على خلفية الصراع بين العدالة و التنمية و حزب الاستقلال، واستشراء الفساد في المؤسسات الحكومية، واستمرار تعقيدات الوضع الأمني وترديه، والتدهور المريع في الخدمات العامة، وارتفاع الأسعار، وتصاعد نسب الفقر، وتفشي البطالة، تحول ذلك إلى أزمة عامة تشمل شتى المجالات والمستويات، بات واضحا إن العملية السياسية تواجه صعوبات جدية واختلالات كبيرة ، بل أنها بدأت تخرج عن مسارها السليم. تبقى مخلفات الصراع السياسي ، تمارس تأثيراتها السلبية في حياة البلاد، إن الاستمرار في هذا الصراع سيزيد من إعداد المفسدين و المرتشين و من شلل أجهزة الدولة و مؤسستها وعجزها عن القيام بمهامها،و تحويلها إلى ضيعات للمريدين . ونتيجة لعجز الحكومة عن معالجة مشاكل البلد، اتسعت المشاكل وتعمقت، وتداخلت الأزمات لتتحول إلى أزمة بنيوية ، تجلت مظاهرها، بجانب ما سبق ذكره، في غياب الرؤى والاستراتيجيات القريبة والبعيدة، وفي الخلل الكبير في تطبيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب وما يترتب على ذلك من استبعاد للعناصر ذي الكفاءة المخلصة والوطنية، وفي تفشي الفساد والبيروقراطية والترهل في أجهزة الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الإدارية.