجماعي وترك خلقها لمزاجية رؤساء الجماعات. 9 الرفع من قدرات وكفايات الفاعل الجمعوي لمسايرة المقتضيات الدستورية الجديدة. 10 إقرار مبدأ الديمقراطية الداخلية داخل الجمعيات وتجاوز المنطق الرئاسي في تسييرها. 11 اعتماد مقاربة تشاركية في وضع المخططات الجماعية أو الجمعوية والإشراك الفعلي للمواطن في ذلك، وانفتاح المجالس الجماعية والجمعيات على محيطها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي… 12 مأسسة المؤسسات الجمعوية وتجاوز المنطق الهواياتي في تسيير وتدبير الجمعيات إلى منطق احترافي محكم. 13 اعتماد مبدأ التخطيط الاستراتيجي والعمل بثقافة المشروع من طرف الفاعل الجمعوي. 14 الرفع من كفايات وقدرات المجالس المنتخبة واعتماد مبدأ الحكامة في التسيير والتدبير.. فكثيرا ما تتحول هذه المجالس إلى عائق تنموي لعدم قدرتها على استيعاب المقاربات الجديدة في التنمية أو المستجدات القانونية الجديدة، وتمسكها بالمنطق السلطوي التقليدي في التسيير، فضلا عن عدم اعتماد مبادئ الحكامة، كالشفافية والمساواة والفعالية والرؤية الاستراتيجية وحسن الاستجابة… 15 تعزيز مكانة المجتمع المدني في مختلف مراحل تدبير الشأن العام وتقييمه وصياغة سياسته. 16 الإسراع بوضع الإطار القانوني المنظم لدور المجتمع المدني على ضوء الدستور الجديد وخاصة المجال التشريعي. 17 اعتماد طلب العروض في مجال دعم الجمعيات وتجاوز الزبونية والمحسوبية في ذلك باعتماد بوابة إلكترونية خاصة بمختلف طلبات العروض. 18 الرفع من قدرات الجمعيات على تحقيق تمثيلية حقيقية ذات قوة اقتراحية وضاغطة في اتجاه الاعتماد على المواطنين في كل ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي. 19 تنظيم ورشات ولقاءات داخلية لإنضاج التصورات حول مفهوم الديمقراطية التشاركية ودورها في تدبير الشأن العام المحلي. 20 عقد لقاءات تواصلية مع الجماعات المحلية تقدم من خلالها الجمعيات نفسها للمجالس، وتعرف بأهدافها ومشاريعها ومنجزاتها. 21 إحداث مكاتب للاتصال بالجمعيات في مقرات البلديات والمجالس الجماعية بمشاركة الفاعلين الجمعويين. 22 إشراك الجمعيات حسب تخصصها في اللجان التي تشكلها المجالس الجماعية أو التنسيق بين لجان الطرفين. 23 مساهمة المجالس الجماعية في التظاهرات الرامية إلى دعم العمل الجمعوي وتكوين الأطر. 24 تجاوز حالة التوجس والتخوف الحاصلة بين الطرفين، والتأسيس لعلاقة الثقة والتعاون المتبادل في أفق خدمة الصالح العام. 25 مراجعة الميثاق الجماعي ليستجيب للمقتضيات الدستورية التي تؤسس للديمقراطية التشاركية وتجاوز المنطق الرئاسي في التسيير. 5 بعض عوائق الديمقراطية التشاركية: رغم الترسانة القانونية المؤسسة للديمقراطية التشاركية، فإنها ستظل غير ذات معنى لجملة من المعوقات التي قد تحول دون تفعيلها وإعطائها القيمة المنتظرة منها، ويمكن إجمال هذه المعوقات فيما يلي: 1 ضعف قدرات الفاعلين المحليين من مجالس منتخبة وجمعيات في مجال المقاربات التنموية. 2 سيطرة حالة من التوجس والتخوف بين شركاء التنمية على المستوى المحلي. 3 ضعف التواصل بين الفاعلين في التنمية: الجمعيات والمجالس المنتخبة. 4 خلق الديمقراطية التشاركية ما لا نهاية من الأقطاب، مما يحولها أحيانا إلى صيغة تنتج عدم القدرة على اتخاذ القرار. 5 التخوف من تحول هذه الآلية إلى نوع من الشعبوية السياسية على اعتبار الرجوع إلى الشعب دون الوساطات التي تمنحها الديمقراطية التمثيلية ينطوي على صعوبات وتعقيدات ومخاطر. 6 تعدد الأقطاب قد ينتج عنه صراع متواصل حول السلطة والذي قد يكتسي صبغة مصالح شخصية أو فئوية أو إثنية… 7 عدم توضيح الإطار المؤسساتي لمشاركة الجمعيات في شؤون الجماعة مع الإبقاء على الغموض والضبابية وطغيان العمومية على ألفاظ المشرع في الميثاق الجماعي، وهو ما يفتح المجال أمام تملص بعض المجالس، ويرهن الأمر برمته لمزاجية الرؤساء الذين أوكلت لهم صلاحيات واسعة. 8 التعامل المناسباتي في إشراك الجمعيات في الشأن المحلي سواء على مستوى خطابات الدولة عامة أو خطابات رؤساء الجماعات المحلية خاصة. 9 شح الدراسات المتعلقة بالتنمية المحلية وتطلعات المواطنين وإمكانيات مشاركتهم في تدبير الشأن المحلي سواء لدى الجمعيات أو الجماعات المحلية عامة. خلاصة: إذا كان الدستور الجديد قد أسس للديمقراطية التشاركية، وشكل خطوة مهمة في مسار تعزيزها، فإن تحقيق هذا المضمون التشاركي رهين في تقديرنا بتحقق أربعة شروط أساسية: 1 ضرورة توفر إرادة حقيقية من طرف الدولة، أولا في تنزيل المقتضيات الدستورية للديمقراطية التشاركية، وإرادة قوية من طرف الفاعلين الجمعويين والمنتخبين في الانخراط في تفعيل هذه المقاربة، فلا إصلاح بدون إرادة حقيقية. 2 التأويل الديمقراطي للدستور بالشكل الذي يجعل الفاعل الجمعوي فاعلا أساسيا في التنمية والتشريع، والإسراع بإخراج القوانين التنظيمية المؤسسة للديمقراطية التشاركية المتضمنة فيه. 3 تأهيل الفاعل الجمعوي والرفع من قدراته ليساير المستجدات الدستورية، فلا قيمة لأي نص قانوني في غياب استيعاب جيد لمضامينه وإرادة قوية لانخراطه في هذا المسار التغييري. 4 تأهيل المجالس المنتخبة وتجاوز الارتجالية في التسيير والتدبير، والقطع مع المقاربة الأحادية في التنمية.
